باتت جيبوتي، الدولة الواقعة على مدخل باب المندب من حيث يمر 30 % من التجارة العالمية، ظاهرة دولية بسبب تعدد القواعد العسكرية التي تعمل على اراضيها.
الموقع معطى أساسي في جذب القوى الدولية الى انشاء قواعدها ونشر قواتها في الدولة الافريقية، إضافة الى اداء القواعد الحفاظ على امن جيبوبي نظرا الى الوضع المضطرب في اليمن والصومال وتفاقم ظاهرتي القرصنة في غربي المحيط الهندي ودول القرن الافريقي، واتخاذ جماعات ارهابية أهمها “حركة الشباب”، معاقل لها في الصومال مستفيدة من ضعف السلطات هناك.
في واقع الامر، تتباين طريقة حساب القواعد العسكرية الاجنبية العاملة في جيبوتي وتتراوح بين ثماني و11 قاعدة، أهمها واقدمها القاعدة الفرنسية فيما كثفت الولايات المتحدة حضورها في سياق “الحرب على الارهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر/ ايلول.
عموما، والى جانب الولايات المتحدة وفرنسا تحتفظ الصين بقاعدة بحرية فيما تنشط دول أخرى كالمانيا واسبانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان وتركيا اما عبر قواعد مستقلة او باستخدام القاعدتين الفرنسية والاميركية، وهو ما يعقد احتساب العدد الفعلي للقواعد التي يقع جميعها على مسافات قريبة بعضها من البعض ما يتسبب ببعض الاحتكاكات وتبادل الاتهامات بالتجسس. كما تبدي روسيا والهند اهتمماما كبيرا في انشاء قواعد لها هناك. القواعد الأبرز في جيبوتي حاليا:
اكبر قاعدة لفرنسا خارج اراضيها
تحتفظ فرنسا في جيبوتي بالقاعدة الاكبر خارج اراضيها. وينتشر حوالى 1500 جندي في القاعدة التي تؤدي مهمات في اطار مكافحة الارهاب وحراسة الممرات البحرية القريبة. القوات الفرنسية موجودة في جيبوتي منذ ما قبل الاستقلال في 1977 ولم تغادرها.
قاعدة اميركية لـ “المسيرات”
معسكر لومونيه القاعدة الاميركية الثابتة الوحيدة في افريقيا. تتبع قيادة افريقيا في القوات المسلحة الاميركية. وخضعت لعملية توسعة كبيرة في 2013 واصبحت تضم حوالى الف جندي من القوات الخاصة. وتنطلق في العادة منها طائرات مسيرة لاستهداف مواقع جماعة “الشباب” في الصومال وشرق افريقيا ومنظمات متطرفة اخرى. وتدفع واشنطن 60 مليون دولار سنويا بدل ايجار القاعدة.
مركز صيني لـ “الانقاذ”
القاعدة الصينية في مرفأ دوراليه القريب من مدينة جيبوتي العاصمة. وهي تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وتشكل عنصرا مهما في تطوير القدرات الصينية في اعالي البحار. بدأ بناؤها في مارس/ آذار 2016. وتستخدم القاعدة لعمليات الاغاثة والمساعدات الطارئة ومكافحة القرصنة. وتدفع الصين 100 مليون دولار كإيجار.
الدفاع الياباني ضد الارهاب
قاعدة قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في امبولي. وكان البرلمان الياباني (مجلس الدييت) أقر في 2009 قانون مكافحة الارهاب الذي اتاح نشر القوات اليابانية في البلاد.
دول حليفة لفرنسا واميركا
تنشط قوات من الدول المذكورة وغيرها من القاعدتين الفرنسية والاميركية اساسا. وتستخدم البنية العسكرية التي توفرها الدولتان في إطار مشترك لمنع عمليات القرصنة والتهريب وضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر باب المندب.
“المجلة”
