طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المجتمع الدولي، بـ«التوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة إلى أرضهم»، داعياً الحكومة اللبنانية لتطبيق «خطتها» حول العودة، «وأن تعمل فوراً على إعادة المسجونين الخطيرين»، وأن تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة «نازح»، نافياً في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لتياره بـ«العنصرية».
وجاء تصريح باسيل خلال مؤتمر نظمه التيار حول النزوح السوري بعنوان «لن نتخلى عن أحد»، بمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وممثل عن الخارجية التركية.
وقال إن «ما نبهنا منه أنه تهديد وجودي ليس موقتاً، تأكد أنه أزمة كيانية طويلة الأمد»، معتبراً أن «العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم».
وقال باسيل: «لن نتخلى عن أحد بأن تتأمن شروط العودة الكريمة والآمنة، وتسجيل الولادات لضمان الحقوق في الهوية السورية، دون أن تنفجر في وجهنا غداً قضية جديدة عنوانها مكتومو القيد أو طالبو التجنيس، فلبنان وطن الميثاق لا يمكنه أن يكون بلد توطين.
ولذلك تقدمنا باقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد». كما قال إن «كل نازح يغادر لبنان إلى سوريا لا يمكنه أن يعود إلى لبنان بصفة نازح، فلبنان الغارق في أزماته (المالية الاقتصادية) لا يمكنه أن يكون بلد لجوء سياسي».
وأضاف: «لبنان ملتزم بمبدأ (عدم الإعادة القسرية)، إلا أن (الطوعية) لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توافر شروطه، كما أن المبدأ المعتمد دولياً، هو أن اللاجئ الذي يعود إلى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ، طالما أنه قادر على العودة بشكل آمن إليه».
وطالب المجتمع الدولي، بأن «يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة إلى أرضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس تحمل صوبه الفقراء المنعدمي الأمل وطالبي اللجوء»، مشيراً إلى أنه «على المجتمع الدولي أن يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال إعادة الإعمار الإنساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سوريا وخاصة القريبة منا».
وطالب الحكومة اللبنانية أن تطبق «خطتها» حول العودة، وأن تعمل فوراً على إعادة المسجونين الخطيرين، وأن تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة «نازح» (وليس نازحاً اقتصادياً)، وأن تطبق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل مفوضية اللاجئين، واستعمالها أولاً بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول أي سوري إلى لبنان يحمل صفة نازح كونه عاد إلى سوريا، أو تخليه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه أن يعالج وحده أكثر من ثلث أزمة النزوح».
“الشرق الاوسط”
