سوريا والمغرب و«التطبيع»… تحديات على أجندة القمة العربية

بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لعقد جلسات الدورة الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الجزائر، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يبدو أن الوصول إلى توافق عربي حول بعض القضايا الخلافية بات يشكل تحدياً رئيسياً على أجندة القادة العرب الذين لم يجتمعوا على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وكانت آخر قمة عربية في تونس في عام 2019.
المسألة لا تتعلق فقط بقضايا من المفترض طرحها على أجندة اجتماعات القمة العربية المقبلة؛ بل بمسائل ينبغي التوصل لحل بشأنها قبل انعقاد القمة، وأهمها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة؛ حيث تصر الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، على دعوة دمشق، وهو ما أكده عبد الحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، في تصريحات صحافية، الأحد، بقوله إن بلاده «ستطرح مجدداً دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، المقرر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
في المقابل، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات تلفزيونية، إنه «لا يوجد وقت محدد يمكن إعلانه عن عودة سوريا للجامعة العربية؛ حيث إنه ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن تحديد إطار زمني له».
بدوره، أوضح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتابع التفاعلات الخاصة بموضوع حضور سوريا للقمة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب توافقاً عربياً»؛ مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يتحقق التوافق على الوجه المطلوب، فهناك دول ترحب بعودتها، وأطراف أخرى تحركت مواقفها قليلاً؛ لكن التوافق الكامل لم يحدث بعد».
وتعتبر «معضلة التوافق حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إحدى أهم القضايا الخلافية الحالية»، بحسب الدكتور محمد عز العرب، رئيس «وحدة الدراسات العربية والإقليمية» بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الذي يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهور الماضية شهدت مشاورات مستمرة في هذا الإطار، وما زال التوافق بعيد المنال بين دول داعمة لعودتها ودول رافضة».
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 16 نوفمبر عام 2011 «لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة في سوريا، وفقاً لخطة العمل العربية»، وعلى مدار السنوات الأخيرة، تمت إثارة قضية عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة؛ لكن التصريحات الرسمية كانت دائماً تتحدث عن أن «الأمر مرتبط بإعادة النظر في أسباب تجميد عضويتها»، وتجدد الحديث عن الموضوع مع إصرار الجزائر على دعوة سوريا، وحديث بعض المراقبين الجزائريين، عن أن «السبب وراء تأجيل القمة العربية وعدم عقدها في موعدها في مارس (آذار) الماضي، يرجع إلى محاولة التوافق على عودة سوريا».
لكن رشدي يرفض هذا الطرح، ويقول إن أسباب التأجيل متعددة: «من بينها الظروف المعقدة المرتبطة بالجائحة. وسوريا ليست من بين أسباب التأجيل»، معرباً عن أمله في أن «يتم عقد القمة في موعدها؛ لأن عدم انعقادها لثلاث سنوات، سيكون له تأثير سلبي على المصالح العربية بشكل عام»، مشدداً على أن «هناك إصراراً على عقد القمة في موعدها، من كل الدول، بما في ذلك الجزائر؛ لأنها تأخرت كثيراً».
بدوره يؤكد محمد آدم المقراني، السياسي والحقوقي الجزائري، أن «سوريا تمثل نقطة محورية في قمة الجزائر، في ظل المساعي الأخيرة لبلاده للتوصل إلى توافق مع مختلف الدول الفاعلة في الجامعة العربية حول عودتها»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «التي رفضت منذ البداية إقصاء سوريا، أكدت مؤخراً أنها تعتبر مشاركة دمشق أحد شروط تنظيم القمة».
بينما يوضح الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن «موقف الجزائر من سوريا ليس مصادفة، فالجزائر تشعر بأن الدول العربية لم تنصرها، ومن ثم تستخدم سوريا لعرقلة القمة»، معرباً عن اعتقاده -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- بأنه ستتم مراجعة هذا الموقف قبيل القمة.
وفي سياق القمة المقبلة أيضاً، يبرز الخلاف بين المغرب والجزائر على السطح، في ظل قطع العلاقات بين البلدين منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية حضور المغرب من عدمه، ومستوى تمثيله في القمة المقبلة. يقول المستشار رشدي إن «الجامعة العربية تأمل ألا يكون للخلاف المؤسف بين المغرب والجزائر تداعيات سلبية على القمة بأي صورة، وخلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية للجزائر الشهر الماضي، حصل على تطمينات من الدولة المضيفة، بأن الخلاف لن يؤثر على حضور المغرب للقمة».
وتظل القضية الفلسطينية قضية رئيسية على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأزمات والصراعات المستمرة داخل الدول العربية، مثل: اليمن، وسوريا، وليبيا، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتأثير الأزمات الدولية، مثل الحرب الروسية- الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة؛ حيث تجري مشاورات داخل أروقة الجامعة، لإعداد مشروعات تحقق الأمن الغذائي العربي.
ويعتبر المقراني قضية التطبيع مع إسرائيل «إحدى أبرز القضايا المطروحة على أجندة القمة العربية المقبلة؛ إذ أكدت الجزائر تمسكها بمحور الممانعة، ودعمها للفصائل الفلسطينية، في رفض لأي شكل من أشكال التطبيع، إضافة إلى قلق بلاده من موجة التطبيع الأخيرة التي طالت المغرب، مما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية معه»؛ لكن عكاشة يرى أن «ملف التطبيع تراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، لتعود القضية إلى نقطة الارتكاز الرئيسية، وهي التطبيع الكامل مقابل السلام الكامل، حتى فكرة (السلام الإبراهيمي) ما زالت محدودة، ولم يشارك فيها إلا عدد محدود من الدول». ويتفق معه عز العرب، مؤكداً أن «ملف التطبيع لم يعد ملفاً حاكماً، ويُترك لكل دولة أن تسير فيه وفقاً لإرادتها»، ويقول إن «هذا الموضوع خلافي بطبعه، ولا أعتقد أن الجامعة العربية ستدخل في مناقشة قضية خلافية بهذا الشكل».
بدوره، يقول رشدي إن «القمة هي فرصة جيدة لمناقشة مواقف عربية جماعية من القضايا المختلفة. القضية الفلسطينية وما يتعلق بالتطبيع يحتاجان إلى مناقشة شفافة وصريحة بين القادة العرب، يكون هدفها دعم المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التطورات الحديثة».