انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق، أعمال الاجتماع الرابع المشترك بين النظام السوري وروسيا لمتابعة المؤتمر الدولي “حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين”، والذي كانت قد بدأت فعالياته بين الـ10 والـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، في خطوة وصفها مراقبون حينها أنها محاولة لإعادة تعويم نظام بشار الأسد، وتمهيد الطريق أمام فتح ملف الإعمار.
وتحاول روسيا، من خلال مؤتمرات كهذه، إعادة تعويم النظام السوري، وخاصة أمام المجتمع الدولي، وذلك لكسب ملف إعادة الإعمار، من خلال ترويج حملات إعلامية منظمة تشدد على عودة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، في ظل استمرار الاعتقالات الأمنية من قبل أجهزة النظام الأمنية حتى الآن، والقصف الجوي والأرضي المستمر على منطقة “خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها)، لا سيما أن الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام بدعم جوي روسي على مناطق من أرياف إدلب وحماة، وحلب، أدت لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين إلى مناطق ومخيمات الشمال السوري، والاستيلاء على ممتلكات المدنيين وأراضيهم الزراعية.
وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام السوري، فإن “أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، تشمل جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات”، زاعمةً أن “الهدف من المؤتمر هو الوصول لاتفاقيات تعاون في عدة مجالات ولتوزيع مساعدات إنسانية بعدة مناطق”.
بدوره، اعتبر فريق “منسقو استجابة سورية”، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “الوسائل الإعلامية التابعة للنظام السوري تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين بدمشق، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي”.
وأكد الفريق أن “التسويات التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري لا يمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سورية وبوجود قيادة النظام السوري الحالية”، مُشيراً إلى أن “الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سورية، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي”.
ولفت الفريق إلى أن “إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتغيها روسيا”.
وأوضح بيان الفريق أنه “في الوقت الذي تدعو فيه روسيا إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سورية، ما زالت تقدم التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق الاتفاقات كافة، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سورية في الخامس من شهر مارس/ آذار عام 2020”.
وشدد الفريق على أن “جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي وتواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة”.
وطالب الفريق كلاً من “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل تجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة”.
وكان النظام السوري قد دعا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2020، كلّاً من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في مؤتمر “عودة اللاجئين السوريين” الذي أُقيم في قاعة المؤتمرات ضمن العاصمة السورية دمشق. حينها أعلن بوريل في بيانٍ للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يشارك في المؤتمر لأن “شروط مشاركته لم تتوافر”.
ولم يلق المؤتمر حينها أي نجاح أو تفاعل بسبب المقاطعة الدولية واقتصار المشاركة على حلفاء النظام؛ إذ يصر المجتمع الدولي على تطبيق الحل السياسي كاملاً وفق القرار الأممي 2254 قبل إعادة اللاجئين والبدء بإعادة الإعمار.
“العربي الجديد”
