قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، إنه تلقى رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بدرسون، تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، بسبب إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة الجمهورية العربية السورية، أن وفده سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة، فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بـ«الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي».
وكان بيدرسن قد أعلن في إحاطة قدّمها في 29 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مجلس الأمن حول سوريا، أنّه قد تم إرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، المُقررة أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 25 يوليو (تموز) الحالي. وأنّه قدّم للرئيسين المشتركين أفكاراً حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وأعرب عن أمله أن يتلقى قريباً ردوداً منهما حول هذه الأفكار.
البحرة اعتبر «هذا التأجيل والتعطيل» ووضْع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، تأكيد على «انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون»، وإمعانهم في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). وأن الوفد يضع المصالح الأجنبية أولوية على المصالح الوطنية السورية، كون اللجنة شُكِلت باتفاق على اختصاصاتها ونصّت بشكل واضح، على أن تكون «بقيادة وملكية سوريا وبتيسير من الأمم المتحدة». ونصّت بشكل واضح على أن عمل اللجنة خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل، لتحقيق نتائج وتقدّم مستمر دون تدخل خارجي، مشدداً على أنه وفقاً لذلك، «لا يمكن القبول بتعطيل أعمالها لأي سبب كان، لا سيما خدمة لتحقيق مطالب طرف أجنبي».
وتحدثت أصوات معارضين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعي روسي لإبعاد مقر اللجنة عن مقر الأمم المتحدة في جنيف ونقله لمدينة أخرى. ويشرح السياسي والمعارض السوري، سمير نشار لـ«الشرق الأوسط»، رؤيته لخلفية التأجيل بضغط من موسكو، أنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والاصطفافات الدولية التي أعقبتها، خاصة على صعيد الدول الأوروبية التي تسعى لقطع الصلات كافة مع روسيا وعزلها سياسياً واقتصادياً، وحتى ثقافياً ورياضياً، كذلك مواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المنددة بالعزو الروسي، فإن موسكو تحاول كسر جدار المقاطعة والعزل من خلال اقتراح نقل محادثات جنيف من سويسرا التي فرضت أيضاً عقوبات عليها، إلى عاصمة أخرى خارج القارة الأوروبية باتجاه إحدى الدول التي تتسم سياستها بطابع حيادي تجاه روسيا وحربها على أوكرانيا. ويدلل على ذلك، بترشيح موسكو لقائمة بثلاث مدن مقترحة بدل جنيف، هي آستانا، وإسطنبول، ودبي، كون سياسات دولها تتسم بالحيادية نوعاً ما حيال الحرب الأوكرانية.
ويلفت المعارض السوري إلى أن الاقتراح الروسي قد يخفف من الضغط الدبلوماسي والإعلامي الذي يلاحق السياسة الروسية في جنيف، لكن نزع الصفة أو الرعاية الأممية عن محادثات جنيف «أمر غير مقبول بالنسبة للأمم المتحدة والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة». ويرى أن روسيا تأمل ولا بد بممارسة الحكومة التركية الضغط على وفد المعارضة، خاصة الائتلاف السوري المعارض الذي يخضع للرعاية التركية، للقبول بنقل مقر المحادثات إلى مدينة إسطنبول، متوقعاً أن يكون الاقتراح على جدول أعمال قمة طهران الثلاثية الأسبوع المقبل.
البحرة، من جهته، طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بصفته الميسّر لأعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه، بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.
كما حثت الدول أعضاء مجلس الأمن، بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدماً مستمراً وملموساً في أعمالها، «والتي أعلمناه بموافقتنا عليها بالإضافة إلى مقترحات أخرى قدمناها. وطالب إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي نص بين أمور أخرى على جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد».
“الشرق الاوسط”
