شدّدت دولة قطر على أن النظام السوري يستغل أزمة الشعب السوري الإنسانية من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدة وصول المسار السياسي في سوريا إلى طريق شبه مسدود بسبب عدم جدية النظام وإصراره على استخدام الحل الأمني القائم على الاعتقال والقتل.
جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح خلال حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء، في إطار الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت المفتاح إن “المسار المتبع حالياً للوصول إلى حل سياسي في سوريا، قد وصل إلى طريق شبه مسدود”، معيدةً السبب إلى عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار”.
وكذلك، يصرّ النظام على “استخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”، بحسب المفتاح.
وأعربت المفتاح عن مشاطرتها ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار.
وأشارت المسؤولة القطرية إلى الصعوبات التي تواجه الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير، وكذلك إلى التأخر الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضرراً خصوصاً في شمال غرب سوريا.
وإذ لفتت إلى محاولات النظام السوري أجل استغلال المأساة الإنسانية وكسب الوقت في سبيل تحقيق مكاسب سياسية اعتبرت المفتاح بأن تلك المحاولات بمثابة تذكير بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول يجب ألا تستمر.
وشددت على ضرورة اتخاذ الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه.
كما أكدت على توصل تلك الجهات الى تسوية سلمية بناءً على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.
وكان مساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي قد أكد ثبات موقف قطر القائم على أسس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف 1، مشدداً على دعم الدوحة الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وقال الخليفي إن قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة معنية بالشأن السوري، وأكد أن الدوحة هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة منذ آذار/مارس 2011، في سوريا.
ولا توفّر دولة قطر أي مناسبة دولية أو عربية عبر مسؤوليها وفي مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل تذكير العالم بالمعاناة التي يواجهها الشعب السوري جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ 12 عاماً في البلاد، مع تأكيدها على ضرورة الوصول إلى حل سياسي ومحاسبة النظام على جميع جرائمه بحق السوريين.
وبداية آذار/مارس، أبدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استغرابه من تأخر وصول المساعدات إلى السوريين المنكوبين جراء الزلزال، مؤكداً أنه من الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية، وذلك خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة.
“المدن”
