حسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاشات الدائرة حول احتمال سحب القوات الروسية من سوريا، وقال في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية إن القوات «باقية لأنها موجودة بطلب من الحكومة الشرعية»، لكنَّه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة توزيع أو تقليص حجم الوجود العسكري. وقال إن هذا الأمر متروك للعسكريين لتقدير تعداد القوات التي يجب أن تبقى في البلاد.
كان لافروف يجيب عن سؤال حول هذا الموضوع، بعد تداول تقارير إعلامية أخيراً، أشارت إلى توجه روسيا لإجراء تقليص جدّي في عديد قواتها في سوريا بسبب الحاجة إلى نقل جزء كبير منهم إلى أوكرانيا.
وتجنب لافروف الإشارة إلى تلك التقارير مباشرةً، لكنه قال: «نحن هناك بناءً على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد. نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254 وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضاً».
وفي إشارة إلى المهام البعيدة المدى التي تضعها روسيا لهذا الوجود، قال الوزير: «سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد. ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأميركي، الذي احتل جزءاً كبيراً من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع النزاعات الانفصالية بشكل مباشر، مستخدماً لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد».
لكنّ لافروف في الوقت ذاته، لم ينفِ احتمال تقليص القوات، وقال إن هذا الأمر تقرره القيادة العسكرية بناءً على المهام الميدانية، وزاد: «يتم تحديد أعداد قواتنا على الأرض من خلال المهام المحددة التي تحلها مجموعتنا هناك. ومن الواضح أنه لم تعد هناك عملياً مهام عسكرية. لا تزال هناك بعض المهام مثل ضمان الاستقرار والأمن. والمهام العسكرية، تلك التي يحلها الجيش السوري بشكل مباشر بدعمنا، في إدلب، حيث لم يختفِ التهديد الإرهابي نهائياً، ويحاول أصدقاؤنا وجيراننا الأتراك، كما يقولون لنا، تنفيذ ما اتَّفق عليه الرئيسان (فلاديمير) بوتين و(رجب طيب) إردوغان قبل بضع سنوات».
وكان ملاحَظاً هنا أن لافروف تجنب الإشارة نهائياً إلى التلويح التركي الحالي بشن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري.
واكتفى بالقول إن لدى «الجانب التركي متطلبات أمنية» في إشارة إلى الوضع مع النزعات الانفصالية في المنطقة. كما أشار في موقع آخر إلى أن تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع موسكو «يسير ببطء وصعوبة لكنه يتقدم». وزاد أنه «في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتَّخَذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا».
وفي الملف الكردي، قال لافروف: «هنا تنشأ مشكلات بين الهياكل المختلفة التي تجمع الأكراد العراقيين والسوريين. وكل هذا بالطبع يؤثر على التوتر في هذا الجزء من المنطقة»، موضحاً أنه «لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانباً». وزاد: «نريد حل هذه المشكلات فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. نحن نتحدث مع الأكراد. لدينا قنوات اتصال مع كل طرف منهم. ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة للأطراف، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود».
وأكد لافروف أنه «حتى من الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك بالقانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة»، مشيراً إلى أنه «بالطبع، سنواصل أيضاً تقديم المساعدة الإنسانية. نرى كيف تحاول الولايات المتحدة إبقاء الوضع في حالة أزمة وتحفز استئناف الأعمال العدائية مرة أخرى».
وفي العلاقة مع واشنطن، توقف عند «قانون قيصر» الذي وصفه بأنه «سيئ السمعة ويهدف إلى خنق الاقتصاد السوري». لكنه أشار بارتياح إلى أن «الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا المسار وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أعمال سفارتها بالكامل. ولم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق».
وأعرب عن أملٍ في أن تنجح القمة العربية المقبلة في إطلاق مسار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.
وزاد الوزير: «الآن يجري التحضير للقمة المقبلة، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعاً من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية».
وتطرق إلى «مشكلة اللاجئين»، مشيراً إلى أن «وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكنّ الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماماً بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص». وانتقد «ضعف» الأمم المتحدة، وقال إنها لم تشارك بفاعلية في مؤتمر إعادة اللاجئين الذي عُقد في دمشق قبل عامين بينما يشارك الأمين العام أنطونيو غوتيريش في كل الاجتماعات الأوروبية التي تهدف لجمع الأموال لدعم الدول المضيفة بدلاً من إعادة اللاجئين.
في الملف السياسي، قال لافروف إن بلاده على اتصال دائم مع المبعوث الدولي غير بيدرسن بشأن «العملية التي تجري في جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة صياغة الدستور. وهناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة. سوف يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة».
وأعرب لافروف عن ثقته بأن «قرار (الرئيس السوري بشار) الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية، ويشكل فرصة جيدة، كون السيد بيدرسن، والكثير من الزملاء الغربيين قالوا: يجب على الأسد أن يتخذ بعض الخطوات. حسناً هذا جيد. لقد تم اتخاذ هذه الخطوة. يجب علينا الآن أن نردّ بالمثل. وليتحدث السيد بيدرسن مع المعارضة، ومع من يسيطر عليها، حتى تتمكن المعارضة من اتخاذ خطوات بناءة من جانبها».
“الشرق الأوسط”
