بحثت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)»، إلهام أحمد، مع المبعوث الخاص من وزارة الخارجية الأميركية لسوريا، نيكولاس غرينجر، كيفية مشاركة ممثلين من الإدارة الذاتية ومجلس «مسد» في مسارات الحل الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما ناقشت معه تطورات الوضع السياسي في سوريا والحوارات السياسية التي ترعاها «مسد» والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الحدود السورية.
وأفيد بأن الدبلوماسي الأميركي أكد خلال اجتماعه مع أحمد، أمس (الثلاثاء)، أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى الحوارات السورية – السورية وتدعمها وتشدد على ضرورة مشاركة جميع ممثلي الأطر والجهات السياسية في مسارات الحل الدولية. كما تحدث عن العملية الأمنية الجارية داخل مخيم الهول، وتعهد باستمرار تقديم بلاده الدعم لجهود إرساء الأمن في مناطق شمال شرقي سوريا؛ بما في ذلك في السجون والمخيمات المنتشرة فيها. ونوّه بأن الإدارة الأميركية تدعم برامج الاستقرار التي ستفضي إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار في المنطقة؛ الأمر الذي يحول دون محاولة عودة تنظيم «داعش» الإرهابي ومنعه من إحياء نفسه.
بدورها، أشارت إلهام أحمد إلى الاجتماعات التي عقدها مجلس «مسد» مع أطراف سياسية وشخصيات معارضة في داخل سوريا وخارجها؛ بغية تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. وطالبت واشنطن بدعم «مسارات الحل السياسي» و«المبادرات الوطنية السلمية»، مشددة على ضرورة مواصلة دعم «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت أن العملية السياسية في سوريا تم إنهاؤها بما في ذلك مسار اللجنة الدستورية (في جنيف) بعد توقفها إثر الحرب الروسية على أوكرانيا واللقاء الأخير بين دول «مجموعة آستانة» في طهران في 25 يوليو (تموز) الماضي. وشددت على أن «تدخل الأطراف الدولية في الشأن السوري لن يساهم في إنهاء الحرب في البلاد»، وعلى أن «حل الأزمة لن يأتي من الخارج؛ لأن الدول المتدخلة في الأزمة السورية تسعى للحفاظ على مصالحها فقط».
وحدد السفير الأميركي الخاص لسوريا خلال لقاءاته مع قادة الإدارة الذاتية ومجلسها السياسي «مسد» و«المجلس الوطني الكردي» المعارض، معالم سياسة الإدارة الأميركية حيال المنطقة، ونقل لضيوفه أن وجود القوات الأميركية والتحالف الدولي على الأرض في شمال شرقي سوريا هدفه دعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي وخلاياه النائمة، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي والخدمي للإدارة الذاتية. ووعد بزيادة الدعم الاقتصادي والإنساني لهذه المناطق عبر منحها تراخيص بإعفائها من عقوبات «قانون قيصر»، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
وعن ملف سجناء تنظيم «داعش» وعائلاتهم في المخيمات، أكّد غرينجر سعي واشنطن لإيجاد حل للمحتجزين وعوائلهم في مخيمي «الهول» و«روج»، مشيراً إلى أن الأميركيين حثوا الدول المعنية على استعادة رعاياها ومواطنيها من شمال شرقي سوريا. وأكد الدبلوماسي الأميركي خلال الاجتماعات أن مهام القوات الأميركية متواصلة ومستمرة لضمان هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، مشدداً على التزام الإدارة الأميركية بحل القضية السورية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
“الشرق الأوسط”
