قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لعضو سابق في فصيل سوري معارض، أوقف عام 2020 في فرنسا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أنه «بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة» كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.
ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.
وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال نعمة، المتحدث السابق باسم فصيل «جيش الإسلام».
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الذي تقدّم في باريس بشكوى ضد «جيش الإسلام»، عمد هذا الفصيل الإسلامي السلفي الذي تشكّل في بدايات النزاع السوري لمقاتلة نظام بشار الأسد إلى «بثّ الرعب» في صفوف المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية التي كان يسيطر عليها مع فصائل متمردة أخرى من خلال ممارسة التعذيب وعمليات الخطف وتجنيد الأطفال.
ونعمة (33 عاماً) الذي أوقف في يناير (كانون الثاني) 2020 في مرسيليا (جنوب – شرق فرنسا) والمسجون مذّاك، يشتبه بأنه شارك مع جماعته في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة و3 نشطاء سوريين في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2013. ومذّاك انقطعت أخبارهم.
ويشتبه في أن نعمة جنّد أطفالاً، وأنه مارس التعذيب في حق سجناء.
وكان محاموه قد اعتبروا أن لا صلاحية عالمية للقضاء الفرنسي للنظر في القضية. لكن محكمة الاستئناف في باريس ردّت دفوعهم المستندة إلى عدم توافر شرط «ازدواجية التهمة»، أي أن تكون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب معترف بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.
لكن سوريا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
“الشرق الأوسط”
