دعا الإطار التنسيقي» الإثنين، جميع الفعاليات «دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً إلى التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء».
وذكر في بيان، أنه «يتابعُ العراقيون جميعاً بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوةِ في التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية والتي وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطوراتٍ مؤسفة شملت الاعتداءَ على عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ الوسط والجنوب».
وأكد «الوقوف مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار».
وتابع «يجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة».
ودعا «جميع الفعاليات دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً الى التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمدُ الدستورَ والقانون ولغة الحوار أساساً للوصولِ الى نتائجٍ حاسمةٍ وسريعةٍ لإيقافِ معاناة الناس».
ووجه «الدعوةَ إلى الاخوةِ في التيارِ الصدري قادة وجماهير إلى العودةِ إلى طاولةِ الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة تضعُ خارطة طريقٍ واضحة تعتمدُ القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم».
في الموازاة، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث «المستجدات على الساحة الوطنية».
وأكد الاجتماع، حسب بيان رئاسي، أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء «عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار».
وشدد المجتمعون على «التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي».
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى «تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة».
كما دعا الاجتماع إلى «الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويثير القلق بين الناس» ووجه الاجتماع الشكر «للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد».
“القدس العربي”
