توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند بدء الحملة الممهدة للاستفتاء الدستوري في تونس، الذي سيعرض على الشعب في 25 من الشهر الجاري، موضحة أن نص مشروع الدستور هذا الذي يؤسس لنظام رئاسي، موضوع انتقادات عديدة، بما في ذلك أولئك الذين رافقوا الرئيس في عمليته الانتقالية التي بدأت قبل نحو عام.
وأشارت الصحيفة إلى ما نصّ عليه مشروع الدستور الذي نشر يوم الخميس: نظام رئاسي والبرلمان الذي كان موجودا ومجلس وطني إقليمي، من المفترض أن يؤسس لنظام الحكم الشعبي المباشر الذي يتباهى به كثيرا قيس سعيد، وسيكون من ممثلين منتخبين من المناطق والأقاليم.
واعتبرت الصحيفة أن هاتين الغرفتين ستؤديان إلى تفاقم التوترات الإقليمية. فالبعض يعتبر أن أبناء المناطق سينتخبون ممثلين لرعاية مصالح أراضيهم، ربما على حساب القضايا الوطنية، وهو ما يزعج حمادي الرديسي، الأستاذ الفخري في العلوم السياسية بجامعة تونس.
وتحدثت الصحيفة عن نقطة أخرى تبلور النقد: أزال قيس سعيد -الذي اختار حزب النهضة الإسلامي عدوا له- الإشارة إلى الإسلام من المادة الأولى من دستور 2014، التي نصت على أن “تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، والإسلام دينها”. ويحتوي مشروع دستور قيس سعيد على مادة أكثر إثارة للجدل: تونس جزء من الأمة الإسلامية. الأمر متروك للدولة وحدها للعمل على ضمان مقاصد الإسلام: الحفاظ على الحياة والشرف والممتلكات والدين والحرية.
ولتتويج هذه الانتقادات، نشر صادق بلعيد، رئيس المفوضية المكلفة باقتراح دستور جديد، رسالة فجر الأحد، يكشف فيها أن النص الذي قدمه في 20 يونيو إلى قيس سعيد لا علاقة له بالمشروع المقدم، معتبرا أن النص المنبثق عن رئاسة الجمهورية يحتوي على مخاطر ونواقص كبيرة.
“القدس العربي”
