أوبك تتصدع: نهاية مرحلة في تاريخ التنسيق النفطي الخليجي

لم يكن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) مجرد تعديل في تموضعها داخل سوق الطاقة، بل بدا وكأنه إعلان ضمني عن نهاية مرحلة كاملة في تاريخ التنسيق النفطي الخليجي، وبداية طور جديد تُعاد فيه صياغة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في الإقليم. فهذه الخطوة، التي وُصفت في بعض التحليلات بأنها «قرار طال انتظاره»، لم تأتِ نتيجة ظرف طارئ، بل ثمرة مسار طويل من التباعد في الرؤى بين أبوظبي وبقية أعضاء المنظمة، وعلى رأسهم السعودية، حيث لم يعد الانضباط الجماعي في إدارة الإنتاج متوافقا مع حسابات المصلحة الإماراتية كما تُعرّفها قيادتها اليوم.
لقد تأسست أوبك تاريخيا على فكرة ضبط السوق عبر تقييد الإنتاج، وهو ما منحها القدرة على التأثير في الأسعار العالمية لعقود طويلة، غير أن هذا النموذج بدأ يتآكل تدريجيا مع تغير بنية الاقتصاد العالمي، وظهور منتجين جدد، وتزايد الضغوط نحو التحول الطاقي. في هذا السياق، لم تعد الإمارات ترى في الالتزام بحصص الإنتاج وسيلة لحماية مصالحها، بل قيدا يحد من قدرتها على استثمار طاقتها الإنتاجية المتنامية. فالدولة التي رفعت قدرتها إلى مستويات تتجاوز حصتها المقررة داخل أوبك، باتت تميل إلى استراتيجية قائمة على زيادة الكميات المصدّرة لتعظيم الإيرادات الإجمالية، حتى لو جاء ذلك على حساب الأسعار، وهو خيار يعكس اختلافا جوهريا عن الرؤية السعودية التي تفضّل تقليص المعروض للحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة.
هذا التباين في فلسفة إدارة النفط، لا يمكن فصله عن الاختلاف في طبيعة الاقتصادين؛ فالإمارات، بفضل تنوع استثماراتها العالمية وصناديقها السيادية الضخمة، أصبحت أقل اعتمادا على سعر النفط المباشر، وأكثر ارتباطا بديناميات النمو الاقتصادي العالمي، في حين تبقى السعودية أكثر حساسية لتقلبات الأسعار نظرا لثقل النفط في موازنتها العامة. ومن هنا، فإن الانسحاب من أوبك يمثل، من زاوية إماراتية، تحررا من نموذج لم يعد يعكس أولوياتها، ومنحها مرونة أكبر في التعامل مع سوق يتجه نحو مزيد من التعقيد وعدم اليقين.

يبدو انسحاب الإمارات من أوبك أكثر من مجرد خطوة في سوق النفط؛ إنه تعبير عن تحولات عميقة في بنية النظام الإقليمي، وانتقال العلاقة بين الرياض وأبوظبي من شراكة وثيقة إلى تنافس مفتوح

ولعلّ أوضح تجليات هذا التباعد بين الرياض وأبوظبي لا يظهر في الخطاب السياسي، أو في اختلاف المقاربات الاقتصادية فحسب، بل يتجسد بوضوح في ساحات الصراع المفتوحة في الإقليم، حيث تحوّل التنافس بين الطرفين إلى ما يشبه الاشتباك غير المباشر عبر وكلاء محليين وتحالفات متعارضة. ففي اليمن، لم يعد التحالف الذي جمع البلدين منذ 2015 قائما على أرض صلبة، إذ دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي وسعت إلى ترسيخ نفوذ دائم لها على السواحل والموانئ، في حين تمسكت السعودية بدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ما أدى إلى صدامات ميدانية بلغت حد الضربات العسكرية المباشرة ضد قوى مدعومة من أبوظبي، في سابقة عكست عمق الانقسام بين الحليفين.
وفي السودان، يتكرر المشهد بصورة مختلفة، حيث اتجهت الرياض وأبوظبي إلى دعم أطراف متباينة داخل الصراع، إذ تميل السعودية إلى دعم الجيش السوداني ومحاولة احتواء الأزمة، عبر مسار سياسي، بينما وُجهت اتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، ما حوّل الساحة السودانية إلى ميدان تنافس على النفوذ الإقليمي وممرات الموارد، وأضفى على الحرب بعدا يتجاوز حدودها الداخلية.
أما في ليبيا، ورغم تقاطعات سابقة في دعم بعض الأطراف، فإن التباينات في الرؤية الاستراتيجية أخذت تتسع، خصوصا في ما يتعلق بإدارة التوازنات بين الفاعلين المحليين وشبكات النفوذ الإقليمي، ما جعل من الملف الليبي مساحة إضافية للتنافس غير المعلن. وفي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، يتخذ الصراع طابعا أكثر تعقيدا، حيث تعمل الإمارات على بناء شبكة نفوذ عبر الموانئ والاستثمارات والعلاقات مع كيانات محلية، في حين تسعى السعودية إلى إعادة التموضع وبناء تحالفات مضادة، بما يعكس صراعا على طرق التجارة والطاقة وعلى إعادة تشكيل الجغرافيا الاستراتيجية للمنطقة.
بهذا المعنى، لم يعد التنافس بين الرياض وأبوظبي مجرد اختلاف في السياسات، بل أصبح بنية صراعية متعددة الساحات، تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يفسر لماذا لم يعد ممكنا احتواء هذا التباين داخل أطر تنسيق تقليدية مثل أوبك، التي كانت في زمن سابق تعبيرا عن وحدة الموقف، فإذا بها اليوم تعكس حدود تلك الوحدة وتكشف عن تصدعاتها العميقة.
ومع تصاعد هذه التباينات، بدأ النفط نفسه يتحول من أداة تنسيق إلى ساحة صراع، حيث ترى بعض التحليلات أن خروج الإمارات من أوبك ليس فقط محاولة لتعظيم عائداتها، بل أيضا وسيلة لإضعاف القدرة السعودية على التحكم في السوق العالمية، أي ضرب مركز الثقل الذي طالما منح الرياض موقع القيادة داخل المنظمة. وفي هذا المعنى، يصبح القرار جزءا من إعادة توزيع القوة داخل الخليج، وليس مجرد خيار اقتصادي تقني. وقد جاءت الحرب الأخيرة في المنطقة لتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذه العلاقة. فالإمارات، التي تعرضت لهجمات مباشرة، شعرت بأن الاستجابة الخليجية لم تكن على مستوى التهديد، وهو ما عزز لديها الإحساس بأن منظومات التنسيق التقليدية، سواء داخل مجلس التعاون، أو في أطر أوسع، لم تعد توفر الضمانات الأمنية والسياسية الكافية. وفي المقابل، اختارت السعودية في مراحل لاحقة مسارا أكثر حذرا، يميل إلى التسوية الدبلوماسية، ما عمّق الفجوة في تقدير المخاطر وسبل التعامل معها. عند هذه النقطة تحديدا، لم يعد الخلاف بين الرياض وأبوظبي خلاف سياسات، بل أصبح خلافا على تعريف الأمن والنفوذ والقيادة في الخليج نفسه، إذ بدا أن كل دولة باتت تدير أمنها وفق حساباتها الخاصة، لا ضمن رؤية جماعية موحدة. ومن هنا، يمكن فهم الانسحاب من أوبك، كجزء من نزعة أوسع نحو إعادة تعريف موقع الدولة داخل الإقليم، بما يمنحها استقلالية أكبر في اتخاذ القرار، حتى لو جاء ذلك على حساب العمل الجماعي.
انعكاسات هذا القرار لا تقف عند حدود الخليج، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن يؤدي خروج أحد كبار المنتجين إلى إضعاف قدرة أوبك على ضبط السوق، ما قد يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسعار. فبعض المحللين يحذرون من احتمال اندلاع حرب أسعار بين المنتجين الكبار، في حال سعت كل دولة إلى زيادة إنتاجها لتعويض خسائر الحرب أو الحفاظ على حصتها السوقية، وهو سيناريو قد يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة أدت إلى انهيارات حادة في الأسعار وتداعيات اقتصادية واسعة. وفي الوقت ذاته، قد يستفيد منتجون خارج أوبك من هذا التفكك، إذ يتيح لهم غياب التنسيق فرصة لزيادة حصتهم في السوق العالمية، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها الطلب على الطاقة. وهنا، يتحول قرار إماراتي داخلي إلى عامل مؤثر في إعادة تشكيل موازين القوى في سوق الطاقة العالمية، بما يتجاوز بكثير حدود المنطقة.
غير أن الأثر الأعمق قد يكون سياسيا، إذ يطرح الانسحاب تساؤلات جدية حول مستقبل التكتلات الإقليمية نفسها. فإذا كانت أوبك، بوصفها إحدى أقدم وأهم مؤسسات التنسيق بين الدول المنتجة، قد أصبحت قابلة للتفكك تحت ضغط المصالح الوطنية، فما الذي يمنع انتقال هذا المنطق إلى مؤسسات أخرى؟ بالفعل، بدأت بعض التحليلات تتحدث عن احتمال أن يشكل القرار بداية «تأثير دومينو»، قد يدفع دولا أخرى إلى إعادة النظر في عضويتها، سواء في أوبك أو في أطر أوسع مثل مجلس التعاون الخليجي، أو جامعة الدول العربية، خاصة إذا تبين أن كلفة البقاء داخل هذه التكتلات باتت أعلى من فوائدها. ومع أن هذه السيناريوهات لا تزال في إطار الاحتمال، فإن مجرد تداولها يعكس حجم التحول الجاري في التفكير السياسي داخل المنطقة، حيث تتقدم فكرة السيادة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي على حساب الالتزام الجماعي. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى القرار الإماراتي كجزء من موجة أوسع تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمنظمة، بين المصلحة الوطنية والعمل المشترك.
في المحصلة، يبدو أن انسحاب الإمارات من أوبك هو أكثر من مجرد خطوة في سوق النفط؛ إنه تعبير عن تحولات عميقة في بنية النظام الإقليمي، وعن انتقال العلاقة بين الرياض وأبوظبي من شراكة وثيقة إلى تنافس مفتوح. ما جرى ليس خروج دولة من منظمة، بل خروج مرحلة كاملة من تاريخ الخليج، حيث لم يعد النفط أداة وحدة، بل صار لغة صراع.

كاتب عراقي

• القدس العربي