قال وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، اليوم الإثنين، إن أي وجود عسكري “غير شرعي” في سوريا يجب أن ينتهي من دون قيد أو شرط، وذلك في كلمة ألقاها في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر المقداد في كلمته أن “أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ويجب أن ينتهي فوراً من دون قيد أو شرط”.
وأضاف أن “محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وتفرعاته والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية وفي إطار احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وتابع المقداد أن “محاربة الإرهاب لا تتم عبر تحالف دولي غير شرعي ينتهك سيادة الدول ويدمر المدن والقرى ويرتكب المجازر بحق المدنيين”.
وأكمل أن “(محاربة الإرهاب) لا يتم عبر احتلال أراضي الآخرين وسياسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ولا بالسعي لإنشاء ما تسمى منطقة آمنة”.
وقال إن النظام يجدد دعمه لاجتماعات أستانا ويرحب بنتائج قمة طهران، وقال: “لكن للأسف سيبقى كل ذلك حبرا على ورق إذا استمرت تركيا بعدم الالتزام بهذه النتائج قولا وفعلا وبعدم تنفيذها لمخرجات أستانا”.
اتهامات لتركيا وشروط لإعادة العلاقات معها
وفي مقابلة أجراها المقداد مع قناة “روسيا اليوم” أول أمس السبت، كرّر خلالها الاتهامات التي اعتاد النظام توجيهها إلى تركيا بوصفها “دولة محتلة وداعمة للإرهابيين”، في الوقت الذي تتواتر فيه تصريحاتٌ بشأن عودة علاقات محتملة بين تركيا ونظام الأسد.
واشترط المقداد على تركيا وقف ما وصفها بـ “الأعمال العدائية ضد سوريا وإنهاء احتلالها، ودعمها المجموعات الإرهابية” مقابل إعادة العلاقات معها إلى ما كانت عليه.
وقال المقداد: “نحن جاهزون دائماً لبناء علاقات طيبة وطبيعية مع (الشعب التركي)، لكن ليس على حساب الأرض أو الدماء السورية”، زاعماً أن تركيا “تقطع المياه عن الأراضي السورية وتقتل وتقصف السوريين في المناطق الشمالية الحدودية”.
واستدرك: “نحن هنا لا نفرض الشروط ولكن أقول إنه من الطبيعي أن تتوقّف هذه الأعمال التركية لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه” بحسب قوله.
“تلفزيون سوريا”
