أثارت مطالبة مطرب تركي سلطات بلاده بمنع السوريين الحاصلين على الجنسية التركية من التصويت في الانتخابات المقبلة ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أطلق فنان البوب التركي مصطفى صندل حملة إلكترونية على «تويتر» تحت وسم «امنعوا السوريين من التصويت» شارك فيها آلاف الأتراك للمطالبة بمنع السوريين المجنسين من التصويت، وذلك في استمرار لنهج «العنصرية» السائد في الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين. وأشار صندل المعروف بعدائه للاجئين، إلى السجال الدائر بين الحكومة التركية وزعيم حزب النصر أوميت أوزداغ حول عدد السوريين الذين مُنحوا الجنسية التركية، والذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التركية. وأوضح أن وزير الداخلية سليمان صويلو يقول إن 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية، و120 ألف شخص منهم سيصوتون في الانتخابات، بينما يقول أوزداغ إن نحو مليون ونصف مليون سوري حصلوا على الجنسية.
واتهم صندل السوريين بأنهم تخلوا عن بلادهم ولم يدافعوا عنها، ومن ثم قال: «السؤال الأول: أيهما هو الصحيح؟ والسؤال الثاني: هل سيقرر مستقبل أطفالنا أولئك الذين لا يقاتلون من أجل مستقبلهم في بلادهم؟». وبعد تداول الوسم وجه نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان، يلماز تونش، سؤالاً لصندل قال فيه: «أتطرح سؤالاً تقارن فيه بالأرقام التي نشرها وزير داخلية الدولة بأكذوبة شخص (أوميت أوزداغ) جعل من الكذب مهنة له؟ ما الذي يمكننا قوله؟». ورد صندل: «لا يجد يلماز تونش صعوبة في منح الجنسية التركية للسوريين بسهولة، إلا أنه يجد صعوبة في قبول التساؤلات التي يطلقها المواطنون».
دعوة صندل أثارت استهجان بعض السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، ومنهم رئيس «تجمع المحامين السوريين» المحامي غزوان قرنفل، الذي وصف الحملة بـ»الشعبوية». وقال لـ«القدس العربي»، بغض النظر إلى عدد السوريين المجنسين في تركيا، فالعبرة أن كل من حصل على الجنسية التركية يعامل معاملة المواطن أي يحصل على كامل الحقوق، ومنها حق التصويت في الانتخابات.
وأوضح أن دعوة صندل تخالف الدستور التركي، والهدف منها زيادة تجييش الشارع التركي، واستثمار الاحتقان الشعبي على اللاجئين، وخاصة بعد أن قل تأثير هذه القضية على اعتبار أن الحكومة سبقت المعارضة في الطرح بخصوص معالجة قضية اللاجئين.
وأضاف أن التصريحات الحكومية حول اللاجئين أسقطت هذه الورقة من يد بعض الأحزاب المعارضة، ما دفع الأخيرة إلى إثارة بعض المواضيع «الشعبوية».
وحسب قرنفل فإن تأثير أصوات السوريين المجنسين في الانتخابات يكاد لا يذكر في بلد يُقدر عدد سكانه في العام 2022 بنحو 85 مليون نسمة. وفي تحدٍ لصندل وحملته، أكد قرتفل أنه سيصوت في الانتخابات القادمة، قائلاً: «حتى لو افترضنا جدلاً أن حملة صندل لاقت قبولاً في البرلمان، وصدر عنه قانون بذلك، وهو الشيء المستحيل، حينها سوف أرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، لأن هكذا قانون يخالف الدستور».
لكن الكثير من العرب المجنسين في تركيا يقولون لـ«القدس العربي» إن هناك تمييزًا بات شبه مقنن في المؤسسات التركية ضد الاتراك والسوريين من أصول عربية والذين حصلوا على الجنسية في السنوات الاخيرة.
وقبل أيام، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد أكد أن تركيا منحت الجنسية لـ 211 ألف مواطن، 120 ألفاً منهم يحق لهم أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، و91 – 92 ألفاً منهم تحت السن القانوني، ومن 120 ألفاً هناك 60 ألف رجل، و55 ألف امرأة.
ومن المقرر وفق وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في تركيا في يوم 18 حزيران/ يونيو 2023، وستكون هذه الانتخابات الثانية التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان.
“القدس العربي”
