تحت عنوان “شرطة الأخلاق الإيرانية تختفي من الشوارع بعد مقتل العشرات في احتجاجات” نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلتها في طهران نجمة بزرجمهر، أكدت فيه أنه مع استمرار الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، اختفى من الشوارع العناصر والشاحنات الخضراء والبيضاء لهذا الجهاز، الذي كان على مدار العقد الماضي رمزا لحملة السلطات على النساء خاصة. وكان حضوره زاد قوة في العام الماضي، مع انتخاب الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي.
وقالت الكاتبة إن السلطات الإيرانية بدأت تستخدم أساليب وتكتيكات أقل صرامة في مراقبة قواعد الملابس خاصة غطاء الرأس، بعد مقتل مهسا أميني على يد الشرطة التي احتجزتها واعتدت عليها بحجة عدم التزامها بقواعد الزي الإسلامي، خاصة الحجاب.
ظهرت دوريات الإرشاد في عام 2006، في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وكان العديد من ضباط الشرطة يكرهون تحمل هذه المسؤولية قائلين إن التعامل مع شعر المرأة وملابسها ليس من اختصاصهم
وجاء في التقرير أن شاحنات دوريات الإرشاد ذات اللونين الأبيض والأخضر، التي تستخدمها شرطة الأخلاق الإيرانية لمراقبة واعتقال النساء غير الملتزمات بقواعد الزي الإسلامي، قد اختفت في الأيام الأخيرة من شوارع طهران.
وبحسب التقرير لم تظهر هذه الشاحنات حتى خارج مركز شرطة الأخلاق في وسط طهران.
وتعرضت الشابة الكردية مهسا أميني، 22 عاما، للضرب داخل إحدى هذه الشاحنات، وتوفيت في وقت لاحق في الحجز، ما أدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد منذ اضطرابات 2019 بسبب أسعار الوقود.
وقد قُتل العشرات من الأشخاص، كما تم تسجيل مئات الاعتقالات بما في ذلك نشطاء سياسيون وصحفيون.
ودفع الغضب من وفاة الشابة مهسا أميني الناس من مختلف الأطياف السياسية الإيرانية للمطالبة بإنهاء المراقبة الرسمية لملابس النساء. ونقل التقرير عن سعيد ليلاز، المحلل الإصلاحي قوله: “من المرجح أن يتم سحب دوريات الإرشاد من الشوارع”.
وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية ستواجه انتكاسة كبيرة للحجاب من الناحية العملية ولن يكون أمامها خيار آخر سوى إعطاء المزيد من الحرية الاجتماعية لشباب الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية”.
ولأكثر من أسبوع، تدفق متظاهرون شباب، كثير منهم في نفس عمر مهسا، إلى الشوارع في البلدات والمدن في أنحاء البلاد مرددين شعارات مناهضة للنظام مثل “لا نريد الجمهورية الإسلامية” و”الموت للديكتاتور”.
كما تظاهر طلاب في الجامعات، وأحرقت متظاهرات حجابهن، وواجهت أخريات شرطة مكافحة الشغب دون ارتداء الحجاب وقد تراجع الخوف في نفوسهن.
وقال عالم الاجتماع عماد أفرو، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه بالنسبة للشباب الذين يعانون من مشاكل اقتصادية هائلة مثل الفقر وعدم المساواة، أصبحت هذه الدوريات تؤجج غضبهم.
وأضاف “لقد أطلقنا شيئا ليس له أي مبرر بشري وأخلاقي ومنطقي وحتى قانوني. الطريقة التي تلقي بها (الشرطة) امرأة في السيارة هي طريقة غير إنسانية وغير إسلامية”.
وظهرت دوريات الإرشاد في عام 2006، في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وكان العديد من ضباط الشرطة يكرهون تحمل هذه المسؤولية قائلين إن التعامل مع شعر المرأة وملابسها ليس من اختصاصهم.
وتم تكثيف تطبيق القواعد المتعلقة بالحجاب في العام الماضي، حيث استولى المتشددون، مع انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً، على جميع أذرع الدولة. وكانوا يأملون في أن يؤدي التطبيق القوي للقواعد على الحجاب إلى إبطاء تحديث إيران، وهي مجتمع علماني بشكل متزايد، كما جاء في التقرير.
لكن التقرير ينقل عن النائب جلال الرشيدي الكوشي أشار إلى أن “الشرطة تضررت بسبب دورية الإرشاد” ولم تسفر عن “نتائج، بل خسائر للبلاد”.
وبحسب الكاتبة يجب على النساء اللواتي يتم اعتقالهن تقديم تعهدات كتابية بعدم انتهاك القانون مرة أخرى وحضور دروس في الأخلاق لمدة ساعة. يتلقى أصحاب السيارات أيضًا رسائل نصية للذهاب إلى مركز شرطة الأخلاق في حالة وجود نساء في سياراتهم بدون أوشحة. ثم يتم حجز سياراتهم لمدة تصل إلى شهرين.
ومن غير الواضح عدد ضباط الشرطة الذين يعملون في دورية الإرشاد، ولكن وجودهم في الساحات والحدائق المزدحمة ومحطات المترو الخارجية يجعل النساء يشعرن بعدم الأمان. تم القبض على أميني في حديقة بعد وقت قصير من خروجها من محطة مترو قريبة في وسط طهران. وتقول عائلتها إنها تعرضت للضرب في الشاحنة. وتنفي السلطات ذلك وتقول إنها تعاني من حالة صحية قبل ذلك، وهو ما تنفيه العائلة.
وبحسب التقرير ليس من الواضح ما الذي سيأتي بعد ذلك، رغم أنه من غير المتوقع أن تلغي الجمهورية الإسلامية قانون الحجاب.
تدفق متظاهرون شباب، كثير منهم في نفس عمر مهسا أميني، إلى الشوارع في البلدات والمدن في أنحاء البلاد مرددين شعارات مناهضة للنظام مثل “لا نريد الجمهورية الإسلامية” و”الموت للديكتاتور”
وتشير الكاتبة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لم يعلق على الاحتجاجات الأخيرة، لكنه دافع قبل شهرين عن واجب ارتداء الحجاب. وقال إن حقيقة أن المرأة الإيرانية تشغل نصف مقاعد الجامعة توضح أن الحجاب الإسلامي ليس عائقا أمام تقدم المرأة.
غير أن المنظمات المحافظة دعت إلى إنهاء دور الشرطة في تطبيق القواعد. وقد تساءلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “كيف يمكن لقوة حفظ النظام والأمن أن تتولى تنظيم دروس الحجاب؟”.
وقال غلام رضا نوري غزلجة، عضو البرلمان الإصلاحي، لصحيفة شرق اليومية: “المعتقدات الدينية لا تنشأ عن طريق الهراوات والاعتقالات ودوريات الإرشاد، ولا يمكننا إجبار الناس على الجنة”.
كما رفض تطبيق الغرامات، قائلا: “كأن بإمكان المرء أن يقرر الجنة والنار بالمال”.
