قالت منظمة #الصحة_العالمية إنها قلقة بشكل خاص بشأن وضع السكان في منطقة شمال غربي #سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة وتعاني شحاً في تدفق #المساعدات منذ #الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي.
وصرح مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، في إفادة صحافية من جنيف، بأنه “من الواضح أن المنطقة التي تثير أعلى مستويات القلق حالياً هي شمال غربي سوريا”. وأضاف “تأثير الزلزال كبير في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، لكن الخدمات موجودة ويمكن الوصول إلى هؤلاء الأشخاص المتضررين، علينا أن نتذكر هنا أنه في سوريا، تدور حرب منذ عشر سنوات، النظام الصحي هش بصورة هائلة، الناس يعيشون جحيماً”.
جهود توزيع المساعدات
وتعرقل الحرب، التي تقسم البلاد منذ أكثر من عقد، جهود توزيع المساعدات، وأعاقت عداوات الحرب الأهلية محاولتين على الأقل لإرسال مساعدات عبر الخطوط الأمامية إلى شمال غربي سوريا، لكن قافلة مساعدات وصلت إلى المنطقة خلال الليل.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة إن مسؤولين بارزين في المنظمة طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة لدمشق عقب زلزال، فتح مزيد من المعابر الحدودية مع تركيا لضمان توصيل المساعدات إلى المنطقة.
وسمح الأسد بفتح معبرين حدوديين إضافيين إلى شمال غربي سوريا، وهي خطوة وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “ضئيلة للغاية ومتأخرة جداً”.
لكن ريان وصف فتح المعبرين بأنه مؤشر على أن “جميع الأطراف تتراجع وتركز على احتياجات الناس في الوقت الحالي”. وقال “من المستحيل في بعض الأحيان توفير رعاية صحية مناسبة في إطار صراع دائر”. وأضاف “لقد شهدنا حشداً كبيراً للمساعدات، لقد رأينا نشر فرق طبية للطوارئ، لقد رأينا كل الأمور التي نحتاج إلى رؤيتها في أية كارثة، لكن هذا لن يكون مستداماً ما لم يكن لدينا إطار سلمي بصورة أكبر يمكن أن يحدث فيه هذا بشكل أكثر فاعلية”.
عمل وكالات الإغاثة في سوريا
في هذا الوقت، قالت بريطانيا إنها ستصدر ترخيصين جديدين ليصبح من الأسهل على وكالات المساعدة التي تدعم جهود الإغاثة من الزلزال المدمر في سوريا العمل من دون انتهاك عقوبات تستهدف حكومة دمشق وداعميها.
وأفادت الحكومة البريطانية بأن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن “يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية”.
وقال وزير الدولة للتنمية الدولية أندرو ميتشيل، في بيان، “عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات”.
وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.
كانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) للمساعدة في جهود التعافي من الزلزال.
مخاوف تفشي الأمراض
وبعد مرور أكثر من أسبوع على انهيار منزله في الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا، لم يتخلص محمد أمين حتى الآن من التراب وبقع الوحل الملتصقة بجسده.
ولا يزال الشاب البالغ من العمر 21 سنة، مثل كثيرين غيره من الناجين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألفاً في تركيا وسوريا، ينتظر فرصة للاستحمام مع نقص المياه النظيفة الذي تقول الهيئات الصحية الدولية إنه يشكل تهديداً للصحة العامة.
وقال أمين، الذي يدرس التصميم الجرافيكي، بينما يحمل أدوية الإنفلونزا التي حصل عليها من عيادة في ملعب يستخدم كمخيم للنازحين في مدينة كهرمان مرعش “لم يمكننا الاستحمام منذ وقوع الزلزال”.
عجز الأطباء
وبعدما تسبب زلزالان بقوة 7.8 و7.6 درجة، الإثنين السادس من فبراير (شباط) الحالي، في إلحاق أضرار بكثير من البنية التحتية للصرف الصحي في المنطقة أو تعطيلها، تواجه السلطات الصحية التركية مهمة شاقة تتمثل في محاولة إبعاد الأمراض عن الناجين، وكثيرون منهم بلا مأوى.
وقال الطبيب أكين حاجي أوغلو، إن ما بين 15 و30 من المتخصصين في الإسعافات الطبية يديرون العيادة، وهي الوحيدة في المخيم الذي يخدم ما يصل إلى عشرة آلاف شخص خلال النهار.
وأضاف حاجي أوغلو أنهم يقدمون لقاحات الوقاية من التيتانوس للسكان الذين يطلبونها، كما يوزعون مستلزمات النظافة الشخصية مع الشامبو ومزيل العرق والمناشف الصحية والمناديل المبللة.
لكن أمين قال إنه لا يوجد رشاشات مياه للاستحمام في المخيم أو بالقرب منه وإن المراحيض الستة الموجودة في الملعب لا تكفي لتلبية الحاجة.
ويقيم عارف كريتشي، البالغ من العمر 42 سنة، في الملعب نفسه منذ أن تمكن من الخروج وإخراج والدته من تحت أنقاض منزلهما المنهار يوم الزلزال. وقال إنه لم يستحم أو يغير ملابسه مثل عديد من سكان المخيم الآخرين الذين تحدثت إليهم “رويترز”.
نقص المياه
وفي مدينة أنطاكية جنوباً باتجاه الحدود السورية توجد أدلة على وجود أعداد أكبر من المراحيض المحمولة مقارنة بالأيام الأولى للزلزال، لكن عديداً من السكان يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد منها.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا باتير بيرديكليشيف، إن نقص المياه الجارية والنظيفة “يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تعيش مسبباتها في المياه (الراكدة) وتفشي الأمراض المعدية”.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع السلطات المحلية لتكثيف أعمال الرصد تحسباً لظهور الأمراض المنقولة بالمياه والإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 بين النازحين.
القبض على 78 تركياً بسبب الزلزال
في السياق أعلنت الشرطة التركية إلقاء القبض على 78 شخصاً متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، مضيفة أن 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.
وتجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 41 ألفاً، فيما يحتاج ملايين إلى مساعدات إنسانية.
وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنها حددت هوية 613 شخصاً متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصاً أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.
وأضافت المديرية، أنه تم حجب 46 موقعاً إلكترونياً لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.
اتهامات بالبطء
واتهم متضررون من الزلزال وسياسيون من المعارضة الحكومة بالبطء وعدم تقديم جهود الإغاثة المناسبة في وقت مبكر، وتساءل معارضون عن سبب عدم تدخل الجيش في وقت أبكر للمساعدة. ولعب الجيش دوراً أساسياً في البلاد بعد زلزال ضربها عام 1999.
وأقر أردوغان بوقوع مشكلات مثل الصعوبات التي واجهت إيصال المساعدات على رغم تضرر خطوط النقل، لكنه قال إن الوضع بعد ذلك أصبح تحت السيطرة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ممثلي الادعاء الذين يحققون في سلامة البنايات التي انهارت أصدروا أوامر باعتقال وضبط في حق ما يصل إلى 95 شخصاً.
والزلزال مصنف كسابع أكثر كارثة طبيعية تتسبب في قتلى هذا القرن، ويقترب عدد ضحاياه من 31 ألف قتيل أودى بهم زلزال في إيران المجاورة في 2003.
وفي مدينة حلب السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الكارثة بأنها مفجعة، لدى إشرافه على توزيع مساعدات وتعهده بتقديم المزيد.
وأوقفت دول غربية إلى حد كبير التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الحرب التي بدأت في بلاده عام 2011.
وأقر البرلمان التركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قانوناً يسمح بسجن الصحافيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات مضللة”، مما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد بخاصة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.
وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن “هناك حاجة إلى قانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفاً أنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.
وحجبت الحكومة موقع “تويتر” لمدة 12 ساعة تقريباً من بعد ظهر الأربعاء إلى صباح الخميس الأسبوع الماضي، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، مما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.
“اندبندنت”
