قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري إن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان يبدو أكثر جدية عما مضى بشأن إطلاق عملية عسكريةضد “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأضاف في مقالة نشرها موقع فورين بوليسي، أن الرئيس التركي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه بالتأكيد سيطلق شكلا من أشكال العمليات العسكرية البرية.
وأشار إلى أن التهديدات التركية بشن عمليات برية في سوريا ضد “الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني (PKK)، ووحدات الحماية الشعبية (YPG) – أثارت التوترات مرة أخرى في العلاقة الثنائية مع واشنطن”.
وأوضح أن الولايات المتحدة لديها مصالح متضاربة مع تركيا. وتتفق مصالح البلدين في عشرات القضايا، من أوكرانيا إلى السياسة النووية لحلف الناتو وإيران، ورغم العديد من المحن لكن واشنطن هي الحليف الأكثر حيوية لأنقرة، وتركيا بالنظر إلى وزنها الاقتصادي والعسكري وجغرافيتها الاستراتيجية، شريك رئيسي للولايات المتحدة في أوراسيا.
ومع ذلك يقول جيفري: أدت الخلافات حول دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب في الجهد المشترك ضد تنظيم الدولة إلى اضطراب العلاقات مرارا وتكرارا منذ عام 2016. ويتابع”تمت إعادة تسمية وحدات حماية الشعب في عام 2015 باسم قوات سوريا الديمقراطية أو قسد ، من قبل الجيش الأميركي في محاولة سطحية للتقليل من أهمية هذه الوحدات وصلاتها بحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية” لكن ذلك لم يغير من طبيعتها كما يرى جيفري.
ويشير جيفري إلى أن الأهداف التركية-الأميركية المتعلقة بسوريا متشابهة بشكل عام. وغالبا ما ينسق البلدان، بما في ذلك الموافقة على حل سياسي للصراع بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، ودعم ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري مسجل في تركيا، ومعارضة المزيد من العمليات العسكرية لقوات النظام ضد سد ضد مدينة إدلب. حتى أن واشنطن وأنقرة تعاونتا عندما قررت الولايات المتحدة دعم قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب/كوباني ضد هجوم تنظيم الدولة في أيلول 2014.
ويوضح جيفري أن تركيا التي عادت الآن إلى المعركة ضد حزب العمال الكردستاني رأت أن هذا أمر مفهوم على أنه تهديد محتمل وأظهرت أكثر من أي وقت مضى موقفا ضد سياسة الولايات المتحدة، التي “عرّفت بشكل غير مقنع الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية بأنه “مؤقت وتكتيكي وتعاملي”. ولم تستطع واشنطن صياغة لعبة نهائية للدولة المصغرة التي ساعدت في إنشائها – لأنه يمكن القول إنها لم يكن لديها واحدة” على حد قوله.
ويلفت جيفري إلى أن السبب المباشر للأزمة الحالية هو تفجير إسطنبول مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وهو ما تنسبه أنقرة إلى حزب العمال الكردستاني الذي يعمل انطلاقاً من سوريا.
وعلى الرغم من أن أردوغان قد هدد سابقًا بشن عمليات برية ضد قوات سوريا الديمقراطية إلا أن واشنطن وموسكو قنعتاه بالعدول عن ذلك، إلا أنه يبدو هذه المرة أكثر جدية. ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى الانتخابات الوطنية المقبلة في تركيا في منتصف عام 2023.
مخاوف واشنطن من العمل العسكري التركي في سوريا
وبحسب جيفري “تخشى واشنطن من أن توغلا تركيا جديدا في سوريا – لا سيما في الشمال الشرقي، يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم الدولة، وعلى وجه الخصوص حراسة “قسد” لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم، وبالتالي يحث تركيا بعبارات أقوى على عدم شن عملية. لا يبدو أن الأتراك يستجيبون لنداء واشنطن، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم سمعوا نفس النغمة قبل توغلهم عام 2018 ضد قوات سوريا الديمقراطية في عفرين بسوريا، ولم يتعرضوا لأي عواقب طويلة المدى لتجاهلها ذلك الوقت”.
بشكل عام، تبدو أنقرة محبطة من أنه بعد ثماني سنوات، ما زالت لا تعرف نوايا واشنطن طويلة المدى في الشمال الشرقي (جزئيًا لأن واشنطن، بخلاف دعم قرار الأمم المتحدة 2254، لم تعلن عن أي استراتيجية شاملة).
ماذا بإمكان واشنطن أن تقدم لأنقرة؟
كانت روسيا – التي تعمل قواتها في منطقتين من المناطق التي يتطلع إليها الأتراك (عين العرب/كوباني ومنبج) والتي من المفترض أن تؤثر على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية في عام 2019 – تتفاوض مجددا بشأن الانسحاب مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي) دون نجاح كبير، بينما ناشد عبدي الولايات المتحدة، بما في ذلك على صفحات الواشنطن بوست، لوقف العملية العسكرية التركية.
ويضيف “من المؤكد أن القيام بذلك من مصلحة واشنطن. على الرغم من أن الروس يزعمون أنهم يحاولون ردع الأتراك من خلال إقناع قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب، مع العلم أن حليفهم الأسد لا يريد أن تستولي تركيا على المزيد من الأراضي السورية، فإن موسكو لديها مصالح متضاربة. الانهيار التام للعلاقات الأميركية التركية الناجم عن العملية، وربما حتى انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا الفوضوي (تم بالفعل سحب موظفي وزارة الخارجية الأميركية)، سيكون في مصلحة روسيا بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في احتواء الفوضى ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في ليبيا والقوقاز والأهم من ذلك أوكرانيا، حيث قدمت تركيا أنظمة أسلحة رئيسية إلى كييف، واستخدمت اتفاقية مونترو لعام 1936 لمنع التعزيزات البحرية الروسية في البحر الأسود، وأوقفت الرحلات الجوية العسكرية الروسية. بين روسيا وسوريا مرورا بتركيا. وبالتالي ، هناك بعض الشكوك في أن موسكو قد تعطي الضوء الأخضر لتوغل في عين العرب/كوباني، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على علاقات الولايات المتحدة مع كل من تركيا والأكراد”.
لكن احتجاجات واشنطن وحدها لن تجبر أنقرة على التنحي. بدلاً من ذلك، يمكن للمسؤولين الأميركيين البناء على الترتيبات الثلاثية السابقة بين تركيا والولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لوضع عرض حقيقي على الطاولة.
مطالب تركيا الفورية هي أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية. كما تريد التزامات ضد هجمات حزب العمال الكردستاني من سوريا على الأراضي التركية. وهناك سوابق لهذا. في عام 2016 ، التزمت الولايات المتحدة – بما في ذلك نائب الرئيس آنذاك جو بايدن نفسه – تجاه تركيا بضمان انسحاب قوات سوريا الديمقراطية عبر نهر الفرات بعد أن استولت على منبج، بعد فشل إدارة أوباما في المتابعة، تفاوضت إدارة ترامب على انسحاب جديد لقسد من منبج في عام 2018 وكان ذلك ناججا جزئيا فقط بسبب تعنت قوات سوريا الديمقراطية والجدال الداخلي الأميركي.
في عام 2019، وافقت أنقرة وواشنطن وقوات سوريا الديمقراطية رسميا على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي إلى ما بين أربعة و 14 كيلومترا من الحدود التركية ، مع تسيير دوريات عسكرية أميركية تركية مشتركة للتحقق. (تم التراجع عن هذا الاتفاق بحكم الأمر الواقع من خلال التوغل التركي في تشرين الأول2019 واتفاق بنس وأردوغان). علاوة على ذلك، حصلت واشنطن على تعهدات متكررة من قوات سوريا الديمقراطية بعدم مهاجمة تركيا من شمال شرقي سوريا. (تم تتبع الهجمات الأخيرة في تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الغربي، وليس شمال شرقي سوريا).
ويشدد جيفري على ضرورة تنشيط واشنطن لهذه الالتزامات بشكل ما. “يمكن لقوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من منبج وعين العرب/كوباني، كما سبق أن وافقت على ذلك بأشكال مختلفة، وتمديد تعهدها بعدم مهاجمة تركيا من شمال شرقي سوريا وعدم مهاجمتها من أي مكان في سوريا، مقابل وعد تركي بعدم التحرك ضد منبج. أو الشمال الشرقي. لا يزال بإمكان تركيا مهاجمة تل رفعت، لكن لا علاقة لعناصر حزب العمال الكردستاني هناك بالولايات المتحدة، وبالتالي فإن الهجوم هناك سيكون أقل زعزعة لاستقرار العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا من أي مكان آخر”.
ويختم جيفري مقالته بالقول “كانت لمبادرات مماثلة مع تركيا بشأن هذه القضايا نتائج متباينة بالتأكيد، لكن المخاطر كبيرة بما يكفي لتبرير التحدث إلى كل من الأتراك وقوات سوريا الديمقراطية على مستوى رفيع للغاية. ولكن حتى إذا نجحت واشنطن في تأجيل هجوم تركي فإنها مدينة لأنقرة – ومواطنيها، الذين يتعرض جنودهم غالبا لإطلاق النار في سوريا – بالإجابة على السؤال “كيف ينتهي كل هذا؟” لسوريا ككل”.
