تعهد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بمواصلة جهوده لإحضار الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى المحكمة الجنائية، معتبرا أن قرار الاتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع المحكمة، فيما يخص مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، لن يكون له تأثير على عمل المحكمة، موضحا في هذا الصدد أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إيقاف العمل بلائحة الاتهامات ضد البشير، الأمر الذي يفرض على هذا المجلس التحرك من أجل إيجاد مخرج يسمح بدفع هذه الأزمة نحو حل طال انتظاره.
الشيء المؤكد هو أن هذه الأزمة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة، مالم يتدخل مجلس الأمن ويوقف العمل بلائحة الاتهامات ضد الرئيس السوداني، وطالما أن وقف العمل في هذه اللائحة سوف يسمح بإحراز تقدم، فإن المطلوب طي هذه الصفحة في أسرع وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام العملية السلمية، التي كلما تأخرت أكثر، اتجهت الأمور نحو مزيد من التعقيدات.
إن احترام الشرعية الدولية شيء في غاية الأهمية، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، خاصة بالنسبة للشعوب العربية، على ضوء ما ارتكبته إسرائيل من جرائم، من المؤسف أنها مرت دون أي عقاب، لذلك يبدو أمرا مبالغا فيه أن تكون الخرطوم تحت عدسة مكبرة، في حين أن الجرائم الإسرائيلية تمت تحت سمع وبصر العالم دون أن يتحرك أحد لمعاقبتها على أفعالها.
مايحدث أمر مريب، ولابد من إيجاد مخرج له عبر مجلس الأمن، إذا كان المجتمع الدولي جادا، في وضع حد نهائي لمأساة دارفور، وليس استخدامها فحسب خدمة لأجندات سياسية لاعلاقة لها إطلاقا بالمعاناة الإنسانية للأبرياء.