سيرياستيبس: 24/5/2009
متابعة لمكافحة ظواهر الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة ، قامت إحدى الجهات المختصة بتوقيف كل من المدعوين (عارف راجح مدير نقل دمشق) و)عرفان الباشا معاون مدير نقل دمشق)و(عادل اسمندر رئيس الشعبة العامة بمديرية نقل دمشق ) و( رامي رمضان عضو لجان فحص السيارات .
وبالتحقيقات التي أجريت مع المذكورين اعترف المدعو (عارف راجح) بتقاضيه مبلغ مائتي ألف ل.س من التاجر(خالد داوود) لقاء مساعدته في الحصول على موافقات مجموعات سياحية لأربع سيارات حديثة كونه عضواً مقرراً في لجنة نقل الركاب المشترك بدمشق وارتكابه تزويراً جنحوياً لدى قيامه بمنح موافقات / بللور ملون/ لعدد من السيارات خلافاً لشهادات المنشأ والتعاميم الصادرة عن وزير النقل ، إضافة لاستغلال نفوذه عندما منح لوحة مخصصة لعضو مجلس شعب سابق لشخص آخر رغم وجود كتاب من الوزير يقضي بسحب تلك اللوحة وتسليمها للوزارة .
كما اعترف المدعو (عرفان الباشا) بتقاضيه رشاوى من معقبي معاملات السيارات عندما كان عضواً في لجان الفحص بلغت حوالي مائة وخمسون ألف ل.س، إضافة لرشاوى أخرى بعد شغله منصب معاون مدير النقل ، منها لقاء مساعدة أحد الأشخاص في الحصول على رخص سير مؤقتة أو دائمة وتمديد رخص السير المؤقتة ، ومنح لوحات سيارات أرقاماً مميزة والموافقة على ألف وثمانمائة طلب استبدال سيارات قديمة بأخرى
حديثة للمدعو (حسام دكاك) مندوب شركة / كركور/ للسيارات سابقاً ، وقد بلغ مجموع ما تقاضاه المذكور حوالي مليون وستمائة ألف ل.س ، فيما اعترف المدعو)عادل اسمندر) بابتزازه معظم معقبي المعاملات في المديرية لقاء مبالغ مالية دون أي سبب ومساعدة المراجعين بتسريع معاملاتهم لقاء المنفعة المادية.
أما المدعو (رامي رمضان) فقد اعترف أنه كان يتقاضى شهرياً رشاوى مالية من أصحاب السيارات ووكلائهم من معقبي المعاملات أثناء ترسيمها لقاء التغاضي عن المخالفات البسيطة ، حيث بلغ مجموع ما قبضه حوالي تسعمائة ألف ل.س .
علماً أن الجهات المختصة كانت قد أوقفت كل من المدعوين (خالد داوود تاجر سيارات) و(حاتم القادري معقب معاملات)و(عامر شحادة موظف في مديرية نقل دمشق ومكفوف اليد بجرم تزوير ضبط محضر فحص آلية وقبض رشاوى) لقيامهم بتعقيب المعاملات في مديرية نقل دمشق وتقاضي مبالغ مالية من المراجعين لقاء مساعدتهم في الحصول على موافقات لسياراتهم الخاصة لتصبح سيارات عامة وبالتالي تمكينها من العمل على الخطوط الخارجية بعلم وموافقة مدير النقل المدعو ( عارف راجح).
وقد تم تقديم الموقوفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.