أبدى المجلس الوطني الكردي في سوريا، المتحالف مع الائتلاف المعارض، معارضته مشروع تركيا الهادف إلى إعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، معتبراً أن الخطة التركية تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتندرج في إطار ترحيل اللاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق الشمال السوري.
وفي بيان وصل لـ«القدس العربي» قال المجلس إن تركيا أعلنت رسمياً عن إطلاق مشروع «العودة الطوعية» لإعادة مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية، بدءاً من أعزاز غرباً إلى رأس العرب شرقاً.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل اللاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق، كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين، على حد تأكيد البيان.
وأكد البيان أن توقيت إعلان هذا المشروع يتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية التركية والسجالات التي تدور بين الأطراف المتنافسة فيها، مشدداً على «حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي 2254»، وعلى رفض عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت».
واختتم المجلس بيانه بدعوة الدول المعنية بالشأن السوري إلى اتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية، والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية.
وعن خلفيات البيان، أشار عضو الهيئة الرئاسية في «المجلس الوطني الكردي في سوريا» فيصل يوسف، في حديث لـ«القدس العربي» إلى مخاوف جدية من جانب المجلس من تغيير ديمغرافي، في الشمال السوري.
ولفت إلى ما حدث في عفرين «من توطين واستيلاء على أراض وممتلكات أصحابها»، مضيفاً: «لايزال عشرات آلاف من سكان مدينة رأس العين خارج موطنهم الأصلي، دون أن يتمكنوا من العودة واستثمار أراضيهم الزراعية وبقية ممتلكاتهم على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني الكردي لإعادتهم بشكل آمن وطوعي».
وأضاف يوسف أن المجلس كجهة سورية معارضة يرفض التغيير الديمغرافي في أي منطقة سورية، ومن أي جهة كانت، وهذا ما اتفقنا عليه مع الائتلاف الوطني السوري في بداية عام 2018.
وقال: «يتماثل أمامنا ما حدث من تغيير ديمغرافي في منطقة الجزيرة السورية وتطبيق ما سماه النظام السوري «الحزام العربي» في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وما حدث ويحدث في عفرين حالياً»، مضيفاً: «ننشد الحل السياسي للوضع السوري العام وفق القرارات الدولية ذات الشأن، التي تحقق أهداف الشعب السوري بكل أعراقه وأديانه». في المقابل، وصف عضو ثانٍ في المجلس الوطني الكردي، البيان بـ»المحرج»، وقال لـ«القدس العربي» طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن البيان يهدف لإرضاء قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و»العمال الكردستاني»
وأوضح عضو المجلس، أن البيان جاء بعد زيارة بعد زيارة عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل إلى إسطنبول والصدى الإيجابي الذي أحدثته الزيارة، وخصوصاً أن إسماعيل التقى بمسؤولين أتراك. وحسب المسؤول في المجلس، جاء البيان بعيد هذه الزيارة من الجناح المحسوب على «قسد» داخل المجلس، لإحراج محمد إسماعيل امام المعارضة والاتراك على حد سواء.
وفي رده على ما سبق، قال فيصل يوسف، إن «المجلس الوطني الكردي هو عبارة عن ائتلاف يضم معظم الأحزاب الكردية العريقة في سوريا وأعمار بعضها يقارب عمر الدولة السورية، وقد شكل في عام 2011 في سياق الثورة السورية حتى يكون مع قوى المعارضة للدفاع عن حقوق الكرد والشعب السوري عموماً، وهو لا يحابي هذه الجهة أو تلك، وإنما ينطلق من واقع الدفاع عن أهدافه وبرنامجه السياسي»، مشدداً على أن «المجلس منسجم مع برنامجه وموقعه بالمعارضة وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية». ومطلع أيار/مايو الحالي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا.
«القدس العربي»
