أفادت مصادر ، بأن أجهزة النظام الأمنية انتشرت في منطقة “جسر الرئيس” الذي يصل بين منطقتي البرامكة وأبو رمانة وأجبرت ذوي المعتقلين الذي تجمع الآلاف منهم من مختلف مناطق العاصمة دمشق وريفها وباقي المحافظات السورية على أمل اللقاء بأبنائهم وأزواجهن المغيبين في سجون النظام السوري
وبحسب المصادر، فإن دوريات تابعة لمختلف الأفرع الأمنية عمدت إلى تسيير دوريات أمنية في كافة أحياء العاصمة دمشق ومنطقة صيدنايا لفض أي تجمع لذوي المعتقلين عقب الصور الصادمة والمقاطع المصورة التي خرجت من العاصمة وتظهر تجمع آلاف الأهالي بانتظار خروج المعتقلين وهذا ما يعكس رواية النظام السوري الذي عمد إعلامه منذ إنطلاقة الثورة السورية على تكذيب الروايات حول وجود أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون النظام، في حين أكدت مصادر المرصد السوري بأن أعداد المعتقلين الذي يخرجون من السجون بموجب العفو الرئاسي الأخير الصادر عن رأس النظام السوري تراجعت بشكل لافت خلال الـ 12 ساعة الأخيرة.
أشار يوم أمس إلى أن مناطق نفوذ النظام السوري في مختلف المحافظات، تشهد استياء كبير من قبل “شبيحة النظام” كأمثال ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيات تحت مسميات أخرى، وذلك على خلفية قانون العفو الذي أصدره بشار الأسد، وذلك لأسباب عدة أبرزها وفق مصادر المرصد السوري، بأن الميليشيات تريد المختطفين من عناصرهم وذويهم ومنهم من قتلوا سابقاً على يد الفصائل والجهاديين، بينما السبب الآخر هو إدعاء هؤلاء “الشبيحة” بأنهم ضحوا بالغالي والنفيس لكي يكونوا هؤلاء -أي المفرج عنهم- في المعتقلات وإذ برئيس النظام بشار الأسد يفرج عنهم.
وارتفع تعداد المعتقلين السوريين الذين أُفرج عنهم بموجب “العفو الرئاسي” إلى 252 معتقل، وهو رقم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا “العفو”، بيد أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو، في الوقت الذي يواصل النظام إهماله الاعتيادي بعدم إصدار أي إحصائيات رسمية ثبوتية أو قوائم أسماء حول الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد.
وتشير الإحصائيات، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، -أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات-.
مصادر كانت قد أكدت أمس الأول أن عمليات الإفراح عن المعتقلين مستمرة حتى يونيو/حزيران المقبل، ومن المفترض أن تشمل الآلاف تباعا، بحسب المرسوم التشريعي رقم 7 الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان. في حين أن قسما كبيرا من الذين خرجوا فاقدين ذاكرتهم، فيما شهد الشارع والحدائق ازدحام كبير، أعاق حركة السير في العاصمة السورية.
ويأتي ذلك في ظل فوضى يتقصد النظام السوري افتعالها، دون إصدار قوائم أسماء المفرج عنهم من قبل وزارة العدل التي تأخذ على عاتقها تطبيق المرسوم التشريعي، ودون قوائم بأسماء الذين لن يشملهم النص التشريعي، والذين استشهدوا في سجون النظام ولم يعلن عنهم حتى الآن.
ويحذر من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو عن الجرائم الإرهابية التي لم تؤدي لمقتل إنسان، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ 2011 خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011.
