كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مصير عدد جديد من المعتقلين لدى النظام السوري، بينهم أطفال، بعد الحصول على شهادات وفاة لهم، في نهاية مأساوية لآمال عائلاتهم بوجودهم على قيد الحياة في السجون.
وتواصلت الشبكة مع عائلة يحيى حجازي لإخبارها بأنها حصلت على شهادات الوفاة له ولاثنين من أبنائه، الذين كانوا معتقلين منذ عام 2012.
وقال أخو يحيى لوكالة “رويترز”: “تأمل في كل لحظة أن تقع عيناك مجدداً على ذلك الشخص الذي تحبه كثيراً أو أن تسمع أي خبر عنه”.
وقالت الشبكة إن الوثائق التي تؤكد وفاة يحيى وولديه هي من بين 547 شهادة وفاة لمعتقلين أصدرتها السلطات منذ 2017، وحصلت عليها الشبكة من مصادر داخلية في الإدارات الحكومية.
وأضافت الجماعة الحقوقية أن الوثائق أجابت عن تساؤلات حول مصائر المئات من المفقودين. ويأمل نشطاء في استخدام تلك الوثائق يوماً لاتخاذ إجراءات قضائية دولية ضد الحكومة التي تتهمها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب سياسات الاعتقال التي تتبعها.
وراجعت “رويترز” 80 شهادة وفاة منها الشهادات الخاصة بآل حجازي، بالإضافة إلى شهادة وفاة طفلة عمرها ثلاث سنوات وأختها البالغة ست سنوات.
وبحسب تقرير ل”رويترز”، فإن الحكومة السورية لم ترد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني حول شهادات الوفاة التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونفى مسؤولون سوريون في السابق اتهامات بالتعذيب الممنهج والإعدامات الجماعية في السجون.
واندلعت الحرب في سوريا بعد الثورة عام 2011 ضد حكم الرئيس بشار الأسد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 ألف شخص، ونزوح أكثر من نصف السكان، وإجبار الملايين على ترك البلاد والعيش لاجئين في الخارج.
وبحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة، فإن عشرات الآلاف معتقلون في مراكز تابعة للحكومة السورية. وتقول اللجنة وأسر المعتقلين إنه لا يسمح لهم عادة بالتواصل مع ذويهم، مما يترك الأسر تتساءل عن أماكنهم بل عما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن شهادات الوفاة التي حصلت عليها تتضمن شهادات تخص 15 طفلاً و19 امرأة.
وبعض الشهادات الثمانين التي راجعتها “رويترز” تذكر أن مكان الوفاة هو مستشفيات عسكرية أو محاكم عسكرية، بينما لم يتضمن بعضها مكاناً محدداً، حيث يذكر فقط “دمشق” أو قرية على أطرافها، في حين تُركت خانة مكان الوفاة فارغة في شهادات أخرى.
كما تضمنت الشهادات التي راجعتها “رويترز” فجوات زمنية كبيرة بين تاريخ الوفاة وتاريخ تسجيلها، بلغت سنوات في أغلب الشهادات، وبلغ الفارق 10 سنوات في إحداها.
ولم تذكر الوثائق التي راجعتها “رويترز” سببا للوفاة، وقالت الشبكة السورية إن ذلك ينطبق على جميع الشهادات الأخرى البالغ عددها 547.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها طابقت الأسماء المذكورة في شهادات الوفاة مع قوائم المعتقلين لدى السلطات السورية، وتمكنت من الوصول إلى أسر 23 من المتوفين. وقالت إن الكثيرين منهم كان لديهم شعور بأن أحباءهم قد ماتوا، وهو شعور تأكد بعد اطلاعهم على شهادات الوفاة.
ووفقاً للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا فإن السلطات السورية بدأت في 2018 تحديث السجلات المدنية بعدد كبير من شهادات الوفاة الخاصة بأشخاص ماتوا في الحجز، لكنها لم تخبر ذويهم مباشرة.
“المدن”
