رفعت “وزارة الصحة” في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية بنسبة 50 في المئة، وذلك بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، ونظراً لرفع “مصرف سوريا المركزي” سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقالت “مديرية الشؤون الصيدلانية” في الوزارة عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الثلاثاء إنها “أصدرت قائمة بتعديل أسعار الأدوية المحلية”. وبررت ذلك بأنه جاء “بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ 2 كانون الثاني الجاري، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق”.
ونشرت “وزارة الصحة” قائمة الأسعار الجديدة للأدوية عبر الرابط هنا. حيث شملت نحو 12 ألفاً و826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية.
وقال “رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية” نبيل القصير لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام، إن “نسبة رفع أسعار الأدوية وصلت إلى 50 بالمئة لجميع الأصناف الدوائية، وذلك حسب نسبة ارتفاع سعر الصرف”. معتبراً أنه “كان يجب أن تكون الزيادة أكثر من ذلك لإغلاق الفجوة الموجودة”.
أزمة الدواء في سوريا
والأحد، كشف رئيس فرع “نقابة الصيادلة” في دمشق حسن ديروان، لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، بعد أن وصلت نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية إلى 50 بالمئة.
من جهته، أشار عضو مجلس “نقابة الصيادلة” ورئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” محمد نبيل القصير، إلى أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض الآخر إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي.
وفي 2 كانون الثاني الجاري، رفع “مصرف سوريا المركزي”، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار.
وتسببت أزمة الدواء التي نشأت بعد رفع النظام لأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيع بأسعار خيالية.
“تلفزيون سوريا”
