بعد يومين على تأكيد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية على استعداد لتسهيل الإجراءات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لضحايا الزلزال، قال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات الكبرى، السلوفيني يانيز ليناركيتش، إن السلطات الأوروبية تلقت طلباً رسمياً من الحكومة السورية للمساعدة على مواجهة الأضرار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال ليناركيتش إن المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لهذا الطلب، وتقديم معدات طبية وأغذية، وأن تحرص على التأكد من عدم استخدام هذه المساعدات لأغراض أخرى من جانب الحكومة السورية الخاضعة للعقوبات الاقتصادية. وأشارت «رويترز» إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيقدم دعماً إضافياً طارئاً لتركيا وسوريا ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سارع إلى إرسال مساعدات كبيرة وفرق إنقاذ إلى تركيا بعد ساعات من وقوع الزلزال، لكنه لم يرسل سوى كمية صغيرة من المساعدات إلى سوريا عن طريق القنوات الإنسانية المفتوحة ضمن نظام العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ العام 2011. والتي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال المفوض الأوروبي إن السلطات السورية قدمت قائمة طويلة بالمساعدات التي تحتاج إليها، من فرق الإنقاذ المتخصصة في البحث عن المحاصرين تحت الركام، إلى الأدوية والمعدات الطبية، والأغذية ولوازم الإغاثة الطارئة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيسهر على عدم ذهاب هذه المساعدات لأغراض أخرى.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال مسؤول في آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي إن العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري بعد القمع الوحشي الذي مارسه ضد السكان المدنيين، مصممة بشكل يحول دون تأثيرها على المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف منذ بداية الحرب في سوريا، وهي لا تمنع وصول الأغذية والمواد والمعدات الطبية، إذ أنها تستهدف عدداً من رجال الأعمال والمؤسسات التي تستفيد من ظروف الحرب وعلاقاتها الوثيقة بالنظام. وقال إنها تشمل حظر تصدير النفط، وتفرض قيوداً على بعض الاستثمارات، وتجمد أصول المصرف المركزي السوري في بلدان الاتحاد الأوروبي، كما تشمل أيضاً حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم للقمع، والتنصت على المكالمات الهاتفية واختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي قررت الاثنين تفعيل آلية الاستجابة السياسية في الأزمات، بهدف تنسيق تدابير الدعم والمساعدات بعد الزلزال مع المفوضية والمؤسسات الأوروبية الأخرى. وتسمح هذه الآلية باتخاذ القرارات بسرعة إبان الأزمات الكبرى التي تستدعي رد فعل على مستوى الاتحاد. ويتولى رئيس المجلس الإشراف على هذه الآلية التي تشمل جميع مؤسسات الاتحاد، والدول الأعضاء وعدداً من المنظمات غير الحكومية الكبرى.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم مزيداً من الدعم، بما يشمل أغراضاً مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين».
“الشرق الأوسط”
