كشف وزير التجارة الداخلية في دمشق عمرو سالم أنه سيتم بيع مادة البرغل (القمح المسلوق والمجروش) في صالات المؤسسة العامة للتجارة، عبر البطاقة الذكية وبسعر أقل من نشرة الأسعار في رمضان.
وفيما لم تتم بعد دراسة الكميات التي سيتم تخصيصها للعائلة الواحدة، إلا أن البرغل يضاف إلى قائمة المواد الأساسية التي تبيعها الحكومة بربح بسيط، مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، والتي تتأخر الإشعارات بتسلمها لعدة شهور، وعند توفرها تباع وفق حصص مقننة.
سالم، أوضح في تصريحات للإعلام المحلي، أن طرح البرغل على «البطاقة الذكية»، جاء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ به في الأسواق، إذ قفز سعر كيلو البرغل الذي يعد الطعام الأساسي للسوريين بالإضافة إلى الأرز، من ألفي ليرة إلى 7 آلاف ليرة، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير، إن سعر البرغل ارتفع لأنه «يتم تصنيعه من القمح القاسي المستورد، وليس القمح الطري المخصص لمادة الخبز والذي يزرع في سوريا»، مشيراً إلى أن «التجار هم من يستوردون القمح القاسي وليست الحكومة». كما أفاد سالم بوجود «مخزون احتياطي من مادة القمح القاسي، سيصنع البرغل منه ويتم طرحه في الصالات بشكل دائم وليس خلال شهر رمضان فقط».
يشار إلى أن القمح القاسي كان يزرع بأراضي حوران جنوب سوريا وينتج بكميات تكفي حاجة السوريين من البرغل، إلا أن إنتاجه تراجع خلال سنوات الأزمة السورية، بالإضافة إلى أن أكثر من 70 في المائة من إنتاج القمح ما يزال خارج سيطرة دمشق، وغالبيته في مناطق الجزيرة شمال شرقي البلاد ضمن مناطق الإدارة الذاتية (الكردية). كما أسهم الجفاف في تراجع إنتاج القمح خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، فمن إنتاج أربعة ملايين طن من القمح عام 2010. إلى أقل من مليون ونصف المليون طن في السنوات الأخيرة. وتحولت سوريا من دولة منتجة للقمح إلى دولة مستوردة له.
وفي تصريحات له قبل أيام، أعلن وزير التجارة أن جميع مستوردات الحكومة من القمح هي من روسيا، وأن سوريا لا تطبق العقوبات الغربية، وليست بحاجة إلى استيراد قمح من أي دول أخرى. إلا أن المدير العام لـ«المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب»، عبد اللطيف الأمين، كان قد كشف في تصريح لجريدة «تشرين» الحكومية، عن نية المؤسسة التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، والبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح من روسيا بسبب ارتفاع أسعارها، مع إشارته إلى أن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا.
وبحسب التصريحات الحكومية، ارتفعت تكاليف استيراد الطن الواحد من القمح من 317 دولاراً أميركي إلى 400 دولار بعد رفع قيمة التأمينات، إلا أن العقود القديمة من روسيا (300 ألف طن) يتم توريدها بالتدريج وبالسعر القديم، وهي كميات تكفي حاجة البلاد حتى نهاية العام الحالي.
هذا، وقد تصاعدت وتيرة ارتفاع الأسعار في سوريا، وافتقاد العديد من المواد المستوردة من الأسواق ضمن تداعيات الحرب الأوكرانية، حيث ازداد تردي الوضع المعيشي إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بحصول مجاعة، ما لم يتم ابتكار حلول إسعافية، سيما وقد ارتفع سعر الطحين، وبالتالي الخبز وكافة المواد التي يدخلها القمح، علماً بأن برنامج الغذاء العالمي، سبق وحذر من افتقاد نحو 60 في المائة من السوريين في الداخل، للأمن الغذائي.
“الشرق الأوسط”
