اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن اللجنة الدستورية لم تحقق الأهداف المتوقعة منها، محذراً من انهيار الوضع في سوريا مجدداً إذا لم تعُد “العملية السياسية إلى مسارها الصحيح مرة جديدة”.
وقال بيدرسن إنه أراد خلال الاجتماع الذي جمعه بوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يبلغهم باستمراره في عمل اللجنة الدستورية على الرغم من كونها لم تحقق الأهداف المتوقعة منها، واصفاً الجولات الأخيرة ب”المخيبة للآمال”، حسبما ذكر موقع “المونيتور” الأميركي.
وأضاف بيدرسن أن اللجنة الدستورية تواجه تحدياً يتمثل ب”رفض النظام وروسيا القدوم إلى جنيف”، لافتاً إلى أنه أوضح لوزراء الدول الثلاث أن “التحدي الرئيس ليس بالمكان، وإنما بعدم إحراز تقدم جوهري في تعاملنا مع اللجنة المؤسسية”.
ولم يخفِ المبعوث الأممي وجود “رؤية مختلفة من ثلاثي أستانة حول ما هو ممكن في وقت يهدد الأتراك بعمل عسكري إذا شعروا أن أمنهم لم يتحقق بالتزامن مع إمكانية تواصلهم مع حكومة دمشق”، موضحاً أن ما سمعه من الوزراء الثلاثة “كان دعماً لعملي”، و”ما طُلب مني أن أذكره هو ما أفعله ومحاولة التحضير لذلك، وهو ما أسميه نهج خطوة مقابل خطوة”.
وقال بيدرسن إن “الحقيقة المحزنة هي وجود خمسة جيوش تعمل داخل المنطقة نفسها، والدولة مقسمة على أربع مناطق مختلفة على الأقل، بما فيها مرتفعات الجولان”، مؤكداً عدم وجود “ما يشير على أي من هذه الجبهات إلى أننا سنرى تحسناً، سوى تجميد الخطوط الأمامية منذ 20 آذار/مارس”.
وتابع: “هناك العديد من الأشياء على المحك، لكن الوضع في سوريا لا يزال خطيراً جداً، وليس لدي اجتماع مع الأطراف الأوروبية، وهذا على ما أعتقد تعبير مثير للاهتمام عن عدم وجود تركيز على سوريا”.
وطالب بيدرسن بتحرك فوري نحو “وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح”، محذراً من “تهديد حقيقي للسوريين والمنطقة، وللسلم والأمن الدوليين، خصوصاً على خلفية ما يحدث في أوكرانيا والقضايا الأخرى”.
واعتبر أن مهمته هي “تذكير المجتمع الدولي بأن الأزمة السورية مستمرة ولم تنتهِ بعد”، وأنها “تحتاج استثماراً سياسياً وليس إنسانياً فقط”، في ظل وجود أزمات عالمية أخرى وانشغال العالم بها.
وأوضح بيدرسن أن “وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ليس شرطاً مسبقاً للمضي قدماً في مبادرة “خطوة مقابل خطوة”، لكنه “محاولة لخلق تفاهم بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وإمكانية المضي قدماً من دون تهديد المصلحة الأساسية لأي من الأطراف”.
“المدن”
