وصف العديد من المحللين الأمريكيين، بشكل مفرط، انتخابات التجديد النصفي بأنها ستحدد هوية الرئيس الأمريكي القادم كما ستحدد مصير الولايات المتحدة، وفقاً لموقع “ذا هيل”، الذي أشار إلى أن التيار التقدمي يشعر بقلق من أنه سيتم تقييد برامج الإنفاق الكبيرة، التي سنها الكونغرس خلال العامين الماضيين في حين يشعر التيار المحافظ بقلق من تصاعد نمو سيطرة الحكومة ومن تعرض الاقتصاد الأمريكي لشلل بسبب الإفراط في الإنفاق.
يمكن لأمريكا طباعة المزيد من الأموال لتسديد ديونها، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تضخم إضافي مفرط
وهناك خطر متزايد من المواجهة المباشرة مع روسيا أو الصين، وتصاعد التهديدات لاستخدام الأسلحة النووية، وهناك احتمال متزايد للتضخم والضعف الاقتصادي العام مما يؤدي إلى الركود الأمريكي والعالمي خلال العام المقبل، ويمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي هو الأكثر هشاشة منذ عقود، حيث يزيد الدين القومي عن الناتج المحلي 125 في المئة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن ترتفع هذه النسبة إلى 140 في المئة بحلول عام 2049، وهذا يعني أن البلاد قد تقترب من “الإعسار الاقتصادي/ الإفلاس”، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تأمين المزيد من الديون، وبالطبع ، بصفتها دولة ذات سيادة، يمكن لأمريكا طباعة المزيد من الأموال لتسديد ديونها، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تضخم إضافي مفرط، والذي من شأنه أن يدمر الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في جميع أنحاء البلاد، وكذلك الدول النامية.
وقال الكاتب غرادي مينيز، وهو مساعد سياسي سابق في البيت الأبيض، إن سياسة الرئيس جو بايدن ستؤدي إلى “تأجيج الأزمة” حيث سترتفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية كما سيتم استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي من البترول، وستؤدي سياسته إلى المزيد من التضخم، وبالتالي عدم قدرة الطبقة الوسطى والفقيرة على دفع الفواتير.
ويواجه الجمهوريون مشكلة متعددة الأوجه تتعلق بكيفية تقليل الإنفاق الحكومي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وكيفية تعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار سوء الإدارة في الاحتياطي الفيدرالي وكيفية مساعدة صناعة الطاقة الأمريكية على إعادة توازن العرض لمساعدة الاقتصاد على التعافي واستعادة استقلال الطاقة والأمن القومي وكيفية وقف ما يبدو أنه الفساد المتزايد ومسرح الأداء السياسي و كيفية الحد من التشرد والجريمة الحضرية وتأمين الحدود.
“القدس العربي”
