سمحت الحكومة في دمشق لمستثمرين إيرانيين ولبنانيين، بتأسيس شركات جديدة في سوريا تنشط في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة والأجهزة المستخدمة في الأغراض الأمنية وتجارة الأغذية ومواد الإكساء والديكور وغيرها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت على تأسيس «شركة نادينتك التجارية» و«شركة برشين تجارت جانكو»، مقرها الرئيسي في العاصمة دمشق وتعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية، ويتركز نشاط الشركة في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر التي تستعمل لأغراض أمنية.
كما تمت المصادقة على تأسيس شركة «بيت الأمراء للإكساء» المحدودة المسؤولية، مقرها الرئيسي في ريف دمشق وتعود ملكيتها لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، أحدهم يمتلك نسبة 75 في المائة من رأس المال. وستنشط في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
والشركة الثالثة التي نالت المصادقة «شركة برشين تجارت جانكو»، مقرها الرئيسي في العاصمة دمشق وتعود ملكيتها لمستثمرين إيرانيين، وستعمل في استيراد وتصدير المواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات.
وكانت دمشق قد منحت في يوليو (تموز) المنصرم، ترخيصاً لمستثمرين إيرانيين بتأسيس شركة «سبيا» في ريف دمشق لتجارة السيارات وقطع التبديل، وتجارة مواد البناء والحديد والأسمنت، واستيراد المشتقات النفطية، واستثمار المولات. وأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة تجهيزات المصانع والمشافي والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وتصدير كافة أنواع الخضار والفواكه، وكافة الأقمشة والألبسة.
تجدر الإشارة إلى أنه تضاف تلك الشركات إلى 13 شركة جديدة تعود ملكيتها لمستثمرين إيرانيين صادقت على إنشائها الحكومة في دمشق منذ بداية العام الجاري، وتوزعت مقراتها الرئيسية بين دمشق، وريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات الثلاث عشرة، نحو 30 مستثمراً إيرانياً.
وتسعى إيران إلى زيادة نفوذها الاقتصادي في سوريا على نحو يوازي نفوذها السياسي، ومع نهاية العام الماضي تم تدشين مركز «إيران التجاري» بالمنطقة الحرة في دمشق، بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية في إيران وسوريا.
يشار إلى أن عدد المستثمرين الإيرانيين الذين أسسوا شركات جديدة في سوريا، قد زاد لشكل ملحوظ بعد إعادة تفعيل خط الائتمان الإيراني، كنتيجة لزيارة الرئيس السوري إلى طهران في مايو (أيار) الماضي، ولقائه مع المرشد الأعلى آية الله خامنئي، للوقوف على الشروط الإيرانية لاستمرار الدعم الاقتصادي المباشر، إذ أبدت إيران تمنعاً في مواصلة تقدم الدعم دون ضمانات تمكنها من تعزيز نفوذها الاقتصادي في سوريا، على نحو يوازي نفوذها السياسي المتنامي منذ بدء الحرب 2011.
وبدأت إيران بفتح خطوط ائتمانية عام 2012 لدعم النظام اقتصادياً في مواجهة العقوبات الدولية والعزلة العربية، وتم تفعيل أول خط ائتماني سوري – إيراني عام 2013 بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية، بقيمة مليار دولار، أضيف له في نفس العام 3 مليارات دولار، وتم تفعيل الخط الثاني عام 2015 بين المصرف التجاري السوري، وبين بنك تنمية الصادرات الإيراني، بقيمة مليار دولار.
“الشرق الأوسط”
