توعدت روسيا بحرق أوكرانيا، وذلك رداً على تسليح كييف بأسلحة غربية. وهدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قائلاً: «نحن لا نضع لأنفسنا أي حدود ونحن مستعدون، اعتماداً على طبيعة التهديدات، لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، وذلك وفقاً لوثائق عقيدتنا، بما يشمل أساسيات الردع النووي».
وقال الرئيس الروسي السابق إن إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطوراً سيؤدي فقط إلى توجيه موسكو مزيداً من الضربات الانتقامية، في إطار العقيدة النووية الروسية. ونقلت عنه الصحافية نادانا فريدريكسون قوله: «كل أجزاء أوكرانيا التي ما زالت تحت حكم كييف ستحترق». وأكد ميدفيديف، أكبر حلفاء بوتين، أنه «إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم فستكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد».
وينهج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب مصادر غربية في باريس، مبدأ «خذ وطالب»، وبعد انتزاعه من ألمانيا والولايات المتحدة قبول تزويده بدبابات قتالية ثقيلة أخذ في المطالبة بطائرات قتالية وصواريخ بعيدة المدى تمكن القوات الأوكرانية من استهداف القرم والمواقع الخلفية للقوات الروسية.
في غضون ذلك، تبادلت موسكو وكييف سجناء حرب بوساطة دولة الإمارات. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنه تم إطلاق سراح 63 أسير حرب روسياً، بينهم أشخاص من «فئة حساسة». وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إنه جرى إعادة 116 أوكرانياً.
في سياق متصل، تلقت تركيا تحذيراً أميركياً ثالثاً من احتمال تعرضها للعقوبات على خلفية تعاونها الاقتصادي والتجاري مع روسيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها.
