تحقيق المناط؛
جدلية الحكم والواقع
ملخص البحث بالعربية
يتناول البحث مفهوم تحقيق المناط الذي يعد الجسر الذي يربط الأحكام الشرعية بالواقع بكل أبعاده. يبدأ البحث بتعريف لغوي واصطلاحي لمفهوم تحقيق المناط، ولا يكتفي الباحث بتعريف اصطلاحي واحد، وإنما يعرض عدة تعاريف لتبيين ماهية تحقيق المناط عبر استخراج المشترك بين هذه التعاريف، ثم ينتقل الباحث إلى نوعي تحقيق المناط، ومن ثم إلى الفرق بينه وبين مفاهيم قريبة منه. يعرض الباحث لمعايير تحقيق المناط بالتوفيق بين المعايير المعروضة في كتاب أساس القياس للغزالي، وكتاب شفاء الغليل. ينتقل الباحث بعدها إلى أقسام تحقيق المناط بحسب معايير أربعة يستخدمها من أجل هذا التقسيم، وهي معيار المناط المطلوب تحقيقه، ومعيار الخفاء والظهور، ومعيار تطلب المناط للاجتهاد والنظر ومعيار الخصوص والعموم.
يثبت الباحث عبر الأدلة استخدام النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وكبار الفقهاء لتحقيق المناط.
يجيب الباحث عن سؤال من الذي يحقق المناط؟ ثم ينتقل إلى مثال عن التأصيل والتنزيل بما تتطلبه ظروف الواقع المعاصر. ويبين بعدها مثالين يوضحان أثر تحقيق المناط في اختلاف الفقهاء.
ينتهي البحث بخاتمة تلخص أهم نتائجه وبمجموعة من التوصيات التي ينبغي الاستفادة منها من أجل استثمار هذه الأداة الأصولية استثمارًا راهنًا.
المقدمة
يمثل تحقيق المناط أداة أصولية بالغة الأهمية؛ لأنه يربط الأحكام بالواقع ويثبت مرونة الشريعة السمحاء وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة، فعبر تحقيق المناط يمكن للأحكام الشرعية أن تستجيب للظروف الطارئة في حياة الناس من أجل تنزيل الأحكام الشرعية على المستجدات. ولعل ارتباط تحقيق المناط بالاستصحاب والعرف وسد الذرائع والمصالح والمفاسد ما يجعله من أهم الأدوات التي يحتاجها الفقيه والمفتي والفرد العادي من أجل استنزاف كل ممكنات الشريعة الإسلامية التي يصر الظاهريون على سجنها بين جدران الحرفية والفهم الضيق.
فبينما يُجلب المتفلتون بخيلهم ورِجلهم في مسعاهم لجعل الشريعة نهبًا مستباحًا لمقاصد غير منضبطة مدفوعين بأهواء أو بانصياع لأجندات، تستبطن طويّات خصومهم من أهل الفهم الضيق الذين لا يعرفون معنى ربط الجزئيات بكلياتها، ويجهلون أثر الوقائع في الأحكام وهم المعرفة النهائية والوصاية على الناس. وبسبب الصراع بين هذين الطرفين بات من الضروري تخليص الشريعة من بين براثن المضيقين والمتفلتين. ولذلك وقع الاختيار على الأداة التي تقوم على ركن فهم مقاصد التشريع بالاستعانة بلفيف من الأدلة الأصولية من جهة، وركن فهم الواقع بأبعاده الثلاثة الماضية استصحابًا والحاضرة استصلاحًا والمستقبلية سدًا للذرائع.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
“المصدر“
