عندما وقع انفجار مرفأ بيروت قبل عامين وسقط فيه 220 قتيلاً و6000 جريح ومائة ألف مشرد، سارع رئيس الجمهورية، كعادته، إلى طمأنة اللبنانيين برفض التحقيق الدولي في ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، لأنه – (التحقيق الدولي) – بطيء. وتعهدت الدولة بالعثور على الفاعل وتسميته خلال خمسة أيام.
قبل شهرين تأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كيف يتصرف السياسيون، وقال إننا في «عصفورية»، وهو الاسم القديم لمستشفى المجانين، وهم بشر مساكين مرض في صوابهم، لا يفجرون ولا يدمرون ولا يعدون بخمسة أيام، أو خمسين عاماً، أو خمسين قرناً.
هذا ما هو معروف عن القضاء في لبنان على الأقل. أما ما لم يكن معروفاً فهو أن يقدم مدعي عام التمييز، أعلى سلطة قضائية، على إطلاق جميع الموقوفين في قضية المرفأ كيداً بقاضي التحقيق الذي سبق أن أطلق خمسة منهم. وبدل أن يستند في قراره إلى بنود القانون، استند إلى آية من القرآن وفقرة من الإنجيل، حرصاً على التوازن الطائفي، وليس على قانون الجزاء.
لا نعرف بماذا فكّر الرئيس ميقاتي هذه المرة، لكنني أعرف أنه ازداد خوفاً. ليس من قرارات القاضي، بل من ردود الفعل عند الناس الذين طربوا للتفسخ القضائي في أعلى مستوياته. بينما أهالي الضحايا يخرجون كل يوم مطالبين العدالة غير البطيئة ولو بكلمة تعزية.
الذين كانوا يشكون في أن القضاء اللبناني سوف يلحق عدالة المرفأ بكل ما سبقها من عدالات، تأكدوا من ذلك الآن. وأهل الضحايا تأكدوا مما يخافونه، وسوف يبكون وراء الجدران بدل البكاء أمام «قصر العدل». على الأقل لن تلاحق الشرطة بعد اليوم بتهمة التقليل من قداسة العدالة.
الشيء الوحيد الرائع في هذه الفرحة الكبرى، هو إطلاق «جميع» الموقوفين. فكيف يجوز توقيف بشري لمدة عامين دون محاكمة، وفي ظروف غير إنسانية مثل سجون لبنان؟ وهذا بلد غير قادر على الاتفاق على رئيس جمهورية، فهل سيتعرّف المسؤول عن ثالث انفجار في تاريخ البشرية؟ ولو تعرّف، فهل سيقبض عليه في خمسة أيام أو خمسين قرناً؟
كل ما يمكن فعله هو تقديم المزيد من التعازي للمفجوعين، والدعاء بأن يحميهم الله من الاعتقال بتهمة إهانة القانون. «مسكين يا بلدنا»… كان يتلوع الفكاهي العظيم «شوشو».
“الشرق الأوسط”
