ندد مجلس الأمن الدولي ب”إضفاء الشرعية” على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.
واعتبر المجلس في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه ال15 الإثنين، أن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض حل الدولتين للخطر”.
وأكد “معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و(إضفاء الشرعية) على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين”.
وأعرب المجلس عن “قلقه العميق وتفاجئه” بإعلان اسرائيل “إضفاء الشرعية” على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي لا تعتبر وثائق ملزمة قانونياً ولا تتضمن أي إجراءات.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
من جانبها، نددت إسرائيل ببيان مجلس الأمن عن المستوطنات معتبرة أنه “أحادي الجانب” وينكر الحق “التاريخي” لليهود.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في القدس والتي اغتيل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين” في الأسابيع الأخيرة. ورأى أنه “ما كان ينبغي أبداً للولايات المتحدة أن تؤيد” هذا النص.
وفي وقت سابق، تعهّدت إسرائيل للولايات المتحدة الأميركية، بتجميد الاستيطان خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تنصلت من الالتزام بتجنب هدم منازل فلسطينية.
ووفق مكتب نتنياهو “أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز ال9 التي تمّت الموافقة عليها بالفعل”.
وفي 13 شباط/ فبراير، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصادر مطلعة على اجتماع ال”كابينت” قولها، إن “شرعنة هذه البؤر تأتي رداً على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في مستوطنة راموت شمالي القدس المحتلة، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين”.
“المدن”
