بعد حوالي 18 شهرا من جلوسه على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، أدرك جوزيف بايدن أن الوقت قد حان لزيارة الشرق الأوسط. البوابة الرئيسية التي يدخل منها هي تل أبيب، أما الرياض فإنها «البوابة – الضرورة» لحاجته إليها في ضخ كميات أكبر من النفط الرخيص، وفي تعاون عسكري ضد إيران. الزيارة التي يحوطها «النحس» من كل جانب منذ تم إعلانها، حيث أحاطها الغموض والتردد ثم تأجلت، ستضع بايدن وجها لوجه أمام تحديات تقديم حلول عملية تسهم في حل أربع عُقَد رئيسية تواجه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهي السياسة التي قللت من أهمية المنطقة، ثم أدركت بعد حرب أوكرانيا أنها كانت مخطئة، وأنها لكي تحافظ على مصالحها في مواجهة تمدد النفوذ الروسي – الصيني، تحتاج إلى الانخراط في مجهود منظم لإعادة ترتيب الوضع الإقليمي، بما يحقق ملء الفراغ الذي تخلفه الولايات المتحدة وراءها، على النسق الذي لا يهدد مصالحها، وتمهد الطريق لأن تصبح إسرائيل رسميا بمثابة «الرئيس التنفيذي» للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط.
العقدة المستحيلة: حل الدولتين
العقد الأربع التي تواجهها زيارة بايدن هي عقدة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهي مهما فعل بايدن عقدة مؤجلة، خصوصا بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة، ويحتاج حلها إلى تغيير جذري في استراتيجية واشنطن تجاه طهران. أما العقدة الثانية فهي مستحيلة، لأن أحدا لم يتمكن من حلها منذ نشأت قبل أكثر من مئة عام، وهي إقامة دولتين على أرض فلسطين. ما يزيد من تشابك خيوط تلك العقدة حاليا هو أن بايدن لن يجد طرفا واحدا يتفق معه، أو يتحدث إليه في تل أبيب، حيث تعاني إسرائيل من أزمة سياسية طاحنة، لا تقتصر على الخلافات بين الإسرائيليين بشأن حل الدولتين، ولكنها تتسع إلى ما هو أكبر من ذلك، سواء في علاقة إسرائيل بنفسها، التي وصلت إلى حد الصدام بين اليهود في صلواتهم، وفساد العلاقة بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي وراء ما يسمى بـ»الخط الأخضر»، والصدام مع الفلسطينيين في الضفة والقدس، والشكوك التي تحيط بسياستها تجاه دول المنطقة من حولها. بايدن سيحتاج للحديث مع نتنياهو، صاحب الفرصة الأكبر، حتى الآن، للعودة إلى الحكم وتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نوفمبر المقبل. كما أنه سيحتاج للحديث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، ومع وزير الدفاع بيني غانتس، وربما مع آخرين قد يرشده وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى ضرورة الحديث معهم. وجهات نظر نتنياهو ولابيد وغانتس تجاه مسألة حل الدولتين تختلف كل واحدة عن الأخرى، كما أنها جميعا تخضع للضغوط على الأرض من منظمات وجماعات الاستيطان. ونظرا لأن السباق الانتخابي يتطلب إطلاق شعارات «شعبوية» للحصول على مقاعد أكثر في الكنيست، فإننا سنشهد سباقا محموما على دعم الاستيطان، وإنكار حقوق الفلسطينيين، ولن يستطيع بايدن أن يتوصل خلال زيارته لإسرائيل إلى أي نوع من التفاهم بشأن حل الدولتين، بل إنه لن يجرؤ على إعلان فتح القنصلية الأمريكية لشؤون الفلسطينيين في القدس، ولا إعلان تقديم مساعدات لمنظمة غوث اللاجئين، التي تعاني من انخفاض حاد في مواردها. ما سيحدث على الأرجح هو تكرار الحديث عن أهمية استئناف مفاوضات السلام التي توقفت منذ مارس 2014، والتأكيد على ضرورة تحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين، وطرح مشروع لتأسيس صندوق إقليمي تدعمه دول الخليج لتقديم المساعدات لهم. وستبقى عقدة حل الدولتين منذ بدأها اللورد بلفور وهربرت صامويل الذي شارك في صياغة الوعد، وكان أول حاكم بريطاني لسلطة الانتداب، بلا حل.
أهمية زيارة بايدن للسعودية تفوق أهمية زيارته لإسرائيل، لأن كل أطراف العقد المتشابكة في الشرق الأوسط تلتقي في الرياض
العقدة المستعصية
أهمية زيارة بايدن للسعودية تفوق أهمية زيارته لإسرائيل، لأن كل أطراف العقد المتشابكة في الشرق الأوسط تلتقي في الرياض، من خلال شبكة عنكبوتية متقاطعة الخيوط، من عقدة إيران، إلى حل الدولتين، إلى إقامة حلف عسكري إقليمي، إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وإتاحة الوقود بأسعار رخيصة، لمواجهة أزمة الركود التضخمي، لكن الجدل الدائر في الكونغرس بشأن الزيارة يثير علامات استفهام حول قدرة بايدن على دفع علاقته مع السعودية في الاتجاه الصحي والصحيح. فبعد أن تعهد خلال حملته الانتخابية بإقامة السياسة الخارجية لبلاده على أساس «القيمة» وليس «المنفعة»، إذا به يتأرجح وينتقل من النقيض إلى النقيض، ويخالف تعهده، بصرف النظر عن صحة موقفه من عدمه. المشكلة التي تلقي ظلالها القاتمة على الانقلاب في السياسة الجديدة تجاه السعودية، هي أن الرياض نفسها لا تثق كثيرا في بايدن. مبعث عدم الثقة هو أن «الخوف» يمثل الدافع المحرك لتغيير نظرة بايدن إلى العلاقات مع السعودية. وينبع دافع الخوف من مصادر متعددة، من أهمها الخوف من إيران والانتشار النووي، والخوف من توسع النفوذ الروسي – الصيني، والخوف من انفجار أزمة ركود عميق في الولايات المتحدة تكلف الكثير، وهو على بعد أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ومن ثم الخوف من خسارته في الانتخابات المقبلة، إذا ترشح فعلا لدورة ثانية. وإذا كان الخوف هو محرك سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه السعودية، فإن هذه السياسة ستضعف مع تراجع عوامل الخوف. ولهذا سيكون على بايدن خلال زيارته عند لقاء القيادة السعودية، واجتماعه مع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن والعراق، أن يقدم «شهادة مصداقية» تزيل الشكوك المحيطة بالسياسة الأمريكية تجاه المنطقة. لقاء القمة سيكون مليئا بالأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات، لأن السياسة التي يسعى بايدن إلى ترويجها هي سياسة «نفعية» أو «انتهازية» بامتياز، ولا تلتقي مع المصالح العربية إلا في أقل القليل.
الحلف العسكري والتطبيع
وحتى نضع النقاط على الحروف، نقول إنه لم يحدث في تاريخ المنطقة أن اتفقت وحداتها السياسية على إقامة نظام دفاعي مشترك. أما المنظومات الدفاعية التي أقامتها، أو حاولت أن تقيمها القوى الأجنبية المهيمنة، فإنها قوبلت بمقاومة شرسة انتهت إلى سقوطها، كما حدث لمحاولة بريطانيا إقامة «منظمة الدفاع للشرق الأوسط» ومحاولة الولايات المتحدة إقامة «حلف السنتو»- الحلف المركزي. ومن المرجح أن تشهد القمة العربية – الأمريكية الثانية (الأولى كانت قمة ترامب في مايو 2017) تخفيف الضوء على مشروع الحلف العسكري، وتركه ليواصل تقدمه بهدوء عبر الترتيبات التي تقوم بها القيادة العسكرية المركزية الأمريكية مع الدول المعنية. خصوصا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأردني أن المشروع لن يكون مطروحا على جدول الأعمال. أما مسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، ومسألة الاعتراف بانتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية؛ فليس من المرجح إعلان حدوث اختراق في أي منهما. أكثر ما يمكن عمله هو التفاهم على استمرار الاتصالات المتبادلة، وهي اتصالات موجودة بالفعل، وإحالة ملف تيران وصنافير إلى لجنة فنية – قانونية لدراسته، وإعداد رأي فيه، حتى تنضج ظروف جديدة تساعد على إقامة جسر بين السعودية وإسرائيل.
النفط وحدود المساومة
زيادة إنتاج النفط هو العقدة الرابعة في الزيارة، ولها أولوية فائقة لدى الرئيس الأمريكي، لكنها قضية لا يمكن عزلها عن العلاقات الأمريكية – السعودية، وهي علاقات أصبحت رهينة العامل الإيراني (الاتفاق النووي) والعامل الإسرائيلي (حل الدولتين). دفع هذه العلاقات في المسار السليم، من وجهة النظر الأمريكية، يعني أن تدخل السعودية في حلف عسكري ضد إيران، وأن تقبل بوجهة النظر الإسرائيلية، القائلة بأن التطبيع سابق على السلام، ويتقدم في الأولوية على القضية الفلسطينية. أما مسألة مطلب بايدن بأن تزيد دول الخليج إمدادات النفط والغاز إلى أسواق الاستهلاك، خصوصا في أوروبا والشرق الأقصى، فإنها رهينة اتفاق مجموعة «أوبيك +» التي تضم روسيا والسعودية مع غيرهما من منتجي النفط الرئيسيين. بايدن يسعى لإقناع السعودية ودول الخليج بزيادة الإنتاج فوق المستويات المقررة في اتفاقات «أوبيك +» نظرا لظروف الحرب الأوكرانية، واستعدادا لتشديد العقوبات أكثر على روسيا. السعودية تعرف أن ذلك يمكن أن يؤدي لنشوب حرب أسعار تخسر فيها السعودية وروسيا معا، بينما الولايات المتحدة والدول الغربية تكون هي الأطراف المستفيدة. وقد تعلمت السعودية درس حرب الأسعار مع روسيا عام 2014، وكان تشكيل مجموعة «أوبيك +» هو النتيجة التي ترتبت على هذا الدرس، ومن مصلحة السعودية المحافظة على وحدة تلك المجموعة لا تدميرها.
زيارة بايدن تحمل معها عوامل فشلها قبل أن تبدأ، وإذا حاول الرئيس الأمريكي تجنب الإجابة على الأسئلة المحورية، وعدم الاقتراب من العُقَد السياسية الكبرى في المنطقة، فإن ذلك سيصب مزيدا من اللعنات على الزيارة، ويكلف الولايات المتحدة غاليا في مكانتها في الشرق الأوسط.
كاتب مصري
“القدس العربي”
