تهريب المخدّرات في سورية: دور نظام الأسد والتداعيات على البلدان الإقليمية

المحتوى

مقدمة

ما هي المخدرات القادمة من سورية؟

تسهيل نظام الأسد لصناعة المخدرات وتهريبها وإدارتها

تداعيات تصنيع المخدرات والاتجار بها

خاتمة

مقدمة

تتزايد إجراءات الكشف عن شحنات ضخمة من حبوب الكبتاغون، داخل البضائع التجارية الواردة من سورية، في عددٍ من الدول الإقليمية والعربية، كما تتزايد جهود بعض الدول العربية لمكافحة تهريب المخدرات، بالتزامن مع مشروع قرار في الكونغرس يدعو الإدارة الأميركية إلى أن تبذل مزيدًا من الجهود لمكافحة تصنيع وتهريب المخدرات القادمة من سورية ولبنان. وبينما يتزايد الحديث عن تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد، تهدد المخدرات القادمة من سورية بإحداث مزيدٍ من الانقسامات الاجتماعية في الدول العربية التي تعاني بالأساس أزمات اجتماعية واقتصادية.

ما هي المخدرات القادمة من سورية؟

يُعدّ الكبتاغون من أكثر المخدرات انتشارًا في الشرق الأوسط اليوم، وهو المكوّن الرئيس لمعظم شحنات المخدرات القادمة من سورية ولبنان. ظهر الكبتاغون في ستينيات القرن الماضي كعقار طبيّ لعلاج الاكتئاب واضطرابات نقص الحركة ولزيادة الطاقة، قبل أن يُحظَر إنتاجه في أواخر الثمانينيات، بسبب اكتشاف آثاره الجانبية الضارة، مثل الإدمان والاضطرابات العصبية. يتكون الكبتاغون في الأصل من عقار فنتانيل Fentanyl، بينما يحتوي الكبتاغون المصنوع في سورية على مزيج من أمفيتامين وكافيين (amphetamine & Caffeine) ومواد أخرى.

يمنح (كبتاغون)، كعقار، المتعاطيَ إحساسًا عاليًا بالقوّة، لكونه يحفّز الدورة الدموية ويزيد من إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى زيادة التركيز وعدم الشعور بالنعاس. لذلك فمن المنطقي أن تشهد تجارة وتصنيع (كبتاغون) طفرةً في البلدان التي تعاني حروبًا أهلية، لأنه يُبقي الجنود والمقاتلين من دون نوم لفترات أطول، ويمنحهم إحساسًا بالشجاعة يدفعهم إلى الانخراط في عمليات قتالية من دون خوف [1]. تعدّ دول الخليج العربي من أهمّ أسواق كبتاغون، بسبب انتشاره الكبير بين الشباب لعدة أسباب منها: سهولة الحصول عليه واستخدامه، حيث إن سعره في السعودية -على سبيل المثال- يبلغ حوالي 10 دولارات، إضافة إلى إقبال العمال الأجانب على تعاطيه، وخاصة في قطاعات البناء والنقل، وهي القطاعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا وساعات عمل طويلة. يأتي كبتاغون ذو الجودة العالية المنتج في سورية باللون الأبيض، أما النوعية الرديئة فهي بلون أصفر محفور عليها الحرف (C)، وتوسَم بالحرف (L) على الأكياس، لتسهيل تمييزها عن الحبوب المخدّرة الأخرى.

صادرت عدة دول عربية شحنات مخدرة من الحشيش قادمة من سورية، تحمل اسم الأميرة “الأميرة al-Amira”. وتعني هذه العلامات التجارية أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن تصنيع وشحن وتهريب المخدرات من سورية، وأن العلامة موضوعة لتمييزها عن المخدرات الأخرى. ولا يتطلب تصنيع (كبتاغون) مختبرات عالية التقنية أو خبراء متخصصين مثل ما تتطلبه صناعة الأدوية الأخرى، ولا تعدّ مكوناته الرئيسة (أمفيتامين وكافيين) من المواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة، مما يسهّل عملية الحصول عليها.

على الرغم من تزايد محاولات تهريب (كبتاغون) خلال العامين الماضيين، فإن تصنيع وتهريب (كبتاغون) بدأ قبل عدة أعوام من الأزمة السورية، حيث تشير بيانات رسمية سعودية وأردنية إلى ضبط البلدين لمئات الآلاف من حبوب (كبتاغون) الواردة من سورية، بين الأعوام 2008 و2010، بينما يُعتقد أن تصنيع (كبتاغون) قد بدأ في لبنان عام 2007 [2]. ويعتقَد أن شبكات تهريب المخدرات القريبة من “حزب الله” زادت من نشاطها بعد حرب تموز/ يوليو 2006، بتشجيع من الحزب لدعم خزينته، التي تضررت من جراء تلك الحرب [3]. مع بداية الحرب في سورية، كانت هناك ثمة حالات استخدمت فيها بعض فصائل المعارضة المسلحة وميليشيا الدفاع الوطني (كبتاغون)، قبل أن تبدأ حبوب (كبتاغون) بالانتشار في مناطق سيطرة النظام. لكن مع بداية عام 2016، بدأت عدة دول في المنطقة، مثل دول الخليج العربي والسودان وليبيا وتركيا، في اكتشاف مزيدٍ من شحنات المخدرات الواردة من سورية ولبنان. وازدادت هذه الشحنات منذ منتصف 2018 مع عودة النقل البري والعبور بين سورية ولبنان ودول الخليج، مع إعادة فتح معبر نصيب جابر بين سورية والأردن، الذي كان مغلقًا منذ 2015 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة.

تسهيل نظام الأسد لصناعة المخدرات وتهريبها وإدارتها

كشفت تحقيقات سابقة تورّط رجال أعمال مقربين من نظام الأسد في صناعة المخدرات، بالتعاون مع مؤسسات النظام العسكرية والأمنية. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) بناءً على مقابلات مع مسؤولين إقليميين وضباط منشقين، فإن اللواء غسان بلال، رئيس المكتب الأمني/ ضابط الأمن ​​للفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) يدير شبكة تصنيع وتهريب وحماية المختبرات، بالإضافة إلى تسهيل نقل المخدرات إلى ميناء اللاذقية والدول المجاورة [4]. كما ذكر المقال أن رئيس جهاز مكافحة المخدرات الأردني اللواء حسن القضاة قال إن نقاط تفتيش وقواعد الفرقة الرابعة في جنوب سورية قرب الحدود الأردنية هي نقاط الانطلاق لعمليات تهريب المخدرات إلى الأردن، وقد عدّ اللواء ذلك أمرًا خطيرًا.

ويكشف تحقيق آخر لصحيفة (العربي الجديد) عن وجود شبكة تهريب مخدرات في ليبيا، يقودها سوريون تعمل بنشاط في المناطق الخاضعة لسيطرة اللواء خليفة حفتر شرقي ليبيا، وتستورد المخدرات من ميناء اللاذقية مباشرة أو أحيانًا عبر مصر [5]. تُعَدّ ليبيا من أهمّ وجهات المخدّرات في الشرق الأوسط بسبب الصراع المستمر منذ أعوام وضعف الأجهزة الأمنية، إضافة إلى كونها بوّابة لعبور المخدرات إلى الدول الأفريقية والأوروبية على حد سواء [6]. وبحسب التحقيق، فقد أصدرَت النيابة العامة في بنغازي حكمًا غيابيًا بالإعدام على المواطن الليبي من أصل سوري، محمود الدج، بعد أن ضبطت الشرطة كميات ضخمة من المخدرات داخل مستودعات شركة يملكها في ميناء بنغازي عام 2019، في أعقاب إفادة قدّمتها الشرطة اليونانية بأنّها عثرت على كميّة هائلة من المخدرات في شحنة مملوكة لـ الدج على متن سفينة “NOKA” في البحر في كانون الأول/ ديسمبر 2018. وكشف التحقيق أن محمود الدج كان أيضًا الوكيل الحصري لشركة أجنحة الشام للطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية، وهي إحدى الشركات التي يمتلك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، جزءًا منها. ما كان لمحمود الدج وشركته المسجلة في سورية أن يتمكن من القيام بأنشطة تهريب المخدرات، لو لم يكن يتمتع بعلاقات قوية مع نظام الأسد وبحماية منه.

إضافة إلى ذلك، ظهر اسم رجل أعمال سوري آخر، حسن دقو، في تجارة الكبتاغون عبر لبنان، بعد أن اكتشفت الجمارك السعودية حوالي مليوني حبة كبتاغون داخل شحنة رمّان قادمة من لبنان، في نيسان/ أبريل 2021. بعد اكتشاف الشحنة، اعتقلت قوات الأمن اللبناني دقو، ووجدت بحوزته وثائق تثبت علاقته بشحنة كبتاغون وجدت على متن سفينة تجارية في ماليزيا. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة (عنب بلدي)، فإن لدقو علاقة وثيقة بحزب الله، سمحت له بالسيطرة على أراض شاسعة على الحدود السورية واللبنانية، خلال العامين الماضيين، أمام أعين السلطات السورية واللبنانية [7]. ويكشف التحقيق كيف أقام دقو مختبرات لتصنيع كبتاغون داخل الأراضي السورية تحت حماية الفرقة الرابعة، وأن شحنة الرمان دخلت من سورية إلى لبنان ثم نقلِت إلى ميناء جدّة.

بالنظر إلى مسار شحنات المخدرات الواردة من سورية، والطرق المستخدمة لإخفاء التهريب، وحقيقة أن تصنيع (كبتاغون) بشكل عام يتطلب مختبرات ومواد كيميائية، فمن المنطقي الإشارة إلى أنّ هذا النشاط غير القانوني يحدث داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والأهمّ من ذلك كله أنّ النظام يسهّل مثل هذا النشاط، إن لم يكن يشرف عليه مباشرة. في الواقع، على الرغم من الرقابة الصارمة التي يمارسها النظام على المواد المستوردة من خلال عددٍ من القوانين المنظمة لعملية بيع العملات الأجنبية للمستوردين، فإن هذه الرقابة لم تكن فعّالة فيما يتعلق بتتبع المواد الطبية والكيمياوية التي تستورَد لغرض تصنيع (كبتاغون). بالإضافة إلى ذلك، بينما تعلن دول المنطقة علنًا عن اكتشافها لشحنات كبيرة من المخدرات قادمة من سورية، يكاد النظام يعلن عن اكتشاف مخدرات معدة للتهريب. يبدو واضحًا أن الحواجز بين المحافظات السورية والمعابر الحدودية لا تقوم بتفتيش الشاحنات التجارية المحمّلة بالبضائع، بالرغم من فرض رسوم على الشاحنات للسماح بمرورها عبر الحواجز.

عُثِر على مزيد من الأدلّة حول اشتراك رجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري في تهريب الكبتاغون والمخدرات إلى خارج سورية، عند التمعن في التكتيك الرئيس المستخدم لنقل المخدرات إلى خارج سورية، التي تحدث بشكل أساسي من خلال استخدام البضائع التجارية السورية، والتي تحمل أحيانًا علامات تجارية معروفة جيدًا لإخفاء المخدّرات بداخلها. اكتشف (كبتاغون) داخل شحنات الخضار والفواكه وشحنات الملابس والمعادن والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية القادمة من سورية. واكتشفت الجمارك المصرية في ميناء بورسعيد، في نيسان/ أبريل 2020، حوالي 5 أطنان من الحشيش داخل عبوات الحليب التابعة لشركة (ميلك مان Milkman)، المملوكة لرامي مخلوف. كما عثرت الشرطة اليونانية على ملايين الحبوب المخدرة على متن سفينة (نوكا NOKA) داخل عبوات المنظفات المعروفة باسم “الميدالية الذهبية Golden Medal” التي يملكها سليم دعبول، نجل محمد دعبول، الذي خدم لأكثر من 30 عامًا في منصب سكرتير حافظ وبشار الأسد. وأكثر من ذلك، في أواخر نيسان/ أبريل 2020، اكتشفت المملكة العربية السعودية في ميناء جدة حوالي 19 مليون حبة (كبتاغون) داخل أكياس شراب (يربا مته yerba mate) التي تملكها لمجموعة كابور الدولية، إحدى أهم شركات تجارة المواد الغذائية في سورية، التي يملكها رجل الأعمال أديب كابور المقرّب من ماهر الأسد. على الرغم من نفي الشركات الثلاث علاقتها بوجود المخدرات في بضائعهم، ومطالبتها السلطات السورية بالعمل على وقف تهريب المخدرات لأنه يضرّ بالاقتصاد الوطني، فإن علاقات رجال الأعمال مع النظام والمنفعة الاقتصادية المتبادلة التي يحققونها منه تشير إلى اشتراكهم بشكل مباشر في تهريب المخدرات، إذا لم يكونوا مشتركين أيضًا في تصنيعه.

إنّ تجارة المخدرات وصنعها في سورية تعود فعليًا بفوائد مادية ضخمة على نظام الأسد، لسهولة تصنيعها واستحالة كشف جميع شحنات المخدرات، ولا سيما المهرّبة عبر الحدود الأردنية، إضافة إلى السوق الضخم الممتد من دول أفريقيا (ليبيا والسودان) إلى دول الخليج والعراق. وبحسب الأرقام المقدرة لمركز التحليلات والبحوث التشغيلية (COAR)، فإن المخدرات القادمة من سورية، التي ضبطتها دول إقليمية وأوروبية عام 2020، بلغت قيمتها نحو (3,4) مليار دولار [8]. بمقارنة هذا الرقم بالصادرات السورية التي تبلغ قيمتها نحو (700) مليون دولار، يظهر بوضوح كيف أصبحت تجارة المخدرات دخلًا أساسيًا للنظام، يذهب إلى حسابات المسؤولين وقادة الميليشيات المتورطين في التجارة، إضافة إلى رواتب مقاتلي النظام.

تداعيات تصنيع المخدرات والاتجار بها

بقدر ما تُسهم تجارة المخدرات في تحقيق عائدات ضخمة لنظام الأسد، يريد النظام استخدامها لأسباب أخرى لا تقلّ أهمية عن الأسباب المالية. ويشكل حجم المخدرات المتدفقة من سورية ورقة ضغطٍ على الدول الإقليمية والعربية، تدفعها نحو إعادة التعامل مع النظام بغية الحدّ من تدفق المخدرات.

الدليل على هذه الخطة هو لقاء المسؤولين الأردنيين بمسؤولي النظام في عمان في أيلول/ سبتمبر 2021، أو في اجتماع “منتدى الاستخبارات العربي” في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. على سبيل المثال، يعاني كل من الأردن والمملكة العربية السعودية حالة انتشار المخدرات، وخاصة بين الشباب. وبحسب أرقام حكومية أردنية، بلغ عدد حالات التهريب والاتجار بالمخدرات نحو 20 ألف حالة في عام 2021، أي بمعدل 54 حالة في المتوسط، ما أدى إلى توقيف 79 شخصًا يوميًا [9]، وهي أعداد كبيرة تنذر بمشاكل اجتماعية وأمنية مهمة، خاصة مع ارتفاع معدّل البطالة الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 25 في المئة بحلول منتصف عام 2021 و50 في المئة بين الشباب. وبحسب الإحصائيات الدولية لعام 2019، تبلغ نسبة مدمني المخدرات في السعودية نحو 9 في المئة، مع احتمال زيادة نسبة المدمنين بسبب أزمة فيروس كورونا. وبحسب أرقام سعودية رسمية، فإن نحو 40 في المئة من مدمني المخدرات في المملكة هم من متعاطي (كبتاغون)، وقدّر عدد الحبوب التي اكتشفتها الجمارك السعودية في شحنات من لبنان وسورية بنحو 600 مليون حبّة، خلال الأعوام الستة الماضية. كذلك يعاني العراق من إدمان الشباب على (كبتاغون)، الذي أصبح ثاني أكثر العقاقير استخدامًا بعد كريستال ميث crystal meth [منبه قوي للجهاز العصبي المركزي يستخدم بشكل أساسي كدواء ترفيهي وأقل شيوعًا كعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والسمنة]. وبحسب أرقام الحكومة العراقية، فقد ضبطت الشرطة ما بين 50 إلى 60 مليون حبة كبتاغون قادمة من سورية، منذ بداية عام 2021 حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو عدد يزيد عشرين ضعفًا عن المخدرات التي تم ضبطها في العامين الماضيين [10].

تمثّل هذه الأرقام مشكلة اجتماعية في الدول العربية، وتشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا في المستقبل، بسبب إسهام تجارة المخدرات والتهريب في تأجيج الصراع في البلدان التي تشهد صراعًا داخليًا، مثل ليبيا والسودان والعراق ولبنان، حيث تفرض تجارة المخدرات ومحاولات وقفها عبئًا إضافيًا على دول المنطقة أو المجتمع الدولي، للتوصل إلى تفاهمات وحلول سياسية للصراعات التي تمثل تهديدًا أمنيًا لأوروبا، مثل الصراع في ليبيا وسورية. مع اكتشاف شحنات مخدرات قادمة من سورية في دول أوروبية عديدة، مثل اليونان وإيطاليا وتركيا، فإن تحوّل سورية إلى دولة منتجة للمخدرات، لن يضرّ دول الشرق الأوسط وسياسات المجتمع الدولي في هذه البلدان فقط، بل إنه يشكل أيضًا تهديدًا أمنيًا مباشرًا للاتحاد الأوروبي وتركيا.

خاتمة

لم تعُد قضيّة المخدرات في سورية مقتصرةً على تعاطي بعض الجماعات المسلحة للمخدرات، أو وجود محاولات محدودة لتهريبها إلى دول الجوار. في الأعوام الأخيرة، أصبحت تجارة مربحة لنظام الأسد وميليشياته تدّر الملايين، في ظل الأزمة الاقتصادية الرهيبة والعقوبات المفروضة على النظام، كما أصبحت ورقة ضغط في يد النظام في عددٍ من دول المنطقة، تعيد إلى الذاكرة استخدام النظام لورقة الجماعات الجهادية والأزمة اللبنانية بين عامي 2003 و2010 لدفع الدول إلى الانخراط معه، ولكن حتى التطبيع لن يمنع النظام من خسارة أحد أهمّ الموارد المالية لميليشياته. ومن ناحية أخرى، يظلّ تدفق المخدرات بهذه الكميّة الهائلة عاملًا من عوامل عدم الاستقرار في البلدان التي تعاني هشاشة في الاستقرار، خاصة في دول المنطقة التي تعاني الصراعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. يجب على دول المنطقة والمجتمع الدولي التعامل مع قضية تصنيع المخدرات وتهريبها عبر سورية باعتبارها قضية ذات أهمية قصوى، تتطلب موقفًا واضحًا ضد النظام والمسؤولين عن تصنيع المخدرات، والعمل معًا لإيجاد حلول وآليات لمكافحة التهريب.

(*) – الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

• سهيل الغازي: حاصل على بكالوريوس تاريخ من جامعة دمشق. وهو باحث مساعد في (أورسام ORSAM) وزميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. تخصص في الأمن والاقتصاد والحكم في مناطق سيطرة النظام.

[1] – BBC Documentary, The Drug Fueling Conflict in Syria, September 21, 2015

[2] – Amman Net, (400) thousand Captagon pills seized, December 22, 2009

[3] – The Global Initiative against Transnational Organized Crime, Captured by Captagon? Lebanon’s evolving illicit drug economy, May 2017

[4] – Ben Hubbard and Hwaida Saad, On Syria’s Ruins, a Drug Empire Flourishes, The New York Times, December 5, 2021

[5] – Hamza Khedher and Sami Ahmad, Syrian drugs… smuggled into Libya through the “al-Tayr Network” , al-Araby al-Jadeed, June 28, 2021

[6] – Mark Micallef, Shifting sands: Libya’s changing drug trafficking dynamics on the coastal and desert borders, The Global Initiative against Transnational Organized Crime, November 28, 2019

[7] – Enab Baladi, Hasan Daqo lays hands on property in Syria and extends the second to drug trafficking, April 30, 2021

[8] – COAR, The Syrian Economy at War: Captagon, Hashish, and the Syrian Narco-State, April 27, 2021

[9] – Al-Ghad, Every day, 79 people are arrested in drug cases, December 19, 2021

[10] – Sinan Mahmoud, Watch Iraqi special forces raid drug rings ‘more dangerous than terrorism’ , The National News, October 25, 2021

“مركز حرمون”