في واحدة من الارتدادات التي يمكن وصفها بالسلبية لهجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، والحرب التي شنتها تل أبيب على الحركة والقطاع والمستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، كان توقف مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة ونظام “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، الذي أنتج قبل هذه الحرب تفاهماً غير مكتوب، أفضى إلى الاتفاق على تبادل المعتقلين لدى الطرفين، وتحرير جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، فضلاً عن قسم من الأموال المجمدة لدى العراق، التي تصنف في خانة عائدات بيع النفط والغاز الإيراني لهذين البلدين.

وعلى رغم هذا التوقف أو الجمود الذي أصاب هذه المفاوضات، إلا أن الطرفين حافظا على ثلاثة مسارات لتبادل الرسائل بينهما، وهي الدول الوسيطة التي لعبت في الماضي دوراً محورياً في المفاوضات غير المباشرة، تأتي في مقدمتها سلطنة عمان ثم دولة قطر، ومن بعدهما الدولة السويسرية التي تتولى مهمة رعاية المصالح الأميركية في إيران، والمصالح الإيرانية في أميركا.

وجدل التفاوض بين واشنطن وطهران، الذي عاد لنقطة البداية مع قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من اتفاق عام 2015، أخذ أبعاداً مختلفة، كانت محكومة كلها بقرار النظام الإيراني بعدم الذهاب إلى التصعيد وإعلان الانسحاب من الاتفاق حتى لا تنجر إلى اللعب في الميدان الذي تريده إدارة ترمب. وبالتالي عمدت إلى تضييق دائرة الصيغة المجموعة الدولية “5+1” الراعية للاتفاق النووي، واختراع صيغة جديدة باعتماد معادلة “4+1″، التي تضم الترويكا الأوروبية مع روسيا والصين بهدف محاصرة الموقف الأميركي التصعيدي.

ومع وصول الرئيس جو بايدن والإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض، يبدو أن تفاهماً غير معلن حصل بين الطرفين الأميركي والإيراني على إنهاء دور المجموعة الدولية بصيغتيها الأساسية التي أنتجت الاتفاق والفرعية التي استمرت بعد انسحاب ترمب منها، والانتقال إلى معادلة جديدة تقوم على الحوار الثنائي بعيداً من الأطراف الأخرى، والاكتفاء بإبلاغ العواصم الأخرى التي من المفترض أنها موزعة في تحالفاتها بين واشنطن وطهران بالنتائج التي يتفاهمان عليها.

وعلى رغم حال الجمود أو التوقف التي أصابت هذا المسار الحواري بينهما في الأسابيع الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن الطرفين أبديا حرصاً في الإبقاء على بعض قنوات التواصل فاعلة ونشطة، لما لها من دور في المساعدة في تجنب توسيع دائرة الحرب وتوسعها في الشرق الأوسط، وبالتالي ساعدت هذه الحاجة في تسهيل عملية تبادل الرسائل. وبلغت ذروتها في الفترة الممتدة بين الأول من أبريل (نيسان) 2024 والاعتداء الإسرائيلي على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية على الأراضي السورية، ويوم الـ13 وفجر اليوم التالي من الشهر نفسه تاريخ الهجوم الإيراني الصاروخي والمسير على الداخل الإسرائيلي، لمنع توسع تداعيات الرد الإيراني وضبط رد الفعل الإسرائيلي.

ويبدو من الواضح أن مهمة قنوات التواصل كانت مقتصرة فقط على تبادل الرسائل المتعلقة بالتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، مع بعض التنويع “النووي” الذي تفرضه ضرورات طبيعة هذه القنوات أو الحاجة إلى صرف الانتباه وإبعاد الشبهات، في حين أن مفاوضات من نوع آخر أكثر شمولاً، ترتبط بمختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين تجري في مكان آخر، خارج هذه المنصات الثلاث المعروفة أو المعتمدة من جانبهما.

أما لماذا الحديث عن مفاوضات أكثر شمولاً؟ فلأن الطرفين الأميركي والإيراني يبدو أنهما وصلا إلى نتيجة واحدة، تقول بعدم الحاجة إلى استمرار المراوحة في دوامة الحديث عن إعادة إحياء الاتفاق النووي أو العودة له، لأن التطورات الحاصلة في هذا الملف تجاوزت ما سبق وجاء فيه، فضلاً عن أنهما وصلا إلى قناعة شبه تامة بأنه تحول إلى “جثة” من دون روح، من دون أن يكونا مجبرين على إعلان وفاته رسمياً، وبالتالي فإن أي تفاهم حول الأنشطة النووية الإيرانية سيكون في سياق المفاوضات الأشمل والأوسع.

وعلى رغم التكتم الشديد الذي يمارسه الطرفان الأميركي والإيراني، فإن التسريبات تؤكد وجود مسار أكثر جدية وفعالية للتفاوض، وهذه المرة بشكل “مباشر” بدأ بين الطرفين، تدور أحداثه وجلساته خلف كواليس أروقة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، في قاعات مجلس العلاقات الخارجية الأميركية.

وتتحدث هذه التسريبات عن أن اللقاءات والحوارات التي يقودها أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة والآتي من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بمشاركة مسؤولين في النظام يأتون من إيران ومهمتهم تقديم رؤية النظام الإيراني في مختلف ملفات التفاوض المعنيين بها، من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة حول آليات التعامل حولها بين الطرفين، التي من المفترض أن تشكل الأساس الذي سيقوم عليه أي تفاهم أو اتفاق في المرحلة المقبلة.

ويحرص الجانبان الأميركي والإيراني على الإبقاء على هذا المسار الحواري بعيداً من الأعين وعدم الكشف عنه من أجل إنضاج هذه التفاهمات، على غرار الحوارات التي قادها سابقاً محمد جواد ظريف عندما كان يشغل منصب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واستكمله عند توليه منصب وزير الخارجية، بخاصة أن كلا الطرفين يخشى من دخول أطراف من المجموعة الدولية وتحديداً روسيا والصين على خط هذه التفاهمات من أجل إفشالها أو عرقلتها، لما لها من تأثير سلبي في مصالحهما الاقتصادية والاستراتيجية، بخاصة في ظل تصاعد التوتر القائم بين واشنطن وموسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وبين واشنطن وبكين على خلفية الأزمة التايوانية.

• إندبندنت