قال موقع “المونيتور” الأميركي، المتخصص بأخبار الشرق الأوسط، إنه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن، هذا الأسبوع، عن إعفاء مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، ومناطق شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، من عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على نظام الأسد.
ونقل الموقع، في تقرير له، عن مصادر خاصة مطلعة على القرار، دون أن تكشف عنها، أن “الإعفاءات من قانون قيصر سيتم إعلانها رسمياً من قبل المبعوث الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش”، مشيرة إلى أن الإعفاءات، التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، “لن تشمل النفط والغاز”.
وأضافت المصادر أن مناطق شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، المدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية، وعفرين التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” أيضاً “غير مشمولة في الإعفاء”.
ووفق مصادر “المونيتور”، فإن إقرار الإعفاءات من عقوبات “قانون قيصر” على مناطق شمال شرقي وغربي سوريا “كانت قيد الإعداد منذ الصيف الماضي، ولكن بيروقراطية وزارة الخزانة الأميركية أوقفته”.
وأشار الموقع إلى أن الدبلوماسي الأميركي غولدريتش اجتمع، أمس الإثنين، مع نظيره التركي، سلجوق أونال، قبل سفره إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، ومن المتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى شمال شرقي سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، والرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد.
الإغاثة الاقتصادية وكل شيء آخر هو ثانوي
وأوضح “المونيتور” أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد طلبت، للسنة المالية 2022، مبلغ 125 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية ولخطة تحقيق الاستقرار في سوريا، ومن غير الواضح حتى الآن إن كان هذا المبلغ سيرتفع أم لا، فيما قال مصدر موقع “المونيتور”، إن “الغرض المباشر من الإعفاءات هو الإغاثة الاقتصادية”، مؤكداً على أن “كل شي آخر هو ثانوي”.
ونقل الموقع عن خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، إدواردو سارافالي، توقعه بأن “القطاع الخاص سيواصل توخي الحذر الشديد عن التعامل مع أي شيء يتعلق بسوريا، حتى مع استثناء منطقة واحدة من العقوبات”، مضيفاً أنه “سيتجنب فعل أي شيء يمكن أن يورطه في انتهاك برنامج العقوبات الشامل”.
وذكر سارافالي أن “مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد، على الأرجح، في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.
وعن استثناء النفط والغاز من إعفاءات “قانون قيصر”، قال الموقع إنه “من المحتمل أن الاستبعاد جاء بسبب الصداع القانوني الذي سيترتب على ذلك”، مشيراً إلى أن إدارة بايدن لم تمدد عقد عمل شركة “دلتا كريسنت” للنفط في شمال شرقي سوريا، معتبرة أن وجود الولايات المتحدة في سوريا “ليس من أجل النفط، ولكن لمحاربة فلول تنظيم الدولة”.
يشار إلى أن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
“تلفزيون سوريا”
