استأنفت الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة وارداتها من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة، وتثري هذه التجارة، التي تستمر بسبب ثغرات في تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من النظام.
وأفاد تقرير صادر عن مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة “لايتهاوس ريبورتس” و”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، اليوم الخميس، أنّ إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا في عداد دول من الاتحاد الأوروبي تتلقى الفوسفات السوري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن النظام السوري وروسيا الضالعة في التجارة تخضع لعقوبات أميركية أو أوروبية، ما يثير تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين، واستهدفت العقوبات شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ما سبب زيادة الطلب على الفوسفات السوري؟
وتعدّ صربيا وأوكرانيا من الزبائن الرئيسيين أيضاً. وذكر التحقيق نقلاً عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا استوردت ما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.
واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضاً خلال العامين الماضيين. وفي كانون الثاني، بدأت كل من إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري. واشترت الأولى بنحو 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري المنخفض الثمن والعالي الجودة، والذي كان من بين أهم صادرات سوريا قبل العام 2011.
روسيا تدير صفقات بيع الفوسفات السوري
وتدار صفقات التصدير من قبل مؤسسات مرتبطة بشركة “ستروي ترانس غاز”، التي تعد عملاق البناء الروسي وقد منحتها حكومة النظام السوري عقداً لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها وامتياز استخراج الفوسفات من حقل رئيسي لمدة خمسين عاماً.
وتحصل حكومة النظام السوري على ثلاثين في المئة من عائدات مبيعات الفوسفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية التي يملكها شريك مقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين.
وتنفي الشركة أنها تعمل في سوريا، لكن التحقيق أظهر أن مسؤولين كباراً فيها يشرفون على العقود.
وتجري عملية المبيع إلى أوروبا خارج الرادارات، إذ تعمل سفن الشحن على تعطيل أنظمة التتبّع الخاصة بها في أثناء توجهها نحو سوريا ثم تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقاً، وفقاً للتحقيق.
ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزّز شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، بما في ذلك الشركة اللبنانية “مديترانيين” للبترول والشحن.
ورتّبت شركتان تجاريتان يديرهما رجل أعمال لبناني وصول الفوسفات السوري إلى صربيا عبر رومانيا، وفق التقرير.
وتساعد مبيعات الفوسفات لأوروبا في ملء جيوب المستفيدين من الحرب في سوريا، بما في ذلك مجموعة مسلحة سورية تحولت إلى شركة أمنية يملكها رجلا أعمال مقربان من النظام.
ومع ذلك، لا يستفيد المزارعون السوريون من الفورة التجارية رغم معاناتهم منذ إلغاء الحكومة دعم الأسمدة وسط الشحّ القائم وارتفاع الأسعار.
الفوسفات في سوريا
وسبق للنظام السوري أن منح إيران وروسيا ومن ثم صربيا، عقود استخراج الفوسفات في سوريا التي تمتلك ثلاثة مليارات طن، بحسب تصريح سابق لوزير النفط بسام طعمة.
وبلغت صادرات سوريا من الفوسفات، في 2009، أكثر من 3.2 ملايين طن إلى أسواق العالم، ما جعلها تحتل مركزاً متقدماً في العالم من بين الدول المصدرة للفوسفات في العالم.
وكانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.
“تلفزيون سوريا”
