تسبب التدخل الروسي في سورية لصالح نظام بشار الأسد في مقتل 6943 مدنياً، منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وفق تقرير صدر اليوم الجمعة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ليمضي العام السابع للتدخل الروسي بعدد مهول من الجرائم ضد الإنسانية.
وبيّن تقرير الشبكة أن من بين القتلى 2044 طفلاً، و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.
وأكد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أن تعاطي الغرب مع الملف السوري والتدخل الروسي لصالح نظام الأسد “لم يكن عادلاً”، مشيراً إلى أن “روسيا لم تدفع أي ثمن يكاد يذكر على جرائمها وانتهاكاتها في سورية، وهي تستحق أن تدفع أثماناً كبيرة جداً (…) الغرب لم يفرض أي عقوبة على روسيا نتيجة تدخلها العسكري وجرائمها في سورية، لا اقتصاديا ولا عسكريا”.
وشدد عبد الغني على أن روسيا تشجعت واستمرت بارتكاب الانتهاكات وقصف المشافي ومراكز الدفاع المدني، والمراكز الحيوية، لأنها لم تواجه بحجم إدانة كافية، وبدون فرض عقوبات وإدانات مناسبة في مجلس الأمن.
وأضاف عبد الغني أن “الغرب لم يفعل شيئا في سورية، على عكس خطواته في أوكرانيا، كون المعتدي في كل من أوكرانيا وسورية واحدٌ.. هناك عدم اكتراث بالشعب السوري، والغرب ترك روسيا تتوغل في سورية دون خطوات رادعة”، موضحا أن التقرير الذي صدر عن الشبكة اليوم “هو أول تقرير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وما قدمه الغرب من دعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا هو خطوات طبيعية، كان يجب أن تحدث في سورية أيضا، لكن هناك ازدواجية في المعايير بالتعاطي مع القضيتين”.
توزيع الهجمات الروسية في المناطق والأعوام
وتوزعت الهجمات الروسية التي يزيد عددها عن 5700 هجمة على عموم المحافظات السورية. ووفق الدفاع المدني السوري، نالت إدلب الحصة الكبرى من هذه الهجمات، بنسبة 61 بالمائة، بعدد 3475 هجوما، أما حلب وريفها استهدفت بنحو 1188 هجوما، تلتها حماة بعدد هجمات بلغ 524، فيما تعرض ريف دمشق لـ255 هجوما، ودرعا لـ205 هجمات، إضافة إلى أكثر من 50 هجوما روسيا في كل من حمص ودمشق واللاذقية.
وتوزعت تلك الهجمات، بحسب الفترات الزمنية، كالآتي: 191 هجوماً في 2015، و1064 هجوماً في 2016، و1041 هجوماً في 2017، و804 هجمات في 2018، و1567 هجوماً في 2019، وهو العام الأعنف بالهجمات، و821 هجوماً في 2020، و160 هجوماً في 2021، و51 هجوماً لغاية 8 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وكان معظم هذه الهجمات غارات جوية بنسبة بلغت 92 بالمائة، وبلغ عددها أكثر من 5245 غارة جوية، فيما شنت روسيا 320 هجوماً بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، واستخدمت كذلك الأسلحة الحارقة في 131 هجوماً على المدنيين، إضافة لهجمات بأسلحة أخرى بينها طائرات مسيرة وصواريخ أرض ـ أرض.
أوضح محمد حلاج مدير “فريق منسقو استجابة سورية”، لـ”العربي الجديد”، أن النشاط العسكري الروسي في سورية تراجع بشكل كبير مقارنة بالقوة المفرطة التي استخدمتها روسيا منذ تدخلها، لكنه أكد أن “نشاط روسيا في مجلس الأمن لا يزال قائما، وتستغل هذه الورقة لممارسة ضغط كبير في الملف السوري، وهو ما يبدو واضحًا من خلال تسيس ملف المساعدات الإنسانية ومحاولة وضعه بيد النظام السوري واستخدامها حق النقض الفيتو”.
وأكد “فريق منسقو استجابة سورية”، في بيان صادر اليوم الجمعة، وجود مخالفات روسية بالجملة لميثاق الأمم المتحدة، لعدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كونها تخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية في الميثاق، كما تخالف أيضا الفقرة 24 التي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ووفق البيان، تخالف روسيا كذلك المادة 51 التي تجيز الدفاع عن النفس للدول، كما تخالف القرار 2170 الذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ القرار.
كما شدد الفريق على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية تجاه المدنيين في سورية، وأكد ضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي، والعمل على تمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري.
“العربي الجديد”
