«القدس العربي»: على خلفية تصويت 12 دولة لصالح النظام السوري، ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ«القدس العربي» إن كلاً من روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفلبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا، هي دول «قمعية وشمولية وتناصر بعضها البعض، كونها معزولة ومارقة» معتبراً أن «روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت».
وأشار عبد الغني إلى تقرير الشبكة الأخير – الذي جاء في 10 صفحات – عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 8 من شباط المنصرم، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31 كانون الأول 2021.
وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بنتائجه، مؤكداً على دعمه ولاية لجنة التحقيق وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها في صيف 2011 حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.
جرائم ضد الإنسانية
وأبدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، عن أسفها بأن يكون النظام السوري «وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان»، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “متحدون من أجل السلام».
وقال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقم بتعليق عضوية روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، التي ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واعتقد أنَّ هذا شجع روسيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في سوريا، وحرضها على اجتياح أوكرانيا. وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، نظراً لتورطه بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وطالب دول العالم كافة باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري. وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الديكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.
وأشار التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 1 نيسان 2022، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة. وقال إن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، لكن على الرغم من ذلك فقد صوَّتت روسيا مع دول قمعية تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرار مجلس حقوق الإنسان، وسمَّى التقرير الدول الـ 7 التي صوَّتت ضد القرار وهي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا، مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
وبيّن تقرير، أن مجلس حقوق الإنسان، قد أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتي عشرة دولة فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/مارس 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.
دول معزولة ومارقة
ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري، وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان/ابريل 2022 وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفلبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الإحدى عشرة الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الديكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الديكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.
وتحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7 نيسان 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها. ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.
