لطالما جسّدت «وحدات النخبة» في جيش النظام السوري صورة القوة المُطلقة للنظام في الوعي السوري العام، وكانت لعقود طويلة موضوعاً للشائعات والحكايا بين السوريين. ولكن كيف أثّرت الحرب على البنى التنظيمية لهذه الوحدات وتكتيكاتها، وما هي الأسباب العميقة للتغيير في أدواتها؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، ستتعامل ورقتنا البحثية هذه مع الفرقة الرابعة كحالة دراسية، تتأتّى أهمية دراستها من قدرتها على ممارسة هيمنة غير مسبوقة على جزء كبير من الموارد العسكرية والاقتصادية، بما فيها نشاطات اقتصادية غير شرعية في المخدرات والسوق السوداء. كما أن الفرقة برزت كشريك لا غنى عنه لحلفاء النظام الخارجيين، وإن كان الغموض لا يزال يلفّ الديناميات التي حكمت هذه الشراكات.
تعتمد هذه الورقة على تحليل بيانات المصادر الأولية، كالمقابلات الإثنوغرافية مع خمسة وعشرين عنصراً من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والمخابرات والميليشيات وغيرهم، بالإضافة إلى المعلومات المُستخلَصة من مذكرات وأبحاث وتقارير إعلامية وبيانات مفتوحة المصدر حول دور هذه الفرقة في نظام الأسد.
تتناول هذه الورقة بالتفصيل الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية لظهور الفرقة الرابعة، وتركيبتها الاجتماعية. وتحلل دورها وفق محاور مختلفة: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. وتُظهرُ كيف كانت أشكال التجنيد والتعبئة عاملاً جوهرياً في قدرة الفرقة على الانتشار والمواجهة أثناء النزاع، وكيف أدَّت هذه الأشكال إلى تغيير جذري في الصفة المميزة لهذه الفرقة، أَلا وهي نخبويتها. تتناول أيضاً أهمية تجنيد الميليشيات شبه العسكرية في تأمين النمو الاقتصادي للفرقة وفوائده، وكيف أصبح للفرقة نفوذٌ في جميع جوانب الاقتصاد في سوريا تقريباً.
نستكشفُ في هذه الورقة موقع الفرقة في النظام السوري على المستوى الموسّع، عبر تحليل علاقات الفرقة مع أجهزة النظام وحلفائه، وكيف أصبحت الفرقة فاعلاً ديناميكياً يحافظ على علاقاته مع الحلفاء بناءً على المنفعة والسلطة. ونتعرّفُ على السِيَر الذاتية لبعض قيادات الفرقة، الذين يُعتقَد أن لهم الدور الأبرز في رسم سياساتها وبُروز أدوارها الحالية. كما نستعرض أيضاً عدة سيناريوهات لفترة ما بعد الحرب، مع التركيز على تأثير الفرقة الرابعة على اقتصاد ما بعد الحرب وإعادة ترميم النظام.
بالإضافة إلى الاستثمار في الجماعات شبه العسكرية للقتال، استخدمت الفرقة الرابعة قُدراتها المؤسّساتية وغير المؤسّساتية، الرسمية وغير الرسمية، في ممارسة الاستغلال الاقتصادي الممنهج، مُتموضِعةً كوسيط إداري بين الدولة وجماعات الجريمة المنظمة. تفرض الفرقة الإتاوات والرسوم والضرائب على المدنيين، وتُشرف على الإنتاج الهائل للمخدرات ثم الاتجار بها محلياً ودولياً. ويمكن قراءة هذا بوصفه مؤشِّراً على أن نموذج حوكمة نظام الأسد يتأثر بنماذج الجريمة المنظمة أو يتشكل وفقاً لها، مما يجعله تهديداً للسلام والاستقرار الإقليمي كما العالمي.
يخلص البحث إلى أنه يجب اعتبار الفرقة واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فنشاطاتها شبه العسكرية وأنشطتها غير المشروعة، بما في ذلك إنشاء أنماط إنتاج وسلاسل توريد جديدة، تؤدي إلى تغييرات كارثية في البنى الاجتماعية والاقتصادية السورية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن نشاطات الفرقة الرابعة آنفة الذكر تعتمد على وضع النزاع المستمر الذي يوفر لها الموارد والأسواق، فإن هذا يعني أن استمرارَ النزاع شرطٌ لاستمرار وازدهار الفرقة الرابعة، وهو ما يفسّر قُدرتها على، ورغبتها في، تعطيل أي عملية تَحوُّل سياسي في دمشق.
عبر قيادتها المقرّبة من رأس النظام، ونواتها الصلبة من ضباط ومقاتلين، والميليشيات التابعة لها، وشبكة علاقاتها الداخلية والخارجية ومكتبها الأمني ومكتبها الاقتصادي، تشكل الفرقة الرابعة كياناً متوحشاً ضخماً ومعقداً يشبه دولة موازية، نأمل أنه يمكن فهمه بشكل أفضل من خلال قراءة الورقة البحثية التي تجدونها كاملة على الرابط التالي:
“الجمهورية”
