فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، شراء جهاز لبيع الخبز بسعر مليون ونصف المليون ليرة سورية، على أصحاب الأفران التموينية ومعتمدي الخبز في جميع مناطق سيطرة النظام.
وأصدرت الوزارة قراراً، يُلزم الأفران والمعتمدين بشراء الجهاز ودفع ثمنه في المصرف التجاري، مع دفع رسم اشتراك سنوي بقيمة 200 ألف ليرة سورية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن أونلاين” المقربة من النظام، اليوم السبت.
ولفت قرار الوزارة إلى أن الجهاز يُعتبر ملكاً لمشتريه، وفي حال توقف عن العمل يمكنه الاحتفاظ به من دون تفعيل أو بيعه لمعتمد آخر ويتم تفعيله مجدداً.
ولم يوضح قرار الوزارة الغرض من وراء فرض الجهاز على الأفران والمعتمدين، كما لم يُشر القرار إلى جدوى الاحتفاظ بالجهاز من دون تفعيل لدى المعتمدين الذين توقفوا عن العمل.
أزمة الخبز في سوريا
وفي شهر أيلول من العام 2020 بدأت حكومة النظام بيع السكان الخبز عبر البطاقة الذكية ووفق نظام الشرائح بحجة توفيره لكل السكان ومنع التلاعب والمتاجرة بالمادة وتخفيف الازدحام.
وتباع ربطة الخبز (7 أرغفة) بسعر مدعوم 200 ليرة لكل ربطة، بينما يبلغ سعرها في السوق السوداء وعلى البسطات نحو الـ 1500 ليرة، وأحياناً قد تصل إلى 2000 ليرة، بحسب جولة لموقع تلفزيون سوريا على عدة أسواق في العاصمة دمشق.
وفي أثناء جولة لموقع تلفزيون سوريا أمام أحد الأفران، قام عمال الفرن بطرد أكثر من 50 شخصا (أطفال) ممن يقفون في طابور الخبز عند قدوم إعلام النظام لتصوير مشاهد “عدم الازدحام” على بيع الخبز بالدور وأنه لا توجد طوابير ولا أزمة محروقات.
“تلفزيون سوريا”
