لو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في القامشلي، الخاضعة لسيطرة حلفاء واشنطن، شمال شرقي سوريا، ووظف فيه عمالاً من «المربع الأمني» التابع لدمشق، هل يعتبر هذا خرقاً للعقوبات الأميركية أم لا؟
ولو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في أعزاز، الخاضعة لحلفاء أنقرة، في ريف حلب شمال البلاد، وحصل على مواد أولية من تل رفعت المجاورة، هل يكون قد خرق العقوبات الأميركية أم لا؟
القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية الخميس، للسماح بأنشطة استثمارية في 12 قطاعاً، من بينها الزراعة والتشييد والتمويل، سيطرح أمام واشنطن مثل هذه الأسئلة التفصيلية في الفترة المقبلة.
فمن حيث المبدأ، كثفت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها في الأشهر الأخيرة للتشاور مع حلفائها العرب والإقليميين والسوريين لبلورة قرار يقع ضمن استراتيجيتها السورية، التي يأتي في رأس أولوياتها «منع عودة «داعش». والعنوان العريض للقرار هو السماح بأعمال استثمارية في قطاعات معينة، واستثنائها من عقوبات «قانون قيصر» والإجراءات العقابية الأميركية، في مناطق «خارج سيطرة النظام السوري»، بهدف «تعزيز الاستقرار» ومنع عودة ظهور «داعش»، وتقديم أوكسجين في مناطق نفوذ خاضعة لسيطرة أميركا وحلفائها وتركيا وأنصارها.
لكن التدقيق في تفاصيل قرار وزارة الخزانة، والإيجازات الرسمية الأميركية، يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديات كبيرة، ويتضمن الكثير من الألغام، لأنه ينطوي على الكثير من التناقضات، وهنا بعضها:
– أولاً، النفط، إذ يسمح القرار الأميركي بعمليات شراء المنتجات النفطية مثل البنزين، لكنه لا يسمح بالتعاملات مع الحكومة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو لقرار منع توريد المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة، بل إنه نص على أن عمليات الاستثمار يجب ألاّ تشمل قطاع النفط المدرج على قائمة العقوبات.
والمشكلة، أن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من ثروات النفط السوري، وأكثر من نصف الغاز، وهي تنتج حالياً 90 ألف برميل يومياً، يذهب قسم منه إلى مناطق الحكومة السورية عبر «أمراء حرب» ووسطاء معروفين بالنسبة إلى واشنطن. لذلك، فإن تطبيق القرار الجديد سيكون عرضة لاختبارات كثيرة ومناطق رمادية.
– ثانياً، الاعتراف السياسي. فقد شنت أنقرة (ودمشق) هجوماً شديداً على القرار الجديد، لأنه يدعم «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «تنظيماً إرهابياً» لديها. لكن مسؤولين أميركيين أكدوا في إيجاز صحافي أول من أمس، أن القرار «ليس خطوة سياسية، بل خطوة اقتصادية وخطوة استقرار للمساعدة في تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق غير الخاضعة للنظام». وأضافوا: «هذه الخطوة لا تعزز أو تدعم أو تؤيد الحكم الذاتي في أي جزء من سوريا. الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بشدة بوحدة أراضي سوريا».
وكان مسؤولون أتراك انخرطوا مع نظرائهم الأميركيين في مناقشة هذا القرار، ولم تكن أنقرة راضية عن صيغته النهائية، مع أنه شمل مناطق خاضعة لنفوذها في ريف حلب. ولا شك في أن هذا الأمر سيكون بنداً أساسياً خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن في الساعات المقبلة.
– ثالثاً، الإعمار – الاستقرار. فقد أعلنت واشنطن أنها «ستواصل معارضة إعادة الإعمار الموجهة من قبل أو من أجل نظام الأسد، التي لن تخدم سوى المصالح الضيقة للنظام وليس مصالح الشعب السوري». وتتفق واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في عدم دعم الإعمار في سوريا قبل تحقيق حل سياسي جديد بموجب القرار الدولي 2254. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن القرار الجديد يرمي إلى «دعم الاستقرار» و«التعافي». فما الحدود العملية لدى تأسيس مشاريع استثمارية بين «الإعمار» و«الاستقرار»؟
– رابعاً، الحيز الجغرافي. فقد فصّل القرار خريطة المناطق التي تشملها الاستثناءات في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا، ومناطق «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم تركياً، واستثنى قرى ومناطق صغيرة تابعة لدمشق أو لـ«هيئة تحرير الشام» المصنفة في مجلس الأمن الدولي «تنظيماً إرهابياً». وأبلغني مسؤول أميركي أول من أمس أن «المفتاح هو التأكد من أن أي شخص يسعى للاستفادة من الترخيص لا يتعامل مع أشخاص تم تحديدهم في إطار العقوبات، كما أنه لا يسمح بالأنشطة في المجالات التي لم تتم تغطيتها». لكن، هل الحدود البشرية والجغرافية واضحة بين القرى والبلدات، وبين السوريين والسوريين… كما لو أنها بين دول فيها حواجز جمركية؟
– خامساً، التطبيع – التقسيم. قال مسؤولون أميركيون إن «التفويض لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات»، وإنه «لن نرفع العقوبات عن نظام الأسد أو أصدقائه، ولن نطبع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي للصراع وفق القرار 2254». لكن، هل يعتبر هذا خطوة إضافية من واشنطن في التعاطي مع الواقع في سوريا؟ هل هي خطوة إضافية لتثبيت «الحدود» بين مناطق النفوذ الثلاث، بل التعاطي مع جزرها الصغيرة و«تقسيم المقسم»؟
أسئلة كثيرة طرحها القرار الأميركي الجديد، كثير منها طرح خلال المشاورات المغلقة التي قام بها مسؤولون أميركيون مع نظرائهم العرب والإقليميين. والفرق أنه أصبح قراراً أميركياً تنفيذياً، تلتزم به المؤسسات الأميركية، وما على الأطراف السورية والمعنية إلا التعاطي مع فرصه وتحدياته ومخاطره.
“الشرق الأوسط”
