ماذا بعد إقرار تعديلات قانون الانتخابات العراقي، إلى صيغة «سانت ليغو» المثيرة للجدل بدوائرها الكبيرة والمتعددة؟ يعتقد كثيرون في بغداد أن استنتاج الجواب ممكن من مراقبة تحرك ثلاثة أطراف؛ التيار الصدري، والقوى الصغيرة والناشئة، إلى جانب حراك الشارع. نظرياً، يمكن القول إن القوى الشيعية التقليدية حققت انتصاراً أكيداً باستعادة النظام الانتخابي الذي اعتادت التفوق فيه حتى عام 2018، وبالنظر إلى التعديلات التي شرّعها البرلمان، فجر الاثنين، فإن غياب الصدر عن المعادلة يفتح أول الأسئلة وأكبرها. ورغم أن ثلاثة من أعضاء «الإطار التنسيقي» الشيعي أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن أحزابهم قدمت «ضمانات كافية لزعيم التيار الصدري بشأن تعديل القانون»، لكن أجواء الحنانة لا تزال تطلق تلميحات بشأن خطوته المحتملة المقبلة.
أبرز التلميحات التي نشرها ناشطون بارزون في التيار الصدري، تلك التي صوبت نحو «حراك تشرين»، بوصفه «الحليف الرئيس للصدريين»، في حين قرأ المراقبون تلك الإشارات كـ«جس نبض» لاختبار استعداد الشارع. الحال، أنه منذ أحداث المنطقة الخضراء العام الماضي، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بدا أن خيار لجوء الصدر إلى استخدام الشارع خارج الحسابات تماماً، فيما يترشح من بيئة مكتب الصدر بالنجف أنه سيعود إلى استراتيجيته المعتادة في تحريك الأحداث عن بعد، دون أن يكون في الواجهة. لكن فرضية أخرى تنشط هذه الأيام، منذ تصاعد جهود لتعديل قانون الانتخابات، تفيد بأن التيار والإطار تواصلا عبر قنوات حوار مختلفة، بشأن ما قد تفضي إلى اتفاق سياسي على طريقة «الأخوة الأعداء»، على الأقل فيما يتعلق بعودة الصدر إلى الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات، حتى في ظل القانون الجديد الذي يعترض عليه طيف من المجتمع، وقوى سياسية ناشئة.
في السياق، تؤكد مصادر من النجف، أن الصدر لا يخطط لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، لكن ليس بالضرورة أن يشارك فيها التيار الصدري؛ هذا الأخير لا يزال محل نقاش في الحنانة، لكن عودة الصدر، بالطريقة التي يختارها، تعكس إلى حد كبير «تفاهمات» أُبرمت مع الإطار التنسيقي. تلقى النواب المستقلون موجة انتقادات حادة بعد نجاح البرلمان في تشريع تعديلات قانون الانتخابات، ووصل الأمر إلى دعوتهم للانسحاب من البرلمان، لكن السيناريو الذي رسمه الإطار التنسيقي كان من شدة واقعيته، لم يسمح للقوى الصغيرة بتشكيل لوبي مناهض يمكنه كسر التصويت داخل الجلسة. وحين تنتهي زوبعة الغضب على المستقلين والقوى الصغيرة، فإن هؤلاء النواب سيجدون أنفسهم في مواجهة معادلة حسابية انتخابية تحاصر فرصهم في الترشح إلى البرلمان الدورة المقبلة، أو حتى تقديم مرشحين مستقلين للمجالس المحلية، فقانون الانتخابات اعتمد صيغة رياضية لاحتساب الأصوات داخل دائرة كبيرة تحصد أصوات الناخبين للكتل الكبيرة.
لكن الخيارات ستكون محدودة لدى النواب المستقلين، إذا ليس لديهم ما يكفي من أدوات للضغط والتأثير، بينما يتفوق الإطار التنسيقي في تثبيت قواعد العمل السياسي لصالحه، إلا إذا صحت المزاعم التي تفيد بأن قوى شيعية متفرقة تحاول تشكيل تحالف ثالث، يكسر الثنائية الجامدة للتيار والإطار. ورغم أن مصادر مختلفة تؤكد، أن النقاشات التي تستهدف تأسيس «التيار الشيعي الثالث» بدأت بالفعل، لكن كلا الطرفين من التيار والإطار لن يترك هذا المشروع يمضي إلى مبتغاه، ويتحول منافساً حقيقياً لهما. وقال أعضاء في الإطار التنسيقي، وناشطون من التيار الصدري، إن الحياة السياسية «في حاجة إلى تحالفات جديدة، لتحريك المياه الراكدة»، لكن هذا الترحيب لا يخفي نوايا باحتواء أي لاعب يدخل للمنافسة.
“الشرق الأوسط”
