أخفق أعضاء مجلس الأمن أمس الجمعة في المحافظة على شريان الحياة الوحيد للمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة الى نحو أربعة ملايين من السوريين عبر الحدود من تركيا، بعدما استخدمت روسيا وحيدة امتياز النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته ايرلندا والنرويج لمواصلة ايصال المعونات لمدة ستة أشهر يجري تمديدها لستة أشهر أخرى بعد تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وكذلك أخفق مشروع القرار الروسي المضاد في التمديد لستة أشهر فقط كما ترغب موسكو. لكن اقتراحها لم يحصل إلا على صوتين.
ولم تفلح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة الى المسؤولين الكبار لدى الأمم المتحدة، في اقناع روسيا بأن الوقت غير مناسب للتوجه نحو ايصال هذه المساعدات الملحة من المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد عبر الجبهات وخطوط القتال الى المناطق الخاضعة لسيطرة قوى المعارضة في شمال غرب البلاد.
وبعد مفاوضات مضنية استمرت أياماً عديدة، استهل اجتماع مجلس الأمن أمس الجمعة بالوقوف دقيقة صمت على روح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل أمس والرئيس الأنغولي السابق ادواردو دوس سانتوس الذي توفي قبيل يومين.
وقبيل حصول عملية التصويت أولاً على مشروع القرار الذي قدمته ايرلندا والنرويج بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، طلبت المندوبة النرويجية منى يول الكلام، فأوضحت أن النص الأولي يطلب التمديد لمدة 12 شهراً بدعم من غالبية الدول الأعضاء، موضحة أن النص المعدل يطلب التمديد لمدة 6 أشهر زائداً 6 أشهر. وطلبت من جميع الدول الأعضاء الموافقة على هذه التسوية.
وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها وافقت على التسوية التي اقترحتها النرويج وايرلندا لتلبية الحاجات الملحة لملايين المحتاجين. وإذ حضت على التصويت لمصلحة هذا القرار، وصفت روسيا من دون أن تسميها بأنها ”عدوة الخير“ بالنسبة الى الشعب السوري، معتبرة أن التصويت ضد القرار هو بمثابة ”حكم بالإعدام“ على 4.1 ملايين السوريين في شمال غرب البلاد.
وحصل مشروع القرار هذا على 13 صوتاً. وامتنعت الصين عن التصويت، فيما مارست روسيا حق النقض (الفيتو)، مما أجهض المشروع.
وعبرت المندوبة الايرلندية جيرالدين بيرن نايسون عن خيبة أمل بلادها الشديدة لاستخدام روسيا الفيتو ضد هذه التسوية، معتبرة أن ”هذه ليست نهاية الطريق لايصال المساعدات الى السوريين“. ودعت الى التوافق على مشروع قرار جديد لتمرير المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ورأت المندوبة الأميركية أن ”هذا يوم قاتم“ في مجلس الأمن بسبب خيار دولة واحدة هي روسيا، التي استخدمت ”الفيتو بشكل مخز“، داعية الى مواصلة المحادثات بهدف استمرار تدفق المساعدات للسوريين.
وعبرت المندوبة البريطانية بربارة وودوارد عن ”الأسف الشديد لاستخدام روسيا بشكل غير مسؤول الفيتو ضد المشروع“ المقترح.
ورأى نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي أن الدبلوماسيين الايرلنديين والنرويجيين ”لم يعثروا على أفضل طريقة للحصول على تسوية“، مؤكداً أن بلاده استخدمت الفيتو لأن مشروع القرار ”تجاهل دمشق التي ينبغي أن تكون المستفيد الأول من القرار“. وطلب التصويت لمصلحة مشروع القرار المضاد التي قدمته روسيا لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.
وعرض رئيس المجلس مشروع القرار الروسي بالفعل على التصويت، فأعلنت المندوبة الأميركية قبل ذلك أنها ستصوت ضده، أي أنها ستستخدم حق الفيتو.
وعندما عرض على التصويت، حصل الشروع الروسي على صوتين فقط، فيما صوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت عشر دول عن التصويت.
وبذلك، إذا لم يجر التصويت على مشروع قرار جديد، ستنتهي الأحد بشكل كلي عمليات ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ابتداء من هذا الأحد.
وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بأن السنين العشر الأولى من النزاع السوري أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني، وهذا أعلى تقدير رسمي لعدد الضحايا المدنيين. وتسيطر المعارضة السورية على شمال غربي البلاد، وتعد إدلب معقلاً لـ«هيئة تحرير الشام»، أقوى جماعة مسلحة مرتبطة بـ«القاعدة».
ودعت روسيا مراراً إلى تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الغربي من داخل سوريا عبر خطوط القتال. وهذا من شأنه أن يمنح حكومة الرئيس السوري بشار الأسد سيطرة أكبر.
وبدأت عمليات إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا عام 2014 بموجب القرار 2139. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد هذه العمليات بقرارات صدرت سنوياً، وصولاً إلى القرار 2585 لعام 2021. وفي أوائل يوليو (تموز) 2020، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو)، ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى إدلب. وبعد أيام، سمح مجلس الأمن بإيصال المساعدات عبر واحد من المعابر فقط: باب الهوى.
وفي تسوية مع روسيا، تم تمديد هذا التفويض لمدة عام في 9 يوليو (تموز) 2021، لمدة ستة أشهر، مع ستة أشهر إضافية تخضع لـ«تقرير موضوعي» من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان هذا بالفعل تفويضاً لمدة عام، لأنه لم تكن هناك حاجة إلى قرار ثانٍ، وينتهي هذا التفويض غداً (الأحد).
“الشرق الاوسط”
