مخاطر عودة داعش وسبل المكافحة

تطورات وتفاعل الأزمة في سوريا نجم عنهما واقع حرب وفوضى عارمة في البلاد، وذلك بسبب سياسات النظام القمعية والرافضة للديمقراطية والمشاركة السياسية، ورهانه على الحل الأمني والعسكري في مواجهة مطالب الجماهير المشروعة. وقد أدت هذه الفوضى إلى نمو متدرج ولكنّه سريع للتنظيمات الجهادية المتطرفة، والتي استغلت حالة الحرب والفراغ، لنجد أنفسنا، وبعد حوالي عامين أو أقل من عُمر الأزمة، أمام بروز العشرات من التنظيمات المسلحة، كجبهة “النصرة” وغيرها، وهي تتغلغل في صفوف الثورة السورية عبر الهوامش الممنوحة لها جراء أرضية سابقة للخطاب المتطرف وممثليه من سلفيين وجهاديين وإخوان مسلمين منذ بدايات الثورة السورية.

وما أن جاء عام 2013 حتى وطدت هذه التنظيمات أقدامها وبدأت تعمل علنا على الأرض. وبدا العام 2014 عاما حاسما مع بروز وتمدد تنظيم داعش، وهو الناهض على فكر القاعدة، والذي استغل واقع الفوضى وحالة الفلتان وتضعضع الدولة وغياب سطوتها وسيطرتها في كل من سوريا والعراق لكي يتمدد ويظهر كقوة كبيرة منظمة، تغلبت على باقي الفصائل المسلحة، وبدأت تمسك بالأرض وتسيطر على المؤسسات والثروات.

وبعد سنوات من الحكم بالحديد والنار ومشاهد وأخبار القتل الجماعي بحق المدنيين والتي صدمت العالم، من تلك التي مارسها التنظيم في مناطق سيطرته في كل من العراق وسوريا، جاءت هزيمة داعش الإرهابي على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي، وبعد تضحيات كبيرة وغالية. وكانت هزيمة التنظيم خطوة تاريخية مهمة في القرن الحادي والعشرين، حيث تم القضاء عسكريا على تنظيم متطرف توسّع في غضون ثلاثة أعوام، وهيمن على مساحات شاسعة من دولتين مهمتين في المنطقة. ومع نهاية داعش في معركة الباغوز في الثالث والعشرين من مارس 2019، بدأت تظهر تحديات جديدة ناجمة عن هذا السقوط، تمثلت في الآلاف من المقاتلين والأعضاء من الذين تم اعتقالهم، إضافة إلى الآلاف من الأطفال والنساء من معتنقي الفكر التكفيري، والذين باتوا في عهدة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بعد الهزيمة العسكرية، كان لا بد من وضع برنامج مكافحة داعش أيديولوجيا، وكذلك التعامل مع الآلاف من المعتقلين والأطفال والنساء، وتأهيل المناطق التي سيطر عليها لسنوات، لكن تقصير المجتمع الدولي بهذا الخصوص، وعدم الاستجابة الكافية مع مبادرة الإدارة الذاتية لتشكيل محكمة ذات طابع دولي (حسب بيان الإدارة الذاتية بتاريخ الخامس والعشرين من مارس 2019)، وكذلك وجود دعم من قبل بعض الأطراف الإقليمية لفكر داعش، وفي المقدمة منها تركيا، والتي استثمرت ورقة التطرف لخدمة مصالحها، حيث ظهر ذلك مع هجوم تركيا على قوات سوريا الديمقراطية واحتلال الجيش التركي لمنطقة عفرين (تزامنا مع نهايات تنظيم داعش آنذاك في الثامن عشر من مارس 2018) واحتلال رأس العين (سري كانية) وتل أبيض (كري سبي)، وهو ما أدى إلى منح تنظيم داعش فرصة لالتقاط أنفاسه وإحياء خلاياه وتجميع صفوف مقاتليه، ومن ثم شن المئات من الهجمات والعمليات المسلحة في كل من سوريا والعراق.

ومؤخرا ما حصل في مدينة الحسكة من محاولة داعش تحرير الآلاف من مقاتليه، عبر مخطط هجوم كبير على السجن الذي يحتجزون فيه، (الغويران – سجن الصناعة في العشرين من يناير  2022)، وما سبقتها من محاولات أخرى من داعش لإطلاق سراح معتقليه وتسليحهم بغية العودة للقتال والبطش بالمدنيين. إن هناك حاجة كبيرة لمكافحة فكر داعش ومصادر دعمه، ولا بد من محاسبة كل الأطراف التي تشارك في دعم التنظيم ومنحه فرصة الحياة والنشاط. وتأتي تركيا في مقدمة من دعموا داعش. أيضا محاسبة الأطراف المحلية التي تعيق جهود مكافحة داعش، والحديث هنا عن النظام السوري والائتلاف المعارض.

إن تضافر الجهود الدولية في هذا الإطار أمر مهم للغاية، والأهم هو التعاون مع الإدارة الذاتية لحل قضية وجود الآلاف من المقاتلين وأسرهم. يجب اعتبار هذه القضية قضية ذات أولوية للمجتمع الدولي وللتحالف الدولي ضد الإرهاب، وقضية كل القوى التي تريد أن ينتهي داعش ويزول خطره عن العالم. دون ذلك لن يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب في الحرب على الإرهاب، وستكون هناك محاولات أخرى للعودة وتهديد الملايين في سوريا والمنطقة والعالم.

هناك أهداف رئيسية أخرى من وراء تأهيل داعش وتنشيطه، وتتمثل في محاربة مشروع الإدارة الذاتية وعرقلته، وخلق فوضى في المنطقة التي تتميز باستقرار واضح مقارنة بباقي المناطق السورية، رغم وجود الاحتلال التركي ومعاداة النظام السوري. وهناك أسباب أخرى في الرهان على داعش والتضييق على قوات سوريا الديمقراطية، وتتمثل في محاولة ضرب مكونات المنطقة بعضها ببعض، وإحداث صراعات عرقية ومذهبية. تحريك خلايا داعش في الرقة ودير الزور والهجوم التركي على منطقة عين عيسى بالتزامن مع أحداث سجن الحسكة أمور لم تكن محض صدفة بل كانت جزءا من مخطط يرمي لإحياء داعش واستخدامه لتدمير الإدارة الذاتية.

لقد قامت العديد من الجهات بإصدار البيانات حيال هجوم داعش الأخير على سجن مدينة الحسكة بنفس النبرة المسيئة والمشككة، ومنها النظام في دمشق والائتلاف المعارض، حيث سوقت الاتهامات والافتراءات وسيناريوهات نظرية المؤامرة، فضلا عن التحريض على الاقتتال بين العرب والكرد وبقية مكونات المنطقة. لكن وعي العشائر العربية وبقية أبناء المكونات في المنطقة بحملات التحريض، ومعرفتهم بمخاطر عودة التنظيم الذي خبروا إرهابه وجرائمه بحق أبنائهم، ووقوفهم إلى جانب الإدارة وقوات سوريا الديمقراطية، أفشل تلك الحملات المعادية، وساهم في التلاحم الأهلي، وتقوية ظهر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) وتمكنهما من إفشال الهجوم وإحباط المخطط الداعشي في تحرير المعتقلين. ما حدث كان انتصارا كبيرا لأهالي المنطقة، وللمجتمع الدولي وللحرب على الإرهاب، وانتصارا للاستقرار والعيش المشترك.

الآن على المجتمع الدولي وخاصة الدول التي لديها مواطنون ضمن صفوف داعش وضع خطط واضحة تتلاءم مع حجم التهديد الذي يشكله التنظيم اليوم، ووضع آليات مكافحة عودته، وهذا بالطبع يجب أن يكون عبر اتخاذ الخطوات التي أشرنا إليها. عدا ذلك سيسعى التنظيم الإرهابي لتقوية صفوفه واستئناف نشاطه هنا أو هناك، وسيتم استثمار هذه النشاطات من قبل البعض حيث ستكون لذلك تبعات كبيرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وكذلك عودة لنقطة الصفر، وهذا سيساهم في خلق فوضى عارمة لن يكون أحد بمنأى عن تبعاتها.

من الجوانب المهمة أيضا في حملة مكافحة الإرهاب، إنشاء محكمة ذات طابع دولي وفقا للعهود والمواثيق الدولية، وأن يكون مقرها مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية نظرا لتوفر الدلائل والشهادات القطعية من الضحايا على جرائم التنظيم، وإجراء محاكمات عادلة لمقاتلي التنظيم. كذلك لا بد من توفير الدعم للمنطقة سياسيا واقتصاديا وتحسين الوضع الخدمي والتعليمي وتقديم المساعدة والعون لهذه المنطقة التي تحتضن الملايين من السوريين، وتؤمن لهم الاستقرار والأمان. إن مساعدة المنطقة في الجوانب الإنسانية وتوطيد الاستقرار والعيش المشترك، خطوات مهمة للحل السياسي والحد من الإرهاب بشكل كامل.