بعد أسبوع على اندلاع أحدث موجة احتجاجات عامة في إيران، يراهن الحراك الاحتجاجي على التكيف مع الأوقات العصيبة للحفاظ على قوتهم في الشارع، ضد تكتيكات قوات الأمن لاحتواء توسع الحراك المنددة بالسلطة، رغم أن محللين لا يتوقعون أن تشكل الانتفاضة التي تتصدرها مطالب المرأة تهديداً مباشراً للنظام السياسي الذي تغلبت قواته الأمنية على احتجاج تلو الآخر في السنوات الماضية.
وانتقلت الاحتجاجات بسرعة من محافظة كردستان في غرب البلاد إلى العاصمة طهران، قبل أن تتوسع تدريجياً في المحافظات الأخرى. وعلى غرار الحركات الاحتجاجية العامة في 2019 و2017. يصطف الإيرانيون في احتجاجات عفوية في مواجهة فرق مكافحة الشغب وقوات الباسيج التي تدربت خلال السنوات الأخيرة على مواجهة الأوضاع المماثلة، نظراً لارتفاع في مستويات الاستياء العام وزيادة الشرخ بين فئات المجتمع الإيراني والمؤسسة الحاكمة. وتشكل شبكات التواصل الاجتماعي بوصلة الاحتجاجات في المدن الكبيرة، إذ يتبادل الناشطون معلومات عن حركة وتمركز القوات الأمنية التي تستهدف نواة أي تجمع في وسط المدن.
ويهدد قطع الإنترنت بتكرار سيناريو احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. عندما غابت الصورة الشاملة عن نهج وحركة المحتجين والحملة الأمنية لإخماد الاحتجاجات، إلا أن التسجيلات التي اخترقت التعتيم الرسمي خلال الأيام الأخيرة تشير إلى إصرار المحتجين في الحفاظ على حضورهم في الشارع. وخرج المحتجون في شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران، إلى الشوارع صباح السبت قبل ساعات من بدء قطع الإنترنت وعودة قوات الأمن للانتشار في وسط المدينة.
وقبل ذلك، تحولت طهران إلى ساحة معركة خلال يومي الخميس والجمعة، مع دخول المحتجين إلى حالة من الكر والفر في محاولة لتشتيت القوات الأمنية التي تعتمد على فرقة الدراجات النارية المدججة بأنواع معدات، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع، والهراوات والصاعق الكهربائي.
وأظهرت مقاطع فيديو مساء الجمعة، إطلاق نار من القوات الأمنية على مبانٍ سكنية في منطقة أكباتان غرب العاصمة طهران، بينما تعتلي هتافات أهالي المنطقة من سقف المباني والشرفات والنوافذ، في تكرار بعض مشاهد شهدتها طهران خلال احتجاجات موجة الخضراء التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وبموازاة المنطقة الغربية في طهران، استمرت عملية المطارد في أحياء وسط طهران لوقت متأخر من مساء الجمعة، بينما ساد هدوء نسبي في منطقة «طهران بارس» شرقي العاصمة. وأشار بعض منتسبي قوات الباسيج إلى انتشار فرق منهم في تلك المنطقة، التي تجاور مراكز قيادي للجيش و«الحرس الثوري».
ومن غير المرجح أن تشكل الانتفاضة الشعبية في إيران، تهديداً مباشراً لحكام إيران الذين أخمدوا الاحتجاجات في السنوات الماضية بقوة مفرطة.
لكن الانتفاضة الحالية أحدثت صدعاً آخر في المؤسسة الحاكمة الخبيرة في التعامل مع الاحتجاجات التي سببتها الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لكنها ليست كذلك في مواجهة نساء يقدن أكبر المظاهرات منذ عام 2019.
وتحدت النساء القيود المفروضة عليهن في البلاد وأخذن المسؤولية على عاتقهن ولوحن بحجابهن وأحرقنه. وقامت بعض النساء بقص شعورهن علانية مع دعوة الحشود الغاضبة إلى سقوط المرشد علي خامنئي.
وبينما تدرس الحكومة خياراتها، لامست قضية أميني وتراً حساساً وأطلقت العنان لغضب ظل مكبوتاً لسنوات إزاء القوانين المتعلقة بالمرأة.يقول محللون إن قضية الشابة مهسا أميني ستمنح الجرأة للمزيد من النساء على تحدي الحكومة فيما يتعلق بقيود الملبس، حتى لو خفتت شعلة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم محافظات إيران البالغ عددها 31 إقليماً أو تم القضاء عليها.
ويقول أوميد معمريان، وهو محلل إيراني مقيم في الولايات المتحدة لوكالة رويترز: «لقد أطلقت وفاة مهسا أميني الطاقة المكبوتة منذ عقود وإرادة المقاومة لدى النساء. إنها ليست المرة الأولى، لكن هذه المرة مختلفة». وأضاف معمريان أن السلطات قد تبدي في النهاية مرونة بشأن هذه القضية، وصرح أيضاً: «لا يحتمل أن تقبل الحكومة الإيرانية أبداً إذا تمت المطالبة بإجراء استفتاء على دستور إيران. لكن يمكن إلغاء فرض الحجاب».
يرى مراقبون في إيران أن تصعيد عمليات «شرطة الأخلاق» بتقييد قوانين الحجاب خلال الشهور الأخيرة، استهدف في المقام الأول صرف الأنظار عن الأزمة المعيشية، وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطة تحسباً لتفجر احتجاجات معيشية.
ومع أن التحدي شائع فيما يتعلق بفرض قوانين الحجاب، إلا أن الصدمة التي خلفتها وفاة أميني والاحتجاجات التي انتشرت على مستوى البلاد زادت من المخاطر وسط مطالبات النساء الإيرانيات بمزيد من الحريات.
وتقول جيسو نيا، مديرة «مشروع التقاضي الاستراتيجي» في مؤسسة «المجلس الأطلسي» للأبحاث لوكالة رويترز: «الآن بعد أن خرج المتظاهرون بشكل واضح إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا (جينا) أميني والمطالبة بالتغيير، لم يعد هناك مجال للجدل في أن الناس يسعون في نهاية المطاف إلى تغيير النظام ويرغبون في حقوق الإنسان وحكومة تمثلهم».
ووصف مئير جاودانفر، أستاذ السياسة الإيرانية في جامعة رايشمان في إسرائيل، أحدث الاحتجاجات بأنها علامة فارقة للإيرانيين الغاضبين من «نظام فاسد وغير كفء». وقال: «لن تكون هذه الاحتجاجات الأخيرة. سنرى المزيد. لكن من غير المرجح أن نشهد ثورة ما لم يبدأ أحد القادة وعلى الأقل بعض من القوات المسلحة الإيرانية في الوقوف إلى جانب الشعب ضد النظام. لم يحدث شيء من هذا بعد».
وتسود مخاوف بين المراقبين من انتشار قوات «الحرس الثوري» الإيراني و«الباسيج».
وقال هنري روم، المحلل في مجموعة أوراسيا: «الحرس الثوري والباسيج يتصرفون بوحشية، وهم مخلصون ولهم فعالية في نهاية المطاف في قمع الاحتجاج، ولديهم خبرة كبيرة على مر السنين في القيام بذلك». وأضاف: «خطر الاحتجاجات على الاستقرار الحالي للحكومة أقل منه على شرعيتها واستدامتها على المدى الطويل».
“الشرق الأوسط”
