نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده بينويت فوكون قال فيه إن الطبقة المتوسطة في إيران آخذة بالتقلص ولأول مرة منذ عقود نتيجة للعقوبات الامريكية والفساد وسوء إدارة الاقتصاد.
وقال إن الاحتجاجات التي شلت إيران لثلاثة أسابيع بدأت بسبب حجاب، ولكنها حركة واسعة تغذيها الطبقة المتوسطة الغاضبة من انهيار الاقتصاد. وأضاف أن الطبقة المتوسطة في الحواضر الإيرانية هي التي تقود التظاهرات في عدد من المدن منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، وهي فتاة عمرها 22 عاما احتجزتها الشرطة الدينية لخرقها قانون الزي في البلاد حسبما ما زعم. وتم تنظيمها عبر تناقل الأخبار والتعليمات الشفوية ووسعت مداها منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت الشكاوى من حقوق المرأة إلى مطالب بإنهاء نظام الحكم الإسلامي والذي يسيطر على كل مجالات الحياة في البلاد.
وعلق مصطفى باكزاد، رجل الأعمال في طهران الذي يقدم النصح للشركات الأجنبية حول استراتيجيتها التجارية إن “ثالوث المرأة، التكنولوجيا والفقر هو الوقود وراء التظاهرات“. و “يشعر الناس أن حياتهم ضاعت حرفيا ضمن القيود التي يواجهونها”.
الاحتجاجات التي شلت إيران لثلاثة أسابيع بدأت بسبب حجاب، ولكنها حركة واسعة تغذيها الطبقة المتوسطة الغاضبة من انهيار الاقتصاد
وأشارت الصحيفة أن الطبقة المتوسطة وفرت الاستقرار للجمهورية الإسلامية في مرحلة ما بعد ثورة 1979 ومثلت العجلة الاقتصادية وسط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأخرى بسبب برنامجها النووي وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب في المنطقة. واستمرت الطبقة الوسطى بالنمو على مدى العقود الأربع منذ الثورة وشكلت نسبة 60% من سكان البلد، وبنظام تعليمي قوي يخرج الأطباء والمحامين والمهندسين والتجار رغم الحرب المدمرة وانهيار أسعار النفط أكثر من مرة. وتواجه الطبقة المتوسطة تضخما بنسبة 50% وانخفاضا في قيمة العملة ووصلت أدنى مراحلها في السنة الحالية.
واليوم، يعيش ثلث السكان في مستوى الفقر مقارنة بنسبة 15% عام 2015 وتقلصت الطبقة المتوسطة لكي تمثل أقل من نصف سكان البلد. وينمو الغضب منذ عدة سنوات بسبب الترهل الاقتصادي وفشل الحكومة في إحياء الاتفاقية النووية التي رفعت العقوبات عن إيران مقابل الحد ولفترة مؤقتة من برنامجها النووي. وقالت صانعة طعام في البيت عمرها 52 عاما وتشارك في تظاهرات الشوارع بشمال طهران حيث خلعت حجابها ولوحت به مع مجموعة من النساء “جذور هذه الاحتجاجات هي المشاكل الاقتصادية ونراها قد انفجرت الآن”. وقد نفد التوفير لديها وزوجها حيث يملكان محلا لصناعة الطعام وهدد التضخم مستوى المعيشة الذي كان يعيشان به كأفراد في الطبقة المتوسطة. وكانا يملكان مرة عددا من العقارات لكنهما باعا بعضها للحصول على المال. وتقول إنها اشترت مرة سيارة كل عامين واستبدلت القديمة بجديدة، ولكنها باعت سيارتها الوحيدة لكي تدفع القروض. وكانت صانعة الطعام تتظاهر يوم الجمعة عندما صرخ عليها رجال بالزي المدني لأنها لا ترتدي الحجاب وهاجموا امرأتين كانتا بجانبها. وقام بعض الضباط بإطلاق النار وأصيبت بقنبلة مطاطية من بندقية استخدمتها الشرطة الإيرانية لتفريق المتظاهرين. وقالت “كان للطلقة صوت رهيب”، ولكنها وقد أصيبت “لم أعد خائفة وسأذهب إلى التظاهرة مرة أخرى”. وقتل 50 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات حيث تم جرح واعتقال الآلاف حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان.
واستهدفت العقوبات صناعة النفط والقطاع المالي وهما عاملان مهمان في شل اقتصاد البلاد الذي قطع عنه الدولار، وبحسب استطلاع نشرته جامعة ميريلاند و”إيران بول” في كندا قبل عام وشارك فيه 1000 شخص فإن نسبة 63% من الإيرانيين يحملون الحكومة وسوء إدارتها للاقتصاد والفساد المشاكل الاقتصادية وليس العقوبات. وكانت إيران واحدة من أهم مصدري النفط في العالم، وبقدرة 6 ملايين برميل في اليوم في السبعينات و4 ملايين برميل حتى عام 2016، والتي انخفضت إلى 2.5 مليون برميل في اليوم.
ويقول الاقتصاديون إن المنافع من النمو في مرحلة ما قد توقفت بسبب التضخم المستمر. وتراجعت نسبة التوظيف للمتخرجين من الجامعات بنسبة 7% في مرحلة ما بعد العقوبات وكذا رواتب العمال الحرفيين بنسبة 20%، وذلك حسب أرقام صندوق النقد الدولي التي نشرت هذا الأسبوع.
اليوم، يعيش ثلث السكان في مستوى الفقر مقارنة بنسبة 15% عام 2015 وتقلصت الطبقة المتوسطة لكي تمثل أقل من نصف سكان البلد
وبعد موجة من التظاهرات التي بدأت مع العام الحالي من اضرابات عمال النفط والمدرسين الذين رأوا أن رواتبهم هبطت لمستوى ما تحت الفقر، قال العمال إنهم وجدوا صعوبة في الحصول على المواد الأساسية مثل السباغتيتي ولحم البيرغر. ودعت الاتحادات العمالية أفرادها للانضمام إلى الحركة وإنهاء قانون فرض الحجاب الذي اتهمت اميني بخرقه. وفي الأيام الأخيرة التقط طلاب جامعة العلامة طباطبائي الفكرة وهتفوا “الفقر، الفساد، الطغيان والموت للديكتاتورية”.
وأخبر فرشاد مومني، مدير معهد الدراسات الإسلامية في الإنسانيات، وهو مركز بحث مستقل وكالة إيلانا شبه الرسمية إن مستوى انتشار الفقر في إيران غير مسبوق منذ القرن الماضي. وربما أدى إلى زعزعة استقرار البلد. ودعا عدد من قادة البلاد الحكومة للاستماع إلى المتظاهرين. وقال آية الله الخميني، حسين نور همداني، المقرب من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي وعبر موقعه على الإنترنت في الشهر الماضي “من الضروي أن تستمع السلطات للناس وحل مشاكلهم”.
وشجب خامنئي الأسبوع الماضي المتظاهرين بأنهم جماعات شغب يحركهم الأعداء الأجانب مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وأثنى على الطريقة التي تعاملت فيها السلطات مع المتظاهرين. وقال خامنئي “هذا ليس عن الحجاب في إيران” ولكن عن إيران الإسلامية المستقلة والمقاومة”.
وبالنسبة للكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة في إيران ما بعد 1979، فقد سمحت حرية التجارة وصناعة المال لتخفيف حدة سخطهم من النظام والقمع السياسي وفرض نظام محافظ على مجتمع علماني. ووزعت السلطات الثروة النفطية التي كانت متركزة لدى النخبة في عهد الشاه، مما أدى لتحسن العناية الصحية والمدارس وبرامج العائلة. ومنح النظام التعليمي القوي سكان الأرياف بطاقة للتنقل وملكية البيوت، وبشهادات جامعية فتحت الباب أمام مهن مثل الطب والقانون.
وبحلول عام 2015 كان مؤشر النمو الإنساني في إيران، وهو مقياس الأمم المتحدة الذي يضم المساواة الإجتماعية ومستويات التعليم وتوقعات الحياة، أعلى من المكسيك، وأوكرانيا، والبرازيل، وتركيا. وفي ذلك العام عول الإيرانيون على الإتفاقية التي وقعتها أمريكا والدول الأخرى مثل روسيا والصين مع إيران أن تنهي عزلة بلدهم. ولم تترك الإتفاقية إلا أثر محدودا، حيث سحبت الشركات الأجنبية استثماراتها بعد فوز دونالد ترامب عام 2016 وخروجه من الإتفاقية عام 2018 وإعادة فرضه العقوبات ونظاما جديدا من العقوبات.
شجب خامنئي الأسبوع الماضي المتظاهرين بأنهم جماعات شغب يحركهم الأعداء الأجانب مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وأثنى على الطريقة التي تعاملت فيها السلطات مع المتظاهرين.
وطالما وضعت الطبقة المتوسطة ثقتها بالمرشحين الإصلاحيين مثل حسن روحاني الذي قاد البلاد في المرحلة ما بين 2013 – 2021 إلا أن الإستطلاعات كشفت عن فقدان الأمل بالتغيير عبر صندوق الإقتراع. وشهدت انتخابات العام الماضي نسبة متدنية من المشاركة بعدما بدا أن خامنئي لن يسمح حتى بمرشح إصلاحي رمزي في الانتخابات الرئاسية. وأكد الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولي النظام القضائي القمعي مرة على اقتصاد الكفاية والمقاومة والتعامل التجاري مع الصين وروسيا بدلا من الغرب.
وقالت سنام وكيل من معهد تشاتام هاوس في لندن “في إيران لا يوجد صمام محرر، لا فرص اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فقط سحابة من القمع”. وقال رجل أعمال عمره 40 عاما في طهران إن التضخم والفرص التجارية غير المستقرة دمرت خطط فتح مقهى جديد. وكانت لديه خطط لبيع العطر الأجنبي في طهران، إلا أنها توقفت. وألغى خطط الزواج لأنها مكلفة، وذهبت القمصان الراقية والعطل في اسطنبول ودبي للأبد. وقال “لقد تبخرت أحلامي” و “الناس متعبون ويائسون”. وفي عام 2017 و 2019، شهدت إيران تظاهرات تجذرت في السخط الاقتصادي، وقامت السلطات الإيرانية بقمعها وقتل فيها 100 شخصا.
“القدس العربي”
