خفّضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري مخصصات الخبز عبر البطاقة الذكية، بما يخص الكميات الممنوحة للشخص الواحد والشخصين، كما قررت استبعاد فئات جديدة من الدعم.
وبحسب قرار وزارة التجارة الداخلية الصادر أمس السبت، فقد انخفضت حصة الشخص الواحد من أربع ربطات إلى ثلاث ربطات خبز في الأسبوع، كما انخفضت مخصصات الشخصين من ست ربطات في الأسبوع إلى خمس.
وأرجع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سامر سوسي، سبب التخفيض إلى “المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين”.
وزعم السوسي أن مخصصات الفرد اليومية هي أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز، بحسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية
الموارد والأمن الغذائي.
وحددت وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة الذكية” التي تستفيد منها شرائح من المجتمع بمبلغ 250 ليرة سورية، وتباع لدى معتمدي الخبز بين 350 و500 ليرة.
ويشكو سوريون في مناطق النظام السوري من أن الكميات المخصصة للخبز المدعوم لا تكفي حاجات الأسرة، حيث تبلغ حصة الفرد يوميا وفق القائمة الجديدة أقل من رغيفي خبز لثلاث وجبات.
ويأتي تخفيض الكميات وسط استمرار أزمة القمح وتراجع كميات الإنتاج، في حين تضطر حكومة النظام للاستيراد لتأمين النقص وتغطية العجز لديها، وتبرر خفض الكميات بأنها لتقليل الفارق المالي بين التكلفة وسعر البيع.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الإعلامي في اللاذقية أبو يوسف جبلاوي، لـ”العربي الجديد”، إن تعديل كمية الخبز هو مسلسل جديد في خفض الدعم عن الفقراء السوريين، وربما مقدمة لمزيد من تقليص الدعم الحكومي عن فئات جديدة بحجة التقليل من عجز الموازنة.
وأضاف أن “حكومة النظام تقف عاجزة عن ضبط الأسعار ورفع الرواتب للعاملين، ورغم ذلك، تزيد من المعاناة بمثل هذه القرارات”.
إلغاء الدعم عن فئات جديدة
في سياق متصل، ألغت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، يوم أمس الجمعة، الدعم عن العاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل في أثناء فترة خدمتهم الخارجية، بحسب ما نقلته صفحة الوزارة في فيسبوك. كما استثنت حكومة النظام الأشخاص الحاصلين على رخصة بطاقات “فيميه” للسيارات من “الدعم الحكومي”.
وقبل أيام، استثنت الوزارة المخلصين الجمركيين والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وإلغاء الدعم يجبر السوريين في مناطق النظام على شراء المواد الأساسية كالخبز والمحروقات ومواد غذائية بأسعار مضاعفة، وذلك رغم أن معدل الرواتب والدخل المادي الشهري للموظفين الحكوميين يبلغ بشكل متوسط حوالي 130 ألف ليرة سورية (نحو 29 دولارا فقط).
“العربي الجديد”
