خلافاً للتطمينات الرسمية الصادرة عن «إدارة الهجرة» التركية حول عدم تعرض أي لاجئ سوري لـ»الضرر» نتيجة توقيف قيود بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، رحلت السلطات التركية لاجئاً سورياً يقيم في ولاية كليس الحدودية إلى الشمال السوري، بسبب توقف قيوده. وبيّن شهود لـ«القدس العربي» أن السلطات التركية رحلت الشاب عمر الشعار قبل أيام، مشيرة إلى أنه كان عائداً للعمل، عندما تم إيقافه على أحد الحواجز، بسبب توقيف بطاقة «الحماية المؤقتة».
وحسب الشهود، ألقت الشرطة التركية القبض على الشعار فوراً، وقامت بترحيله إلى الشمال السوري، علماً أنه المعيل الوحيد لأمه التي تعاني من أمراض مزمنة. وقبل أيام، كان مدير إدارة الهجرة في إسطنبول بيرم يالنصو، دعا السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة «الكملك» التي توفرها أنقرة لهم إلى عدم القلق لأن الإدارة مستمرة بتحديث بياناتهم من خلال المراكز المخصصة.
وقال خلال لقاء صحافي عقده رفقة نائبه سردار دال مع عدد من الصحافيين في إسطنبول: «مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة، من خلال المراكز المخصصة لذلك».
وفي أواخر أذار/مارس الماضي، أوقفت السلطات التركية قيود آلاف السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة (الكملك)، الأمر الذي تسبب بحالة من القلق بين أوساط اللاجئين، وبررت السلطات قراراها ذلك، بعدم تثبيت بعض اللاجئين عناوين سكنهم، وعدم تحديث المعلومات في دوائر الهجرة المنتشرة في الولايات التركية. وعززت الأنباء التي كشفتها صحف تركية عن وجود مخطط لإعادة مليون ونصف مليون لاجئ إلى الشمال السوري في غضون 20 شهراً، المخاوف لدى غالبية السوريين الذين تصل أعدادهم إلى نحو 4 ملايين.
ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا غزوان قرنفل لـ«القدس العربي»، إن عمليات الترحيل تتعارض نظرياً مع قانون «الحماية المؤقتة» الذي ينطبق على السوريين في تركيا. ويتابع قرنفل أن توقيف قيود بطاقات الحماية المؤقتة لآلاف السوريين، كان بهدف الترحيل أساساً، مضيفاً: «لم يأت القرار نتيجة خطأ، وإنما الهدف منه ترحيل أعداد كبيرة من السوريين إلى الشمال السوري». وأشار رئيس التجمع الحقوقي، إلى وجود مخطط لترحيل أكثر من مليون لاجئ سوري قبل إجراء الانتخابات التركية في العام القادم، مضيفاً: «المفترض أن يبقى أصحاب الأعمال والشركات وطلاب الجامعات، والبقية عرضة للترحيل».
ولن يتوقف الترحيل على الفترة التي تسبق الانتخابات، فحسب قرنفل سيتم استكمال ترحيل اللاجئين، لأن المجتمع التركي غير مؤهل لقبول أعداد كبيرة من السوريين، أي من سيتبقى هم الذين حصلوا على الجنسية التركية، وأصحاب الأعمال. وفي سياق ثان، أكدت مصادر صحفية تركية أن القاضي المسؤول عن قضية اللاجئ السوري حمزة حمامي رفض طلباً بإيقاف عملية ترحيله على خلفية اتهامه «بالتحريض على الكراهية والعداوة»، رغم أنه تعرض لهجوم على محله من قبل أتراك احدهم كان يحمل ساطوراً».
وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على حمامي بأمر من المدعي العام في إسطنبول على خلفية انتشار مقطع مصور يظهر الشاب وهو يجلس على كرسي أمام الرصيف المواجه لمحله في حي «باغجلار»، بعد مشاجرة كلامية بينه وبين مجموعة من الاتراك، قائلاً «حسناً فلتأتوا إليّ الآن» في وقت حضرت فيه الشرطة التي لم تتمكن من منع الاعتداء عليه مما حصل في حالات كثيرة سابقة.
ووفقاً لما أعلنت عنه النيابة العامة التركية، فإن اعتقال حمامي جاء على خلفية اتهامه بإلقاء «كلمات مهينة تهديدية من شأنها إثارة الكراهية والعداوة بين الناس»، مضيفة أنها أحالته إلى المحكمة المختصة. ودافع رئيس دائرة الهجرة التركية في إسطنبول بيرم يالينسو عن حمامي، الذي كان مهدداً بالترحيل من تركيا إثر مشكلة في منطقة باغجلار، مؤكداً أن الجميع شهد للشاب حمزة بأخلاقه وأنه إنسان جيد.
وفي وقت سابق، رفض المتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا متين جوراباتر قرار ترحيل حمامي قائلاً: «ترحيل السوريين يخالف أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو حق العيش دون خوف، وما تسببه من مخاطر على السوريين». ورحلت تركيا آلاف اللاجئين السوريين ومنعت دخولهم عبر الحدود في السنوات الأخيرة وسط انتقادات من منظمات حقوق الانسان والنشطاء السوريين.
«القدس العربي»
