مقترحاً تشكيل “لجنة تقويم”.. لبيد: أرفض الحوار مع مجرمين وأدعو لتزايد الاحتجاج

ليس هناك جهاز في الدولة إلا ويتم فيه إصلاح، بما في ذلك جهاز القضاء، ولكن لا يمكن ذلك على يد حكومة يترأسها متهم بمخالفات جنائية، وعلى يد ائتلاف يعد الشخص القوي فيه مجرماً مداناً. هذا هو سبب معارضتي لاقتراح إجراء حوار مباشر مع الحكومة، وهذا سيعطي شرعية لعملية معوجة وخطيرة. لست مستعداً للتظاهر بأن الحكومة تمضي بـ “إصلاح قضائي” في هذه الأيام، ولا يوجد هنا أي إصلاح، بل محاولة إجرامية لنتنياهو ودرعي من أجل النجاة من مشاكلهما الجنائية.
لذا طرحت على الرئيس إسحق هرتسوغ تشكيل لجنة رئاسية لفحص جهاز القضاء وفصل السلطات. هذه اللجنة ستحصل على ثقة الجمهور وستتمكن من تقويم ما يحتاج إلى تقويم. والأهم أنها ستمنع تدمير الديمقراطية في إسرائيل.
لوقف العملية التدميرية التي تقودها الحكومة، على حركة الاحتجاج أن تحدد ما تعارضه، وإظهار البديل الذي تقترحه. احتجاجات فعالة لا تعني فقط “لا”. المثال الأشهر في العصر الحديث هو “مسيرة واشنطن الكبرى”. هذه المسيرة لم تنته باستعراض غضب أو بتحطيم النصب التذكاري للنكولن، بل بخطاب “لي حلم” لمارتن لوثر كينغ الابن. فقد كانت لحظة نقية لقيادة ربطت بين الغضب والأمل. لا يقتصر دورنا على القول إن شيئاً سيئاً يحدث، بل يجب بيان كيفية الخروج من الوحل.
حركة الاحتجاج الحالية هي الأهم في تاريخ الدولة. فهذا ليس احتجاجاً فقط ضد الفساد مثل الذي أدى إلى انقلاب 1977 أو احتجاجاً ضد غلاء المعيشة مثل احتجاج 2011، بل احتجاج ضد الذين يعرضون وجودنا للخطر. إذا نفذت الحكومة خطتها لتحطيم جهاز القضاء، فإن موجات الارتداد ستحطم الدولة من الداخل. فالاقتصاد سيتضرر بشكل كبير، والمجتمع سيتمزق، والمجتمع الدولي سيبتعد عنا حين يكتشف بأننا لم نعد “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وسيكون من الصعب إقناع أولادنا بالبقاء في دولة تدير الظهر لقيم وثيقة الاستقلال. رفضت دعوات الاستغاثة الموسمية حول “نهاية الديمقراطية”، لكنني أجده أمراً حقيقياً هذه المرة. إذا فشل الاحتجاج ستنهي إسرائيل الفصل الديمقراطي في حياتها.
ولدرء ذلك، على مئات آلاف الإسرائيليين الذين سيخرجون إلى الشوارع معرفة أن هناك طريقة لوقف الدمار، وأملاً يشعل الاحتجاج ويزيده ويقويه. على المعارضة أن تكون شديدة وغير متسامحة، لكن عليها أن تؤدي إلى اقتراح إيجابي. إن طرح حل منطقي سيجعل المزيد من الأشخاص يأتون للتظاهر والاحتجاج، ولا يقل عن ذلك أهمية أنه سيمكن يمينيين عقلانيين من الانضمام للاحتجاج.
إن لجنة رئاسية ستنقذ ديمقراطيتنا من الضياع. بدلاً من الهستيريا التي تقودها الحكومة، فإن اللجنة ستبني إصلاحاً حقيقياً، معتدلاً ومتزناً، وستنظم صلاحيات المحكمة وتعزز فصل السلطات. لجنة رئاسية ستستمع للحكومة والمحاكم والمعارضة والأكاديميا بشكل متساو، وستقوم بعملية شفافة محددة زمنياً وستضع اقتراحاً على الطاولة الوطنية لإصلاح يقف فوق كل شك. الرئيس يفحص في هذه الأيام الاقتراح، وآمل أن يوافق عليه.
بقلم: يئير لبيد
هآرتس 31/1/2023